بنعبد القادر يرسم "خارطة طريق" مراجعة نظام الوظيفة العمومية

كشف محمد بنعبد القادر، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية، عن المخطط التنفيذي لمراجعة منظومة الوظيفة العمومية بالمغرب، في انتظار إعداد ترسانة من النصوص التشريعية والتنظيمية لضمان "وظيفة عمومية مهنية ناجعة ومحفزة".
وقال بنعبد القادر، ضمن عرض قدمه أمام أنظار المجلس الحكومي، الخميس، إن هناك تعددا في محاولات إصلاح الوظيفة العمومية؛ "لكن حصل التركيز فقط على الجوانب المتعلقة بالوضعيات الإدارية للموظفين وبالمساطر والإجراءات المتعلقة بتسييرها، وأن هذه التعديلات اتسمت بطابع جزئي وتقني وإجرائي افتقدت للبعد التدبيري، ولم تستحضر مفهوم المرفق العام بمبادئه".
وتوقف المسؤول الحكومي عند تعدد الأنظمة، مشيرا إلى أن الوظيفة العمومية تضم حوالي 40 نظاما أساسيا و42 هيئة، ف"كان من نتائج ذلك طغيان الطابع النظامي على الهيكلة وغياب البعد الوظيفي".
وتوضح المعطيات الوزارية أن تنفيذ خطة إصلاح نظام الوظيفة العمومية يتطلب وضع 22 مشروع قانون ومرسوم، وفقا لجدول زمني محدد ما بين نونبر 2019 ويونيو 2021؛ من ضمن ذلك إعداد مشروع قانون جديد يحدد كيفيات تدبير المناصب المخصصة للتوظيف والحصيص على المستوى الجهوي.
وفي إطار ملاءمة مهام الوظيفة العمومية مع سياسة اللاتمركز، تتجه الحكومة إلى وضع مقاربة جديدة لتدبير المناصب المالية في الوظيفة العمومية، عبر تنظيم مشترك على المستوى الجهوي للمباريات بين الوزارات والجماعات الترابية.
بنية الوظيفة العمومية، وفق العرض الذي قدمه الوزير بنعبد القادر، يرتقب أن يطالها التغيير أيضا، من خلال إعداد مشروع مرسوم يتعلق بتصنيف الوظائف ودمج الأنظمة الأساسية حسب المهن والمستويات والوظيفة، بالإضافة إلى إعداد مشروع مرسوم يتعلق بالمسارات المهنية.
وتتضمن خريطة طريق إصلاح نظام الوظيفة العمومية مقتضيات تتعلق بتحفيز وتحسين بيئة العمل، ترتكز على تعزيز الحماية الاجتماعية للموظف ودعم الأخلاقيات عند الموظفين. كما يتوخى المشروع وضع حد لفوضى تدبير الزمن الإداري بالإدارة العمومية.
وتطمح الحكومة من وراء التغييرات المرتقبة إلى خلق توازن بين الحقوق والواجبات لدى الموظفين وتطوير المرفق العام وجودة الخدمات وتطوير الكفاءات وتقييم الأداء، خصوصا بعد الانتقادات الكثيرة التي وجّهها الملك محمد السادس إلى قطاع الوظيفة العمومية في مناسبات عدة.
وقرّرت الحكومة، بعد العرض الذي قدّمه الوزير الوصي على قطاع إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، تخصيص اجتماع حكومي خاص لمناقشة تفاصيل المخطط التنفيذي لمراجعة منظومة الوظيفة العمومية.