تعتزم النقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر عقد مجلسها الوطني الموسع يوم الأحد 14 شتنبر 2025 بمدينة الدارالبيضاء، في سياق دينامية نقابية متصاعدة تعرفها الساحة الطبية خلال الأشهر الأخيرة. ويأتي هذا الاجتماع على خلفية التأجيل غير القانوني لانتخابات المجالس الجهوية والمجلس الوطني لما يقارب ثلاث سنوات، وهو ما جعل شرعية المكاتب الحالية محل نقاش واسع، فضلاً عن إقصاء أطباء القطاع الحر من مراجعة القانون 08.12 الذي يشكل أساس مستقبل المهنة والتنظيم الصحي، رغم أنهم يمثلون أكثر من نصف الجسم الطبي بالمغرب. وسيناقش المجلس الوطني الموسع محورين رئيسيين، أولهما المطالبة بتنظيم عاجل وشفاف لانتخابات المجالس الوطنية والجهوية وفق نظام اقتراع قطاعي يراعي خصوصيات ممارسة المهنة بالقطاع الحر، وثانيهما ضرورة إشراك ممثلي أطباء القطاع الحر في أي تعديل أو إصلاح يطال القانون 08.12 بما يضمن حماية حقوقهم وتعزيز دورهم المهني. ودعت النقابة جميع أطباء القطاع الحر إلى التعبئة والمشاركة المكثفة في أشغال هذا المجلس، معتبرة أن الوحدة والالتفاف الجماعي هما السبيل لفرض توصيات قوية وشرعية تصون حقوق الأطباء وتدافع عن كرامة المهنة. كما جددت رفضها القاطع لتأجيل الانتخابات بشكل غير قانوني ولإقصاء أطباء القطاع الحر من مراجعة القانون، مؤكدة تشبثها بمطالبها المشروعة القائمة على الشرعية والشفافية والتمثيلية الحقيقية للمؤسسات المهنية.