العمروي: أمو تضامن غيّر المعادلة والصحة المجانية حق دستوري للجميع

أكد علال العمروي، مداخلة مباشرة خلال جلسة الأسئلة الشفهية المتعلقة بالسياسة العامة، والتي عرفت حضور رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أن تعزيز الحق في الصحة يُعد أحد أبرز رهانات الدولة الاجتماعية الحديثة، التي وضع لبناتها جلالة الملك محمد السادس نصره الله، في سعي متواصل لبناء مغرب أكثر عدالة وإنصافًا.
وأشار العمروي إلى أن البلاد تعرف اليوم تحولًا غير مسبوق في مسار إصلاح المنظومة الصحية، معتبرا أن 11.3 مليون مواطن يستفيدون فعليًا من نظام "أمو تضامن"، والذي يتيح خدمات صحية مجانية أو بتكفل كامل داخل القطاعين العام والخاص. وأضاف أن "الراميد" كان مجرد مساعدة صحية محدودة ولم يضمن المساواة بين المواطنين، على خلاف النظام الجديد الذي يرسي أسس الإنصاف.
ودعا العمروي المواطنين، وخاصة أصحاب المهن الحرة، إلى الإسراع في التسجيل في منظومة التأمين الصحي، مؤكدًا أن الصحة "نعمة لا يعرف قيمتها إلا من ابتلي بالمرض"، مشيرًا إلى أن تغطية الدولة لتكاليف اشتراك الفئات الهشة تصل إلى أزيد من 9 مليارات درهم سنويًا.
وأضاف المتحدث أن المستفيدين من "أمو تضامن" كانوا سابقًا ضحايا لوائح انتظار طويلة، لا سيما بالنسبة للعمليات المعقدة كجراحة القلب المفتوح، لكنهم اليوم يتلقون العلاج بكرامة في إطار تغطية شاملة، مشددًا على أن هذه المكاسب لا ينبغي التراجع عنها.
كما ثمّن علال العمروي إحداث مستشفيات جامعية وكليات طب في مختلف الجهات، معتبرا إياها خطوة نوعية نحو ضمان التكوين الجهوي وتوزيع الموارد البشرية بعدالة، لكنه شدد على أن نجاح هذا الورش يظل مرهونًا بإرساء حكامة فعالة، من خلال الهيئة العليا للصحة والمجموعات الصحية الترابية.
وضع العمروي ثقته في الحكومة لإنجاح مرحلة "الصحة 2.0″، لكن بشرط تفعيل الجهوية الحقيقية واللامركزية، مشيرًا إلى ضرورة تمكين المؤسسات الصحية الجهوية من صلاحيات واسعة لتدبير الأدوية، التجهيزات، والبنية التحتية، وتقديم تحفيزات للموارد البشرية حسب المردودية والموقع الجغرافي.
وفي ذات السياق، عبّر عن قلقه من تنامي "نزيف الكفاءات نحو القطاع الخاص"، داعيًا إلى منافسة شريفة ومراقبة أخلاقية صارمة، مع تثمين جهود الفاعلين الوطنيين في القطاع الصحي الخاص.
وفي تدخل ثانٍ له باسم الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، شدد العمروي على الوضعية الهشة للقطاع الصحي في المناطق القروية والجبلية، التي يعيش فيها نحو 49% من المواطنين. وقال إن غياب الأطباء الأخصائيين عن عشرات الأقاليم يفرغ المراكز الصحية من وظيفتها العلاجية، محوّلاً إياها إلى مجرد محطات عبور نحو المستشفيات الجامعية.
وطالب العمروي بالسماح للمجموعات الصحية الجهوية بالتعاقد مع أطباء مختصين وفق تحفيزات تنافسية، مع ضرورة تطوير البنية التحتية للمستشفيات الإقليمية وتجهيزها بمعدات طبية حديثة، معتبرًا أن "جهاز سكانير وIRM لم يعدا رفاهية بل ضرورة تشخيصية أساسية".
ودعا العمروي إلى تسريع إصدار الخريطة الصحية الجهوية، وتعزيز برامج صحة الأم والطفل وصحة كبار السن، خاصة مع التغيرات الديمغرافية والهرم السكاني الجديد. كما شدد على أهمية الصحة الوقائية ومكافحة المنتجات الغذائية غير الصحية التي تساهم في انتشار أمراض مزمنة كالسكري والسمنة.
وفي ختام مداخلته، عبّر علال العمروي عن ثقته في الحكومة الحالية، مشيدًا بجرأتها في تنزيل الإصلاحات رغم صعوبة المرحلة، معتبرًا أن الصحة أصبحت اليوم مسألة أمن قومي تستوجب قطاعًا عامًا قويًا وفاعلًا يضمن الصمود في الأزمات، كما حدث في جائحة كوفيد-19.