مكتب الفهري للكهرباء يقترب من الإفلاس و يستنجد بالبرتغال لإضاءة بيوت المغاربة

قالت مصادر صحفية برتغالية أن وزارة الطاقة المغربية ووزارة الاقتصاد البرتغالية اتفقتا، على دراسة إمكانية إقامة ربط مشترك للكهرباء تحت البحر، حتى يتمكن المغرب مستقبلاً من استيراد الطاقة من البرتغال، وفقا لمذكرة نشرتها الحكومة البرتغالية.
وحسب المذكرة، فإن دراسة الجدوى يمكن أن تخلص نهاية هذا العام، و ستكلف 400 مليون يورو، ما يعادل أكثر من 4.3 مليار درهم.
وتعرف البرتغال في الوقت الحالي فائضا في إنتاج الكهرباء، وخاصة فيما يتعلق بالطاقات المتجددة، حيث تغذي حاليا اسبانيا بالطاقة الكهربائية، كما تصدر إلى باقي دول الاتحاد الأوربي عبر فرنسا.
وفي المغرب يزداد الطلب على الطاقة في المغرب بنسبة تقارب 8 في المائة سنوياً، كما يستورد الطاقة من اسبانيا عبر “كابلين” تحت البحر، وهو الرابط الوحيد بين أوربا والمغرب، حيث يستورد ما معدله 800 كيلوواط.
كاتب الدولة البرتغالي المكلف بالطاقة جورج سيغورو سانشيز كان قد أكد أن مشروع الربط الكهربائي بين المغرب والبرتغال مبادرة مربحة للجانبين معتبراً أن التعاون مع المغرب في مجال الطاقة أساسي واستراتيجي بالنسبة للبرتغال.
وأوضح المسؤول البرتغالي أن الربط سيمكن في مرحلة أولى من تزويد الشبكات الكهربائية المغربية بالطاقة، من خلال استغلال القدرات التي تتوفر عليها البرتغال في هذا المجال، من أجل مساعدة المغرب على الاستجابة للطلب المتزايد على الكهرباء، على أن يتم نقل الطاقة بشكل عكسي في مرحلة ثانية.
وبالنظر للمؤهلات في مجال الطاقة الشمسية والريحية التي يتوفر عليها المغرب، فإن هذا الأخير، يضيف المسؤول البرتغالي، قد يقوم على المدى القصير والمتوسط بتصدير الكهرباء نحو البرتغال مما يعني أن المشروع سيستفيد منه البلدان.
وبخصوص كلفة ومدة هذا المشروع، قال سانشيز إن القرار المتعلق بهذا المشروع مرتبط بدراسة جدوى تقنية واقتصادية ومالية من أجل تقييم المخاطر والامتيازات، مذكرا في هذا الصدد بأن الاتفاقية التي تهم إنجاز هذه الدراسة تم التوقيع عليها مؤخرا بين البلدين.
وعلى مستوى التمويل، أكد سانشيز أن البرتغال ستعمل بطريقة استباقية من أجل الحصول على الدعم المالي الضروري لإنجاز هذا المشروع. وأضاف "سنقوم ببذل الجهود الضرورية، بتشاور مع شركائنا، وخاصة الأوروبيين لتمويل جزء من هذا المشروع".
يذكر أن المكتب الوطني للماء والكهرباء برئاسة “علي الفاسي الفهري” كان على حافة الإفلاس وتسبب في مشاكل جمة للحكومة الحالية التي لجأت إلى توقيع عقد برنامج بين الدولة والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب للفترة الممتدة بين 2014 و2017 يهدف إلى استعادة العافية المالية للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بغرض تمكينه من مواصلة تطوير برامجه واستثماراته.
واجتماعياً دفعت الحكومة الثمن غالياً بسبب خسارة لONEP للمليارات حيث لجأت الحكومة إلى الزيادة في فاتورة الماء والكهرباء، بمبرر المكتب الوطني الذي يديره علي الفاسي الفهري في وضع متأزم، وعجزه وصل إلى مليارات الدراهم.