قضية أيت الجيد.. الوكيل العام للملك يرفض جميع طلبات دفاع حامي الدين

طالب الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بفاس، خلال رده على تعقيب هيئة دفاع حامي الدين، اليوم الثلاثاء 17 شتنبر، برد ورفض جميع الطلبات والمسائل الأولية والدفوع الشكلية التي أثارتها هيئة دفاع حامي الدين.
والتمس الوكيل العام في مرافعته من المحكمة التقيد بالمادة 323 من قانون المسطرة الجنائية المتعلقة بتقديم الدفوع الشكلية دفعة واحدة.
وأكد الوكيل العام للملك في مرافعته، على ضرورة الاحتكام للقانون أولا قبل الخوض في أمور متعلقة بالفقه والقضاء في اشارة للدفوعات التي أثارها دفاع حامي الدين.
وقدم الوكيل العام أزيد من 15 رد على دفوعات هيئة دفاع المتهم، مشددا عى أن الدفع ببطلان الدعوى العمومية أثير في غير وقته، وبالتالي يبقى هذا الدفع غير مؤسس ومآله الرد.
وقدم الوكيل العام مجموعة من الاجتهادات القضائية شبيهة بالدعوى الحالية من بينها قضية "رمدا"، التي توبع فيها طالب بريطاني من أصول جزائرية بفرنسا وتم ترحيله من بريطانيا من أجل المحاكمة.
وأشار الوكيل العام إلى أن المقرر التحكيمي لهيئة الانصاف والمصالحة، ليس مقررا قضائيا، وتظل قرارات الهيئة غير قضائية استنادا للمادة السادسة من نظامها الأساسي.
تجدر الإشارة إلى أن هيئة الحكم في ملف حامي الدين التي تجري أطوارها في الوقت الحالي، تتألف من أربعة قضاة برئاسة القاضي محمد اللحيا، فيما تمثل النيابة العامة بوكيلين عامين للملك.