الجامعة الوطنية للتعليم تطالب باسترجاع الأموال العمومية المنهوبة وتجدد رفضها لقانون الإطار

عبرت الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي عن رفضها المطلق للقانون الإطار للتربية والتكوين، الذي مرره البرلمان الجمعة 2 غشت الماضي .
وقالت الجامعة في بلاغ لها إن القانون الإطار يهدد “الحق في التعليم في مختلف مستوياته (التمويل؛ الخوصصة؛ المجانية؛ التوحيد؛ التعميم؛ اللغة؛ المناهج؛…)، وتم حرمان المجتمع من النقاش العمومي له، بل تم تهريبه إلى مجلس النواب بغرفتيه الذي صادق عليه (في الصيف والعطلة يومي 22 يوليوز و2 غشت 2019).”
واعتبرت الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي في بلاغ لها “القانون الإطار” بمثابة “وسيلة سيتم به رفع منسوب الخوصصة في التعليم العمومي، وحرمان الاغلبية الساحقة من بنات وابناء الشعب من حقهم في التعليم.”
كما اعتبرت النقابة أن القانون الإطار “يخدم مصالح الرأسمال المحلي والعالمي ويعزز مكانته في قطاع اجتماعي يشكل رافعة لكل تنمية اقتصادية واجتماعية حقيقية.”
وطالبت النقابة الحكومة بالسحب الفوري لهذا القانون التراجعي المضر بالتعليم العمومي ببلادنا؛ منتقدة ما أسمته ب “بؤس” منهجية إحالة القوانين الاجتماعية والتربوية على البرلمان، بعيدا عن مؤسسة التفاوض الاجتماعي بمعية النقابات التعليمية.
وعبرت النقابة عن تشبثها “بحق المغاربة في تعليم عمومي، موحد ومجاني وجيد من الأولي إلى العالي، ينقلهم إلى مصاف الرتب المتقدمة على مستوى مؤشرات القطاع وغيره.”
كما طالبت الجامعة أيضا “باسترجاع الأموال العمومية المنهوبة (البرنامج الاستعجالي وغيره…)، بهدف وضع حد لسياسات اللاعقاب المنتهجة لصالح الناهبين”.