كشف تقرير تحت المجهر فضائح المنظومة الصحية بالمغرب. وذكرت المساء، أن تقرير لجنة برلمانية تضم مختلف مكونات المجلس، كشف أن المنظومة الصحية بالمغرب مازالت تعاني من إكراهات وإشكالات تتعلق بشكل أساسي بضعف البنيات التحتية وغياب العدالة المجالية في توزيعها، وكذا ضعف التجهيزات الضرورية لضمان جودة الخدمات الطبية وشبه الطبية. وحسب التقرير، الذي وضع المجهر على واقع الصحة بالمغرب، فإن القطاع يعاني من إشكاليات كبيرة على مستوى نظام الحكامة والتمويل الصحي، خاصة النقص في الموارد المالية والبشرية، الذي وصفه التقرير ب"المهول"، بالمقارنة مع توصيات منظمة الصحة العالمية. وبخصوص التغطية الصحية للأجراء، لاحظت اللجنة في تقريرها عدم تعميم التغطية الخاصة، إذ تظل نسبة 16 في المائة منهم بلا تغطية، وهو ما يشكل حوالي 700 ألف أجير، يعملون في القطاع الفلاحي وفي القطاعات غير المهيكلة، وكذا فئة عمال المنازل غير المستفيدة من التغطية الصحية. وبلغ عدد مؤسسات الرعاية الصحية في المغرب 3005 مؤسسات سنة 2017، منها 2038 في الوسط القروي، في حين بلغ عدد المستشفيات 158 مستشفى سنة 2018، منها 25 مستشفى جامعيا، 26 مستشفى جهويا، 77 مستشفى في العمالات والأقاليم، و30 مستشفى للقرب، بالمقارنة مع 130 سنة 2006ّ، في حين بلغ عدد الأسرة 25 الفا و384 سريرا. وفي حيز آخر، أوردت الجريدة نفسها، أن لوبي القطاع الصحي الخاص عن رفضه لاشتغال الأطباء الاجانب بالمغرب، بسبب ما أسماه بالحفاظ على صحة المغاربة، حيث بدأ في خوض معركة ضغوطات على البرلمان، يحدد فيها ما يناسبه في حالة ولوج هؤلاء الأطباء للمارسة ببلادنا، بينها وضع خارطة صحية لاشتغالهم في مناطق محددة. وهاجم لوبي القطاع الصحي الخاص مشروع القانون الذي يسمح باشتغال الاطباء الأجانب بالمغرب، حيث رفض خطوة الحكومة، وقال إنه يجب أن يقتصر اشتغال هؤلاء الأطباء الأجانب على القطاع العام الذي يعاني خصاصا مهولا في الموارد البشرية فيما فيما رفض اشتغاله بقطاعه، وقال إن الأمر لا يجب أن يتم إلا وفق شروط محددة، على ألا تتجاوز مدة اشتغالهم سنتين فقط، قابلة للتجديد في حالة الضرورة. ودعا القطاع الخاص، إلى تشديد المراقبة على كفاءة الأطباء الاجانب، حيث قال أنه يجب على وزارات الصحة والتعليم والداخلية ان تقوم ثلاثتها بالمراقبة العلمية والمهنية لهؤلاءالأطباء بشكل مستمر، وذلك لما أسماه بالحفاظ على صحة المواطنين المغاربة، معتبرا أن الغنفتاح على الأطباء الأجانب ممن لا يتوفرون على الكفاءات يمكن أن تكون له أضرار وخيمة على صحة المغاربة، ودون قيمة مضافة للقطاع الصحي.
