"بيم" التركية بالمحمدية تطرد 18 عامل بسبب انخراطهم النقابي

قال الحسين اليماني الكاتب الإقليمي بنقابة السيديتي بالمحمدية، إن الشركة التركية (بيم)، طردت مجموعة من العمال لديها، بعدما أسسوا مكتبا نقابيا للدفاع عن مطالبهم. موضحا أن المكتب الإقليمي راسل كل الجهات المعنية في الموضوع، بما فيه المندوبية الإقليمية للشغل. موضحا عدم تجاوب إدارة الشركة. وعلم موقع الدار أن 18 شائقا وعاملا بمقر الشركة بالمحمدية، فوجئوا بقرار الطرد بدون مبررات واضحة. وأن تلك القرارات اتخذت بعد أن لجأوا إلى تأسيس نقابة محلية.
ودعا المكتب الإقليمي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالمحمدية، الإدارة العامة لشركة بيم، للعدول عن قرار الطرد من العمل، الذي اتخذته في حق أعضاء المكتب النقابي والمنخرطين في النقابة. وطالبها بالامتثال للقوانين المغربية في الحريات النقابية والحقوق الشغيلة الأساسية والكف من معاداة حقوق العمال والعمل على توفير متطلبات السلم الاجتماعي وتحسين العلاقات الفردية والجماعية للشغل.
وجدد المكتب النقابي مطالبة السلطات الوصية، بتطبيق القانون وحماية العمال من الاستغلال والحكرة، وحمل المسؤوليات الكاملة في فرض احترام القانون والعمل على العودة العاجلة للمطرودين لأسباب نقابية والتصدي لكل الخروقات والتجاوزات التي تستهدف الحقوق الأساسية للعمال.
وقرر المكتب في بلاغ له اللجوء لكل أشكال الاحتجاج والفضح محليا ووطنيا، إن استمرت إدارة شركة بيم،في خروقاتها. مؤكدا تشبثه بحق العمال في الانخراط النقابي بغاية المطالبة بتحسين أوضاعهم المادية والاجتماعية واحترام آدميتهم.
وكان المكتب الإقليمي عقد اجتماعا له أمس الأحد بمقر النقابة بالمحمدية، مع المكتب الوطني لمهنيي النقل الطرقي، والمكتب النقابي وعمال شركة BIM، حيث تم التداول في ما اعتبراه، بالظروف القاسية للعمل والاستغلال البشع للعمال، والدوس على القوانين المغربية في الشغل والسلامة والحرمان من الحد الأدنى من الحقوق في التشغيل والأجور والحماية الاجتماعية والسياقة المهنية.
وانتقد المجتمعون طرد أعضاء المكتب النقابي والمنتسبين للنقابة من العمل. ومنعهم من ممارسة حقهم الدستوري في التنظيم والانخراط النقابي من أجل الدفاع على حقوقهم والمطالبة بتنفيذ القوانين المغربية المفروض احترامها.
ولم يوفق موقع الدار في التواصل مع مسؤولي الشركة، بحيث لا أحد من المتواجدين أراد تحمل مسوؤلية الإدلاء بتصريحات في الموضوع.