بايتاس يفتخر بتنزيل الدولة الاجتماعية ويقارن حكومة أخنوش بتجربة اليوسفي

قال مصطفى بايتاس، عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، إن "حصيلة حكومة عزيز أخنوش سيتذكرها المغاربة، كما كانوا يترحمون على حكومة عبد الرحمن اليوسفي، معتبرا أن "حزب التجمع الوطني للأحرار بصم التاريخ خلال الحكومة الحالية".
وأوضح بايتاس أن الحكومة الحالية كان لها شرف الاشتغال على الإصلاحات التي دعا لها الملك محمد السادس، مضيفا: "إذا كان المغاربة يتذكرون التوافقات الديمقراطية ويترحمون على اليوسفي، فسيذكرون الأحرار وحكومة أخنوش في ورش الدولة الاجتماعية الذي أطلقه الملك".
جاء ذلك، في كلمته خلال الملتقى الجهوي الثالث للمرأة التجمعية حول "تمكين المرأة بين التحديات والمكتسبات في ظل الحصيلة المرحلية للحكومة"، زوال اليوم اليوم السبت بمدينة المضيق، والذي اختارت له منظمة المرأة التجمعية بجهة طنجة تطوان الحسيمة -تحت إشراف الفيدرالية الوطنية للمرأة التجمعية-، شعار "معا لتعزيز المشاركة النسائية اجتماعيا واقتصاديا وسياسيا".
وتابع المتحدث مخاطبا نساء حزبه بالشمال: "يجب أن تكونوا مفتخرين لأننا من نفذ ورش الحماية الاجتماعية الذي أطلقه الملك، ونحن من أخرج قانون الاستثمار إلى حيز الوجود بعد 20 عاما من الجمود، كما أطلقنا الحوار الشجاع مع النقابات، ورفعنا قيمة الاستثمار العمومي وأحدثنا المستشفيات الجهوية في مختلف جهات المملكة".
واعتبر الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن التقرير الأخير لمكتب الصرف يؤكد أن جميع الأرقام الاقتصادية كانت إيجابية في هذه الظرفية الاستثنائية، خاصة عائدات السياحة والاستثمار الخارجي وتحويلات الجالية، مسجلا أن "هناك عملا كبيرا تقوم به الحكومة، رغم أن البعض يعتبره غير كافٍ، لأن الناس في 2021 استبشروا فينا خيرا وسقف طموحهم كان عاليا، وكانوا يريدون أن ننجز أكثر مما هو مبرمج".
واستعرض الوزير حصيلة ورشة الحماية الاجتماعية، مشيرا إلى أن ثلث المغاربة (11 مليون شخص) كانوا قبل 2022 بدون أي تغطية صحية، فيما كان يستفيد 11 مليون آخرين من نظام "راميد"، لكنه لم يكن يمكنهم من العلاج في ظروف جيدة، مقابل 11 مليون من الموظفين أو المستخدمين الذين كانوا يتوفرون على التغطية الصحية.
وبعد خطاب الملك بتطوان سنة 2021، يضيف بايتاس، "تم تعميم ورش الحماية الاجتماعية ونقل 11 مليون شخص من نظام "راميد" إلى نظام "أمو تضامن"، وأصبحوا يستفيدون من نفس سلة علاجات الموظفين، سواء في القطاع العام أو الخاص، فيما الحكومة تتكلف باشتراكاتهم الشهرية بأزيد من 10 مليار درهم سنويا".
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن 11 مليون المتبقين الذين يشتغل أغلبهم ضمن المهن الحرة، تم إدماجهم أيضا في نظام التغطية الصحية مع مساهمتهم في دفع الاشتراكات، قبل أن يتم تعميم التعويضات العائلية، بعدما كانت حكرا على الموظفين، لافتا إلى أن تكلفة الدعم الاجتماعي المباشر بلغت هذا العام 25 مليار درهم، وستصل إلى 29 مليار درهم في 2026.
وأضاف الوزير في هذا الصدد: "تجاوزنا هذه المرحلة الآن وشرعنا في إصلاح أنظمة التقاعد، وهذه هي الدولة الاجتماعية التي ننفذها ضمن نظام يعتمد على التضامن"، مردفا بأن الحكومة عملت على تحسين دخل الموظفين والأجراء عبر الزيادة في الأجور، ورفع الحد الأدنى للأجور بحوالي 30 في المائة ليتجاوز 3000 درهم حاليا، مع تخفيض عتبة عدد أيام التقاعد لدى ال"CNSS".
ويرى الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن هذه الزيادات ستكلف الدولة 45 مليار درهم، تنضاف إليها ميزانية الدعم الاجتماعي والتغطية الصحية ب40 مليون درهم، إلى جانب 10 مليار درهم خُصصت لدعم السكن، لتصبح الحصيلة 90 مليار درهم، دون الحديث عن ميزانية الصحة والتعليم الذي ارتفعت إلى 107 مليار درهم، وأيضا الاستثمار العمومي الذي يمثل المستفيات والطرق والسدود والصناعة وغيرها، يقول بايتاس.