برلمان البرتغال يناقش مبادرة للاعتراف بمغربية الصحراء.. نحو تحول أوسع في الموقف الأوروبي؟

عرفت لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان البرتغالي، الثلاثاء الماضي، نقاشًا محتدمًا بعد تقديم حزب "شيغا" اليميني مشروع قرار يطالب الحكومة بالاعتراف الواضح بسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية وقطع أي اتصال مع جبهة البوليساريو. ورغم أن المبادرة جاءت من حزب معارض، إلا أن مجرد طرحها داخل المؤسسة التشريعية يكشف حجم التحول الجاري في البرتغال، والذي قد تكون له ارتدادات أوسع على مستوى الاتحاد الأوروبي.
الموقف البرتغالي ظل، لسنوات، أقرب إلى الحياد الحذر، وهو ما اعتبره نواب "شيغا" سببًا في عرقلة تطوير العلاقات مع المغرب. وقد أعادوا التذكير بواقعة استثناء البرتغال من المساعدات الإنسانية التي قدمتها الرباط عقب زلزال 2023، معتبرين ذلك رسالة واضحة بأن المغرب لا يقبل الغموض في قضية يعتبرها جوهرية لسيادته ووحدته الترابية.
النقاش لا يمكن قراءته في السياق البرتغالي فقط، بل أيضًا في ظل التحولات الأوروبية الأوسع. فاعتراف فرنسا بمغربية الصحراء في غشت 2024 شكّل سابقة داخل الاتحاد الأوروبي، وضغطًا سياسيًا على بقية الدول لاتخاذ مواقف أوضح. وبالنسبة للبرتغال، فإن الاصطفاف مع باريس ومدريد الداعمتين لمقترح الحكم الذاتي المغربي، قد يمنحها موقعًا متقدمًا داخل المحور الجنوبي الأوروبي الذي يولي أهمية استراتيجية للعلاقة مع المغرب.
الاعتراف المحتمل بمغربية الصحراء قد يفتح الباب أمام تعاون برتغالي–مغربي متقدم في ملفات الطاقة المتجددة وربط الشبكات الكهربائية عبر الأطلسي، إضافة إلى تعزيز التعاون الأمني ومكافحة الهجرة غير النظامية. كما أن الانخراط البرتغالي في الموقف الأوروبي المؤيد للحكم الذاتي سيزيد من عزلة الأطراف الداعمة للبوليساريو، خصوصًا الجزائر التي تراهن على ثغرات الموقف الأوروبي للحفاظ على خطابها التقليدي.
يذهب بعض المراقبين إلى أن البرتغال تجد نفسها اليوم أمام خيار استراتيجي: إما البقاء في موقف رمادي يُفقدها نفوذًا متناميًا داخل المنطقة، أو الالتحاق بركب التحولات الأوروبية والدولية التي باتت ترى في السيادة المغربية على الصحراء حقيقة سياسية ودبلوماسية.
وبينما يظل القرار النهائي بيد الحكومة البرتغالية، فإن مجرد طرح المبادرة داخل البرلمان يعكس بداية مسار سياسي جديد قد يعيد رسم التوازنات ليس فقط في العلاقات المغربية–البرتغالية، بل داخل الاتحاد الأوروبي برمته.