الأغلبية الحكومية تتفاعل مع شباب "جيل زيد" وتتعهد بحلول واقعية قابلة للتنفيذ

عقدت رئاسة الأغلبية الحكومية اجتماعا، يوم الثلاثاء 30 شتنبر 2025، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، وفاطمة الزهراء المنصوري ومحمد المهدي بنسعيد، عضوي القيادة الجماعية للأمانة العامة لحزب الأصالة المعاصرة، ونزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال، وبحضور كل من راشيد الطالبي العلمي، مصطفى بايتاس، محمد سعد برادة، أمين التهراوي، يونس السكوري، عز الدين الميداوي، عبد الجبار الرشيدي، رياض مزور، ونعيمة ابن يحيى.
وأوضح بيان لهيئة رئاسة الأغلبية، أن الاجتماع خصص لمناقشة المستجدات المرتبطة بالدخول السياسي، والظرفية السياسية والاقتصادية والاجتماعية ببلادنا.
وأكدت رئاسة الأغلبية استحضارها للتوجيهات الملكية الواردة في خطاب العرش الأخير، خاصة ما يتعلق بإطلاق جيل جديد من برامج التنمية الترابية، مشيرة إلى أن الحكومة ستعمل على بلورة هذه التوجيهات في مشروع قانون المالية لسنة 2026 من أجل تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية.
وبخصوص التعبيرات الشبابية التي برزت فيالفضاءات الإلكترونية والعامة، شددت الأغلبية على إنصات الحكومة وتفهمها للمطالب الاجتماعية، واستعدادها للتجاوب الإيجابي معها عبر الحوار والنقاش داخل المؤسسات والفضاءات العمومية، معتبرة أن الحوار هو السبيل الوحيد لمعالجة الإشكالات المطروحة. كما حيّت التفاعل الأمني الذي وصفته بالمتوازن، وفق المساطر القانونية.
وفي ما يتعلق بملف الصحة، أكدت الأغلبية وعيها بالتراكمات التي يعرفها القطاع منذ عقود، معتبرة أن الطموح الإصلاحي الذي تعبر عنه فئات من الشباب يتقاطع مع أولويات الحكومة، التي أطلقت أوراشا لإصلاح المنظومة الصحية، تشمل إحداث المجموعات الصحية الترابية، وتأهيل المستشفيات، والرفع من عدد مهنيي القطاع بما يتلاءم مع المعايير الدولية.
وثمّنت الأغلبية المبادرات البرلمانية الرامية إلى فتح نقاش حول إصلاح الصحة، مؤكدة انفتاح الحكومة على اقتراحات مختلف القوى الحية لتجويد المنظومة بما يستجيب لطموحات المواطنين.
كما جدّدت التزامها باستكمال تنزيل برنامجها الحكومي المرتكز على تعزيز ركائز الدولة الاجتماعية، من خلال مواصلة تفعيل ورش الحماية الاجتماعية، وإصلاح قطاعي الصحة والتعليم، وتعزيز الاستثمار لتوفير فرص الشغل، إضافة إلى مواصلة برامج السكن وتمكين الشباب ومواجهة تحديات الإجهاد المائي، إلى جانب إصلاح منظومة العدالة وترسيخ دولة الحق والقانون.