إعطاء الانطلاقة الرسمية بلشبونة لإنجاز دراسة جدوى حول الربط الكهربائي بين المغرب والبرتغال

وقع وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة، عبد القادر اعمارة، ووزير الاقتصاد البرتغالي، مانويل كالديرا كابرال، أمس الأربعاء بلشبونة، على إعلان وزاري يتعلق بإنجاز دراسة جدوى تقنية واقتصادية حول مشروع الربط الكهربائي بين المغرب والبرتغال.
ويعكس هذا الربط الأول، الذي ستصل سعته إلى نحو 1000 ميغاوات والذي سيمكن البلدين من تبادل الكهرباء، طموح ورغبة الرباط ولشبونة في بناء "مركز إقليمي للطاقة".
وجرى التوقيع على هذه الاتفاقية في حفل تميز بحضور كاتب الدولة البرتغالي لشؤون الطاقة، خورخي سانشيز سيغورو، وسفيرة المغرب في لشبونة، كريمة بنيعيش، ومدير المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، علي الفاسي الفهري، والكاتب العام للوزارة، عبد الرحيم الحافظي.
وقال السيد عمارة، بهذه المناسبة، إنه "متفائل جدا" بشأن آفاق هذا المشروع، مشيرا إلى أن المغرب والبرتغال عازمين على المضي قدما فيه، وأن هذا المشروع سيكون "منظما ومهيكلا جدا"، وسيربط لأول مرة بين البلدين في مجال الكهرباء.
وأضاف "إنه رهان أنجحناه منذ التوقيع على البروتوكول الأول خلال اللجنة العليا المشتركة المغربية البرتغالية، برئاسة رئيسي حكومة البلدين في أبريل 2015"، مشيرا إلى أن الأمر يتعلق بعمل متكامل ومستدام "مكننا من الوصول إلى هذه اللحظة الرسمية، وإطلاق دراسة الجدوى هذه".
وتابع السيد عمارة، في سياق متصل، أن هذه المبادرة تشكل "أيضا رسالة مهمة جدا للمجتمعين المتوسطي والدولي، تفيد بأنه من الممكن بناء أسواق إقليمية، وفي حالنا هذا، سوق كهربائي إقليمي لغرب حوض المتوسط، سيسمح لبلدان المنطقة بالاستفادة من الكهرباء وبتكلفة جذابة جدا".
كما سيمكن هذا المشروع من ضخ كثير من الكهرباء من مصادر متجددة، وهو ما سيشكل أفضل رد على مشاكل التغيرات المناخية، إذا ما افترضنا أن 60 في المائة من هذه التغيرات مرتبط بالأساس بالطاقة.
وأشار الوزير إلى إن البلدين، ومن خلال هذا الربط، سيعطيان قيمة مضافة لعلاقاتهما الاقتصادية، مبرزا أن الطاقة مهمة جدا للحياة الاقتصادية، فضلا عن مساهمتها في القيمة المضافة، وهو أمر أساسي لجميع الاستثمارات الأخرى.
وقال في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء إنها خطوة مهمة جدا في العلاقات الثنائية يجب الاستفادة منها، مضيفا "لقد اقترحنا على البرتغاليين العمل في إطار لجان مصغرة للترويج لشراكة طاقية استراتيجية تشمل بالإضافة إلى الكهرباء جوانب أخرى مرتبطة بالأساس بالغاز الطبيعي وإدارة الشبكات".
وخلص وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة إلى القول "إننا مدعوون للعمل بطريقة مستدامة ومتقاربة لتحقيق هذا المحور الإقليمي الطاقي".
من جهته قال وزير الاقتصاد البرتغالي إن إطلاق هذه الدراسة يشكل خطوة أولى على درب تعميق التعاون مع المغرب في مجال الكهرباء، مشيرا إلى أنها تشكل أيضا خطوة هامة لتطوير شراكة موسعة في قطاع الطاقة، وفرصة لتعزيز تدويل القدرة التنافسية لاقتصادي البرتغال والمغرب.
وبدوره، وبعد أن شدد على أن عمليات الربط تمكن من تأمين الشبكات، خاصة تدبير تقطع مصادر الطاقات المتجددة ، أكد مدير المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب أن هذا الربط مع البرتغال سيمكن البلدين من عقلنة إدارة شبكتيهما وفقا للرؤية الملكية القاضية بتأمين 52 في المائة من الانتاج الطاقي المغربي من الطاقة المتجددة.
وتابع أن المغرب أطلق، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، استراتيجية طاقية تقوم على أساس إنتاج حصة كبيرة من الطاقات المتجددة، وأن المملكة "قطعت أشواطا مهمة في مجال الطاقات الشمسية والمائية والريحية"، مذكرا بأن المملكة مرتبطة حاليا بإسبانيا والجزائر، وتعمل على إنجاز ربط آخر مع موريتانيا والسنغال.
يشار إلى أنه تم التوقيع على بروتوكول اتفاق للربط في 20 أبريل 2015 خلال الدورة ال12 للاجتماع المغربي البرتغالي من مستوى عال، برئاسة رئيسي حكومتي البلدين، والذي أفضى إلى أعداد خارطة طريق من أولوياتها تنفيذ مشروع الربط الكهربائي.