نقابة التوجه الديمقراطي ترفض تهريب النقاش العمومي لقانون التعليم إلى مجلس النواب

جدد عبد الرزاق الإدريسي الكاتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، رفضه لقانون الإطار للتربية والتكوين الذي وصف بسيئ المضمون. وطالب باسترجاع الأموال العمومية المنهوبة من البرنامج الاستعجالي وغيره، وجعل حد لما اعتبره سياسات اللاعقاب المنتهجة لصالح الناهبين. مؤكدا أنه تم حرمان المجتمع من النقاش العمومي لهذا القانون، بتهريبه إلى مجلس النواب بغرفتيه الذي صادق عليه (في الصيف والعطلة يومي 22 يوليوز و2 غشت 2019).
وحمل المسؤولية الكاملة للدولة وكل الموالين لها من أحزاب سياسية ونقابات وإعلام في تهريب النقاش العمومي حوله والمصادقة عليه. مطالبا الحكومة بالسحب الفوري للقانون التراجعي المضر بالتعليم العمومي بالمغرب.
وأصدر المكتب الوطني بلاغا أكد فيه ما سبق، كما أكد بحق المغاربة في تعليم عمومي، موحد ومجاني وجيد من الأولي إلى العالي، ينقلهم إلى مصاف الرتب المتقدمة على مستوى مؤشرات القطاع وغيره. مشيرا إلى بؤس منهجية إحالة القوانين الاجتماعية والتربوية على البرلمان، بعيدا عن مؤسسة التفاوض الاجتماعي بمعية النقابات التعليمية.
ودعا المكتب كل القوى والذوات المناضلة الرافضة لمسلسل تدمير الخدمة التعليمية في كل أبعادها، لوضع اليد في اليد وتحمل المسؤولية قصد التصدي الميداني والفكري والإعلامي لهذا القانون وكل ما يرتبط به.
وذكر البلاغ أن قطاع التعليم يحظى براهنية خاصة في ظل ما يحاك وينفذ من مخططات ضد حق أبناء وبنات الشعب المغربي في تعليم عمومي جيد ومجاني باسم الإصلاح المفترى عليه، على قاعدة تقارير وتوجيهات البنك الدولي التي استهدفت منظومة التربية والتكوين في إطار عولمة نفس علاقات الإنتاج الرأسمالية التي تتسم بنماء هشاشة العمل بمختلف أشكالها، واتساع مظاهر الفقر والإقصاء الاجتماعي والاقتصادي.
موضحا أن هذا ما أنتج سيرورة من البرامج التربوية التي يطبع معالمها المنطق الاقتصادي المتناغم مع محددات السوق. بدءا من الميثاق الوطني للتربية والتكوين، فالبرنامج الاستعجالي ، ووصولا إلى الرؤية الاستراتيجية 2015-2030، التي ترتكز إلى تحويل النشاطات والخدمات التربوية إلى سلعة؛ والمدرسة إلى مقاولة؛ والفاعل التربوي إلى عامل منفذ.