أظهر تصويت الجزائر لصالح إعلان نيويورك في الجمعية العامة للأمم المتحدة، الذي دعا إلى تسوية سلمية للنزاع الفلسطيني-الإسرائيلي وتنفيذ حل الدولتين، ازدواجية صارخة في مواقف النظام الجزائري. فبينما حاولت تصريحات رسمية لاحقًا تصوير موقفها باعتباره متوازنًا ومدافعًا عن القضية الفلسطينية، يكشف الفعل على الأرض عن واقع مختلف: الجزائر دعمت نصوصًا واضحة تطالب حماس بإنهاء حكمها في غزة وتسليم أسلحتها للسلطة الفلسطينية وتدين الهجمات ضد المدنيين. هذه الفجوة بين القول والفعل تعكس منهج الجزائر في المناورة السياسية: خطاب شعبي ناري يزرع شعور الدفاع عن فلسطين، مقابل مواقف عملية تتماهى مع الضغوط الدولية وتحمي مصالحها الخاصة. هذا التناقض لا يقتصر على السياسة الدولية فحسب، بل يسلط الضوء على محاولات النظام تضليل الرأي العام العربي، وبيع صورة مزدوجة: مدافع عن القضية فلسطينياً ومرن دبلوماسياً دوليًا. المراقبون يشيرون إلى أن هذه الممارسة تكشف عن استراتيجية متكررة للنظام الجزائري، تعتمد على المراوغة والخداع الإعلامي، ما يقلل من مصداقيته أمام العرب والدول الكبرى ويطرح تساؤلات حول جدية مشاركته في أي مسار سلام فعلي. فبينما تؤكد التصريحات دعم فلسطين، يظهر التصويت على الأرض أنه متوافق مع مصالح الجزائر السياسية أكثر من الالتزام بالحلول العملية للنزاع.