أول اجتماع لمجلس وزراء "الحكومة القبائلية في المنفى" بعد إعلان الاستقلال

عقدت "الحكومة القبائلية في المنفى" أول اجتماع لمجلس وزرائها في المرحلة التي تلت إعلان ما تصفه ب"استقلال منطقة القبائل"، وذلك يوم 13 مارس 2026، برئاسة رئيس الحكومة القبائلية في المنفى فرحات مهني، وبحضور الوزير الأول حنفي فرحوح وكافة أعضاء الجهاز التنفيذي.
ويمثل هذا الاجتماع الافتتاحي للحكومة الأولى لما يسمى ب"الجمهورية الفدرالية للقبائل" في مرحلة ما بعد إعلان الاستقلال محطة مفصلية، حيث يسعى القائمون عليها إلى تكييف العمل المؤسساتي مع ما يعتبرونه "واقعاً سياسياً جديداً"، في سياق مواصلة الجهود الرامية إلى هيكلة العمل الحكومي وتعزيز مؤسساته.
وفي كلمته الافتتاحية، قدم رئيس الحكومة في المنفى قراءة للوضعين الوطني والدولي، مستعرضاً ما وصفها ب"المكاسب السياسية والمؤسساتية" التي تحققت خلال السنوات الأخيرة. كما شدد على أهمية المرحلة الحالية التي تتطلب، بحسب قوله، تعزيز المصداقية المؤسساتية وترسيخ الحضور السياسي والدبلوماسي على الساحة الدولية.
ودعا فرحات مهني أعضاء الحكومة إلى تكثيف الجهود في مجالات الدبلوماسية والتعبئة الوطنية وبناء المؤسسات، بهدف الإعداد للمراحل المقبلة من المشروع السياسي القبائلي.
من جهته، أكد الوزير الأول حنفي فرحوح، خلال كلمته، على ضرورة تعزيز التنسيق الحكومي، وتقييم مستوى تقدم البرامج الجاري تنفيذها، مع تحديد الأولويات الاستراتيجية التي ستوجه عمل الحكومة خلال الأشهر القادمة.
كما شهد الاجتماع مداخلة الوزير الأول المرتقب، الذي من المنتظر أن يتولى مهامه ابتداءً من سبتمبر 2026، حيث أشاد بعمل الفريق الحكومي الحالي، معبّراً عن عزمه مواصلة الجهود لتعزيز المؤسسات وتدعيم العمل الحكومي في هذه المرحلة التي وصفها ب"الحاسمة".
وخلال الاجتماع، قدم أعضاء الحكومة عروضاً حول تقدم أنشطة قطاعاتهم، واستعرضوا المبادرات الجارية، إلى جانب تحديد أولويات المرحلة المقبلة.
وفي ختام الأشغال، دعا حنفي فرحوح أعضاء الحكومة إلى مواصلة العمل بروح المسؤولية والانخراط الجماعي لخدمة ما يصفونه ب"الشعب القبائلي" وتعزيز مؤسسات هذا الكيان.
بدوره، شدد فرحات مهني في ختام الاجتماع على أن انسجام العمل الحكومي والانضباط المؤسساتي والالتزام الجماعي تظل شروطاً أساسية لدفع المشروع القبائلي إلى الأمام، والتحضير للاستحقاقات السياسية المقبلة.