إصلاح منظومة الوظيفة العمومية .. تعزيز لقيم النزاهة وترسيخ للحكامة الجيدة

تسعى الرؤية الإصلاحية الجديدة لمراجعة منظومة الوظفية العمومية إلى تعزيز قيم النزاهة، والعمل على إصلاح الإدارة، وترسيخ الحكامة الجيدة، في أفق إرساء وظيفة عمومية مهنية ناجعة ومحفزة.
ويقوم المخطط التنفيذي لتنزيل هذه الرؤية الإصلاحية، الذي قدمت مضامينه، أمس الخميس، أمام المجلس الحكومي، على خمسة محاور كبرى تشمل اعتماد الكفاءات بالتدبير، إعادة هيكلة الوظيفة العمومية العليا، ملاءمة الوظيفة العمومية مع سياسة اللاتمركز، مراجعة بنية الوظيفة العمومية، والتحفيز وتحسين بيئة العمل.
وينبني المحور الأول، المتعلق باعتماد التدبير بالكفاءات، على الانتقال المتدرج من نموذج للوظيفة العمومية قائم على تدبير المسارات، إلى نموذج مبني على تدبير الكفاءات كنموذج إداري فعال يتلاءم مع النموذج التنموي المنشود، ويستجيب لمتطلبات المرحلة الراهنة والمقبلة.
وسيواكب هذه العملية مراجعة للإطار التشريعي والتنظيمي، وذلك عبر إعداد مشروع مرسوم يتعلق بنظام الوظائف والكفاءات، ومراجعة المرسوم المتعلق بتنظيم البنيات والهياكل الإدارية، وإعداد مشروع مرسوم يتعلق بالولوج إلى الوظائف العمومية، وإعداد مشروع قانون يحدد قواعد تقييم أداء الموظف والتكوين المستمر.
ويتجه المحور الثاني من المخطط نحو العمل على إعداد أجيال جديدة من القيادات الإدارية بمختلف الإدارات والمرافق العمومية، من خلال تعزيز أدوارها القيادية ومهنيتها، واعتماد التقييم بناء على التدبير التعاقدي.
ولهذا الغرض، ستتم مراجعة القانون التنظيمي المتعلق بالمناصب العليا، والمرسوم المتعلق بالتعيين فيها، والمرسوم المتعلق بالكتاب العامين للوزارات، والمرسوم المتعلق بالمفتشيات العامة ومديري الإدارات المركزية، فضلا عن إعداد مشروع مرسوم يتعلق بنظام تقييم أداء شاغلي المناصب العليا.
ويتعلق المحور الثالث بملاءمة الوظيفة العمومية مع سياسة اللاتمركز، بشكل يتماشى وسياسة اللاتمركز والجهوية المتقدمة، وذلك من خلال اعتماد التوظيف الجهوي للموارد البشرية وتفعيل نظام الحركية والتحفيز عليها وإعادة تحديد مهام الوظيفة العمومية المركزية.
وفي هذا الإطار، ستعمل الوزارة المعنية على مراجعة المرسوم المتعلق بتنظيم البنيات والهياكل الإدارية، وإعداد مشروع قانون يحدد كيفية تدبير المناصب المخصصة للتوظيف والحصيص على المستوى الجهوي ومشروع قانون يتعلق بنظام الحركية.
ويسعى المحور ما قبل الأخير إلى ملاءمة بنية الوظيفة العمومية مع متطلبات إنجاز مختلف المهام المنوطة بالإدارة العمومية على اختلاف مستوياتها، لاسيما تلك المعنية بترتيب وتصنيف الهيئات الإدارية ودمج بعض الأنظمة الأساسية وإرساء مسالك مهنية وظيفية.
وبهدف خلق بنية وظيفية متجانسة ومنسجمة مع مهام الإدارة، سيتم إعداد مشروع مرسوم يتعلق بتصنيف الوظائف ودمج الأنظمة الأساسية وآخر يتعلق بالمسارات المهنية.
ويتعلق المحور الأخير بخلق بيئة عمل محفزة ترتكز على دعم القيم الأخلاقية للمرفق العام وتراعي الجوانب الاجتماعية وتكرس نهج الحوار والتشاور.
وسيهم الإطار التشريعي والتنظيمي، الخاص بهذا الجانب، إعداد مشروع قانون بإحداث وتنظيم مؤسسة مشتركة للنهوض بالأعمال الاجتماعية لموظفي الإدارات العمومية، ومشروع قانون يتعلق بالرخص، ومشروع مرسوم في شأن مدونة أخلاقيات الموظف ومراجعة المرسوم المتعلق باللجان الإدارية المتساوية الأعضاء.
ويشمل أيضا إعداد مشروع قانون يتعلق بالحوادث والأمراض المهنية ومشروع قانون يتعلق بالصحة والسلامة المهنيتين والوقاية من الأخطار في العمل، ومشروع قانون في شأن المجلس الأعلى للوظيفة العمومية، ومشروع مرسوم في شأن المجلس الأعلى للوظيفة العمومية.
وبالموازاة مع الأوراش الخمسة لإصلاح منظومة الوظفية العمومية، ستعمل الوزارة المعنية على تطوير نظام معلوماتي مشترك لتدبير الموارد البشرية، ومراجعة نظام الأجور، وكذا اعتماد مقاربة النوع، سعيا منها إلى الارتقاء بالخدمات الإدارية في علاقتها مع المرتفقين، طبقا للتوجيهات الملكية السامية.
المصدر/ وكالات