تفاصيل «انقلاب شامل» في منظومة الوظيفة العمومية

ينتظر أن تعرف منظومة الوظيفة العمومية تغييرات جوهرية خلال الشهور والسنوات القليلة المقبلة، من خلال إدخال تعديلات ونصوص قانونية جديدة، تهدف إلى وضع “نموذج جديد للإدارة” قائم على “الخدمة العمومية والكفاءة والفعالية واعتماد ثقافة التعاقد بالأهداف، وتعزيز الحكامة والنزاهة”.
وكشف محمد بنعبدالقادر، وزير الوظيفة العمومية، الخميس الماضي، أمام مجلس الحكومة عن خريطة الطريق لتحقيق هذا الإصلاح، الذي كان في صلب الالتزامات التي جاءت في التصريح الحكومي الذي صادق عليه البرلمان سنة 2017. وأشار بنعبدالقادر إلى أن الإصلاح سيتجه بشكل متدرج “من نموذج للوظيفة العمومية، قائم على تدبير المسارات، إلى نموذج جديد مبني على تدبير الكفاءات”.
ومن النصوص المبرمجة في الإصلاح، إعداد مشروع مرسوم يتعلق بنظام “الوظائف والدلائل المرجعية للوظائف والكفاءات”. و”مراجعة المرسوم المتعلق بتنظيم البنيات والهياكل الإدارية”. وإعداد مشروع مرسوم يتعلق بالولوج إلى الوظائف العمومية، ومراجعة نظام مباريات التوظيف وتوحيدها ومهننتها. علاوة على إعداد مشروع قانون يحدد “قواعد تقييم أداء الموظف والتكوين المستمر” بهدف تطوير نظام تقييم أداء الموظف، ووضع تصور جديد لنظام تقييم أداء الموظف بناء على الدلائل للوظائف والكفاءات وتعزيز وتقنين التكوين المستمر ووضع تصور لإعادة هندسة التكوين المستمر. وبخصوص الآجال المحددة لهذه النصوص، فهي كما يلي:
نونبر 2019: إعداد مشروع مرسوم يتعلق بنظام الوظائف والكفاءات.
دجنبر 2019: مراجعة المرسوم المتعلق بتنظيم البنيات والهياكل الإدارية.
يوليوز 2020: إعداد مشروع مرسوم يتعلق بالولوج إلى الوظائف العمومية.
شتنبر2020: إعداد مشروع قانون يحدد قواعد تقييم أداء الموظف والتكوين المستمر.
ومن محاور الإصلاح، أيضا، “دعم الأخلاقيات بالوظيفة العمومية” وتطوير “الحماية الاجتماعية للموظف”. ولهذا تمت برمجة عدة نصوص قانونية وفق الجدولة التالية:
دجنبر 2019: إعداد مشروع قانون بإحداث وتنظيم مؤسسة مشتركة للنهوض بالأعمال الاجتماعية لموظفي الإدارات العمومية.
دجنبر 2019: إعداد مشروع قانون يتعلق بالرخص.
دجنبر 2019: إعداد مشروع مرسوم في شأن مدونة أخلاقيات الموظف.
أبريل 2020: مراجعة المرسوم يتعلق باللجان الإدارية المتساوية الأعضاء.
يونيو 2020: إعداد مشروع قانون يتعلق بالحوادث والأمراض المهنية.
دجنبر 2020: إعداد مشروع قانون يتعلق بالصحة والسلامة المهنيين والوقاية من الأخطار في العمل.
دجنبر 2020: إعداد مشروع قانون في شأن المجلس الأعلى للوظيفة العمومية.
مارس 2021: إعداد مشروع مرسوم في شأن المجلس الأعلى للوظيفة العمومية.
وبخصوص تخليق الوظيفة العمومية التزمت الحكومة بإطلاق دراسة حول تدبير الزمن الإداري بالإدارة العمومية وإعداد مدونة أخلاقيات الموظف. ويشمل الإصلاح، كذلك، مراجعة التعيين في المناصب العليا، بهدف إعداد “أجيال جديدة من القيادات الإدارية” بمختلف الإدارات والمرافق العمومية، ومراجعة “نظام الولوج إلى الوظيفة العمومية العليا”، ووضع تصور لإحداث “آلية مركزية لتأطير مسطرة التعيين في المناصب العليا”. وفي هذا السياق، سيتم مراجعة القانون التنظيمي المتعلق بالمناصب العليا ومراجعة المرسوم المتعلق بالتعيين في المناصب العليا حسب الجدولة التالية:
نونبر 2019: مراجعة القانون التنظيمي المتعلق بالمناصب العليا.
دجنبر 2019: مراجعة المرسوم المتعلق بالتعيين في المناصب العليا.
أبريل 2020: مراجعة المرسوم المتعلق بالكتاب العامين للوزارات.
أبريل 2020: مراجعة المرسوم المتعلق بالمفتشيات العامة.
أبريل 2020: مراجعة المرسوم المتعلق بمديري الإدارات المركزية.
يوليوز 2020: إعداد مشروع مرسوم يتعلق بنظام تقييم أداء شاغلي المناصب العليا. ويتمثل الهدف العام لهذه الإصلاحات في “مهننة الوظيفة العمومية العليا وتكريس فعاليتها ونجاعتها”، واعتماد مساطر التعيين في الوظائف العليا “قائمة على معايير الكفاءة والاستحقاق وتحمل المسؤولية والالتزام بالأهداف التعاقدية”، واعتماد آليات التدبير التعاقدي وربط المسؤولية بالمحاسبة، وفِي هذا الصدد، سيتم وضع نموذج «عقد برنامج» الخاص بالكتاب العامين.
وفيما يتصل بملاءمة مهام الوظيفة العمومية مع سياسة اللاتمركز، تم وضع جدولة لمراجعة عدة نصوص قانونية وفقا للجدولة التالية:
دجنبر 2019: مراجعة المرسوم المتعلق بتنظيم البنيات والهياكل الإدارية.
دجنبر 2020: إعداد مشروع قانون يحدد كيفيات تدبير المناصب المخصصة للتوظيف والحصيص على المستوى الجهوي.
مارس 2021: إعداد مشروع قانون يتعلق بنظام الحركية.
ومن أهداف هذه الإصلاحات، استقطاب الكفاءات للقيام بالأدوار الجديدة للإدارة جهويا، واعتماد التوظيف الجهوي للموارد البشرية، ووضع مقاربة جديدة لتدبير للمناصب المالية في الوظيفة العمومية والتنظيم المشترك، على المستوى الجهوي للمباريات بين الوزارات والجماعات الترابية، وتفعيل نظام الحركية والتحفيز عليها.