النيابة العامة: المحاكم التجارية ركيزة لإنقاذ المقاولات وتعزيز مناخ الاستثمار

أبرزت رئاسة النيابة العامة الدور المحوري الذي يضطلع به القضاء، وخاصة المحاكم التجارية، في دعم التنمية الاقتصادية وحماية مناخ الأعمال، وذلك خلال افتتاح أشغال لقاء دراسي وطني احتضنه مقرها بالرباط يومي 2 و3 أبريل الجاري، بحضور المسؤولين القضائيين بالنيابات العامة لدى المحاكم التجارية.
وينعقد هذا اللقاء تحت عنوان "دور المحاكم التجارية في إنجاح مساطر صعوبات المقاولة وحماية النظام العام الاقتصادي"، في سياق تعزيز النجاعة القضائية ومواكبة التحولات الاقتصادية التي تشهدها المملكة.
وفي كلمة افتتاحية ألقتها نيابة عن رئيس النيابة العامة، أكدت أمينة أفروخي، رئيسة قطب النيابة العامة المتخصصة، أن المقاولة تشكل ركيزة أساسية في النسيج الاقتصادي الوطني، مشددة على أن استقرارها وتعزيز قدرتها التنافسية يعدان من أهم دعائم تحقيق النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات.
وسلطت المسؤولة القضائية الضوء على أهمية توفير الأمن القانوني والقضائي كمدخل رئيسي لتحسين مناخ الأعمال وتعزيز ثقة المستثمرين، بما ينسجم مع التوجيهات الملكية السامية الداعية إلى إرساء منظومة قانونية حديثة تجعل من المقاولة قاطرة للتنمية.
كما أكدت على الدور الذي تضطلع به النيابة العامة في حماية النظام العام الاقتصادي، من خلال ضمان المنافسة الشريفة، وصون حقوق الدائنين، والمساهمة في إنقاذ المقاولات التي تواجه صعوبات، وذلك وفق مقتضيات القانون رقم 73.17 المتعلق بمساطر صعوبات المقاولة.
ويهدف هذا اللقاء إلى تعميق النقاش حول الإشكالات العملية المرتبطة بتطبيق هذه المساطر، واستكشاف سبل تطوير الأداء القضائي بما يضمن استمرارية المقاولات والحفاظ على مناصب الشغل، إلى جانب تعزيز التنسيق وتبادل الخبرات بين مختلف مكونات القضاء.
ويأتي هذا الموعد في إطار الدينامية الوطنية الداعمة للإصلاحات الاقتصادية والمؤسساتية، وترسيخ ثقة الفاعلين الاقتصاديين، في ظل القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة محمد السادس.