المغرب واليونسكو يعلنان عن تحالف جديد لتعزيز التنمية في إفريقيا عبر التعليم والعلم والثقافة

أعلنت مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط (OCP) ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) عن إطلاق شراكة استراتيجية تهدف إلى دعم مسار التنمية في القارة الإفريقية من خلال الاستثمار في التعليم، البحث العلمي، التكنولوجيا، والحفاظ على التراث الثقافي. الإعلان عن هذه المبادرة تم في حفل رسمي جمع بين مصطفى التراب، رئيس مجموعة OCP، وأودري أزولاي، المديرة العامة لليونسكو، واللذان أكدا على الطابع الهيكلي لهذا التعاون وراهنيته في سياق التحديات المتعددة التي تواجه القارة.
وترتكز هذه المبادرة على رؤية مشتركة تعتبر أن التنمية الحقيقية لا يمكن أن تنفصل عن خصوصيات الشعوب، وأن أي تحول مستدام يجب أن ينبع من توازن بين المعرفة العلمية والهوية الثقافية. وفي هذا الإطار، تسعى الشراكة إلى إطلاق مجموعة من البرامج والمشاريع التي تدعم تكوين الكفاءات الإفريقية في ميادين العلوم والبيئة والتكنولوجيا، إلى جانب إدماج البعد الثقافي في المسارات التعليمية، باعتباره رافعة لتعزيز الانتماء وصون الذاكرة الجماعية.
وتندرج هذه الخطوة ضمن التزامات مجموعة OCP المتواصلة تجاه القارة الإفريقية، حيث تعمل منذ سنوات عبر مبادرات مختلفة، أبرزها مؤسسة "OCP Africa"، على دعم الفلاحين المحليين وتطوير نظم الزراعة المستدامة وتوفير تكوينات تقنية لفائدة الشباب والنساء. كما تتقاطع هذه الرؤية مع أولويات منظمة اليونسكو التي تعتبر أن التربية والثقافة والعلم هي الأسس الحقيقية لبناء مجتمعات مستقرة ومزدهرة.
مصطفى التراب عبّر عن قناعته بأن القارة الإفريقية تمتلك كل المقومات التي تؤهلها لتكون رائدة في مجالات التنمية والابتكار، موضحًا أن هذه الشراكة تسعى إلى مواكبة التحولات التي تعرفها المجتمعات الإفريقية من خلال الاستثمار في الإنسان والمعرفة. من جهتها، أكدت أودري أزولاي أن توحيد الجهود بين المؤسسات الدولية والجهات الاقتصادية الكبرى يشكل فرصة حقيقية لرسم ملامح مستقبل أكثر عدالة وشمولًا في إفريقيا، مشيرة إلى أن التنوع الثقافي الغني للقارة يجب أن يكون عنصرًا فاعلًا في مقاربات التنمية.
وتشمل بنود الاتفاق بين الطرفين مجموعة من المشاريع الرامية إلى تمويل البحوث العلمية، وتوفير منح دراسية لفائدة الطلبة الأفارقة، وتطوير منصات رقمية تعليمية، إلى جانب إدماج التراث الثقافي في المناهج التعليمية، خصوصًا في المناطق الهشة. كما سيتم العمل على مشاريع تدمج المعرفة التقليدية بالابتكار، خاصة في ميادين الزراعة والمياه والطاقات النظيفة.
هذا التحالف الجديد يشكل نموذجًا عمليًا لما يمكن أن يحققه التعاون بين مؤسسات اقتصادية ذات إشعاع دولي ومنظمات أممية في خدمة التنمية المحلية. وهو يعكس أيضًا تحوّلًا نوعيًا في الرؤية تجاه إفريقيا، ليس باعتبارها قارة تتلقى المساعدات، بل باعتبارها فضاءً خصبًا للإبداع والمبادرة والقيادة.