الشهبي: النيابة العامة اقتنعت أن ملف حامي الدين بات سابقة!

بعد الحكم على أربعة أعضاء من “البيجدي” بالسجن في الملف الأول المعروض على محاكم فاس في قضية آيت الجيد، دخلت قضية القيادي بحزب العدالة والتنمية، عبد العالي حامي الدين، والذي مثل يوم أول أمس الثلاثاء أمام الجلسة الثامنة لمحاكمته، مرحلتها الحاسمة، حيث ينتظر أن يُصدر القاضي بغرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بفاس، في الفاتح من شهر أكتوبر المقبل، قراره الحاسم في هذه القضية التي شكلت سابقة في تاريخ القضاء المغربي، وذلك إما بإصدار حكم يقضي ببطلان المتابعة وسقوط الدعوى العمومية في حق حامي الدين، لسبقية البت في واقعة مقتل الطالب اليساري ايت الجيد مطلع التسعينات، كما يطالب بذلك دفاع القيادي “بالبيجدي”، أو تلجأ المحكمة إلى رفض دفوعه الشكلية والأولية، وتواصل مجريات محاكمة المتهم حتى النهاية، يُورد مصدر قضائي ل”أخبار اليوم”.
وقال النقيب محمد الشهبي، منسق دفاع حامي الدين، مخاطبا المحكمة بجلسة أول أمس الثلاثاء، ضمن آخر تدخل للدفاع قبل الحسم في مصير القيادي بحزب رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، حددت له جلسة الفاتح من أكتوبر المقبل للبت في المتابعة من عدمها، (قال الشهبي)، القضاء المغربي بات أمام مسؤوليته التاريخية في هذا الملف، لاستتباب الأمن القضائي، واستقرار أحكام العدالة، وإلا، يضيف النقيب الشهبي مخاطبا المحكمة، ستفتحون باب جهنم، يصعب بعد ذلك إغلاقه، بحيث ستنشط عمليات النبش في ملفات أغلقت لإعادة إحيائها وجر عدد من الأشخاص للمحاكمة من جديد في قضايا سبق أن توبعوا وأدينوا فيها، يقول النقيب الشهبي، محذرا من خطورة ما سيترتب عن قرار القاضي محمد اللحية بجلسة أكتوبر المقبل.
مرتكزات دفاع حامي الدين لإنقاذ رأسه
الرسالة الثانية التي وجهها النقيب الشهبي بجلسة أول أمس الثلاثاء، همت النيابة العامة، الطرف الرئيسي في الدعوى العمومية التي يتابع فيها حامي الدين، حيث قال الشهبي للوكيل العام بجلسة يوم أول أمس الثلاثاء، إن النيابة العامة والتي خبرت هذا الملف منذ ما يزيد عن ربع قرن، بحثت في هذه القضية، واقتنعت أنها باتت سابقة في تاريخ القضاء المغربي، حيث لا قضية تماثلها في القضايا التي عرضت أو تروج بمحاكم المملكة، وحجة النقيب الشهبي على ذلك، هي أن قضاة التحقيق لم يسبق لأحدهم، أن اتخذ قرارا بالمتابعة في حق متهم، وأحالوه على المحاكمة، ثم أدين بعقوبة سجنية قضاها الشخص، ليفاجأ بعد سنوات بفتح التحقيق معه في نفس القضية، كما هو الحال لقضية حامي الدين، يوضح الشهبي.
واعتبر منسق دفاع القيادي “بالبيجدي”، مقتضيات المادة 228 من قانون المسطرة الجنائية، بأنها الفيصل لحسم قضية حامي الدين، حيث جاء في هذه المادة، “إذا صدر أمر بعدم متابعة المتهم، فلا يمكن متابعته من أجل نفس الفعل، إلا إذا ظهرت أدلة جديدة”، حيث اتهم الشهبي قاضي التحقيق، محمد الطويلب، بمس حجية القرار الصادر عن زميله المتقاعد محمد العلوي، في أبريل 2013، قضى بعدم فتح تحقيق في الشكاية رقم 2، تقدمت بها عائلة آيت الجيد في مواجهة حامي الدين، بحجة سبقية بت القضاء في نفس الوقائع. وانتقد الشهبي في نفس الاتجاه، موقف النيابة العامة، المعاكس لسيادة القانون والانتصار له، على اعتبار أن الوكيل العام للملك بفاس، لم يوجه ملتمسه لقاضي التحقيق يطلب عدم فتح تحقيق في الشكاية المباشرة الأخيرة، وذلك انسجاما مع موقف النيابة العامة، والتي سبق لها أن أصدرت سنة 2012، قرارا مكتوبا ومعللا قضى بحفظ شكاية بنفس الوقائع، وهو القرار الذي لم يتم حتى الآن إلغاؤه أو التراجع عنه، مما يستوجب بحسب النقيب الشهبي، بطلان المتابعة الجديدة ضد مِؤازره حامي الدين، موضحا أن الجديد الذي حمل قاضي التحقيق، محمد الطويلب، في هذه المتابعة الجديدة غير المستساغة قانونيا، هو تغيير التوصيف القانوني للأفعال المنسوبة لحامي الدين في ملف 1993، بعدما توبع “بالمشاركة في جناية الضرب والجرح المفضي إلى الموت”، تحولت اليوم مع المتابعة الجديدة إلى “جناية المشاركة في القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد”، حيث تحكمت في قرار قاضي التحقيق بمتابعة القيادي “بالبيجدي” ومحاكمته، بحسب كلام منسق دفاعه، واقعة خاطئة أتى بها الشاهد الخمار الحديوي، بعد مرور 26 سنة عن حادث وفاة رفيقه محمد آيت الجيد، مما يخالف مقتضيات المادة 324 من قانون المسطرة الجنائية، حيث سبق للخمار المتهم/ الشاهد أن نفى معرفته بحامي الدين وعلاقته بمقتل رفيقه آيت الجيد، بحسب محضر الشرطة القضائية المؤرخ ب16 نونبر 2011، الموجود ضمن وثائق الملف الأصلي، يقول النقيب الشهبي.
ما تريده النيابة العامة
دافع الوكيل العام للملك، عبد العزيز البقالي، بقوة عن قرار المتابعة الصادر عن زميله قاضي التحقيق، محمد الطويلب، والذي تسبب قراره نهاية سنة 2018 في ضجة كبيرة داخل المغرب وخارجه، حيث رد ممثل النيابة العامة على مطالبة دفاع القيادي “بالبيجدي”، ببطلان المتابعة وسقوط الدعوى العمومية، بقوله إن القضاء وعبره النيابة العامة، تحرص على خلق التوازن وحماية حقوق ومصالح جميع الأطراف، ودليله شروط المحاكمة العادلة التي وفرتها المحكمة لحامي الدين ودفاعه، بموازاة نفس الحقوق التي تمتع بها الطرف المدني من عائلة آيت الجيد ومحامييها. وأثار قرار القاضي، محمد اللحية، رئيس غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بفاس، ضجة كبيرة وفتح نقاشا قويا بين أطراف هذه القضية والمتتبعين، وذلك حين أعلن القاضي في نهاية جلسة يوم أول أمس الثلاثاء، أنه قرر عقد جلستين، جلسة الفاتح من شهر أكتوبر المقبل، تخص البت في الدفوع الشكلية والأولية لدفاع حامي الدين، والمطالبة بسقوط الدعوى العمومية، والجلسة الثانية حدد لها تاريخ ال3 من شهر دجنبر المقبل، اختار لها القاضي عنوان “جلسة موضوع الدعوى العمومية”.
مصدر قضائي متتبع لقضية حامي الدين، علق ل”أخبار اليوم” على الجلستين المقررتين، بأنه إجراء يعد سابقة في تاريخ القضاء المغربي، وحجته أن القاضي كان عليه حجز القضية للمداولة والبت في الدفوع الشكلية والأولية بناء على ملتمسات الدفاع، والنطق بأحكامه فيها بجلسة أكتوبر المقبل، وذلك إما بقبولها أو رفضها أو ضمها للموضوع، أما أن يحدد القاضي من الآن جلسة ثانية خصصها لمناقشة الموضوع، والتي ستتلو جلسة الحسم في سقوط الدعوى العمومية من عدمها، يكون القاضي بذلك قد حكم الملف بشكل استباقي في نهاية جلسة أول أمس الثلاثاء، وأن جلسة أكتوبر المقبل، ستكون جلسة شكلية للنطق بهذا الحكم ليس إلا، يورد ذات المصدر للجريدة. من جهته قدم مصدر قريب من دفاع حامي الدين، تفسيرا آخر، جاء فيه أن جلسة الفاتح من أكتوبر المقبل، سينطق القاضي بعد المداولة بأحكامه في الدفوع، وهذه الجلسة لم يلزم القاضي أطرافها بالحضور، لذلك فإن قرر القاضي قبولها والقول بسقوط الدعوى العمومية سينتهي الأمر في أكتوبر، وفي حالة رفضها أو قرر ضمها للموضوع، سيكون ملزما بإعادة استدعاء الأطراف من جديد لجلسة يحدد تاريخها لاحقا، لذلك فضل القاضي، بحسب تفسير مصدر الجريدة، تحديد موعدين، الأول خاص بجلسة البت في الدفوع في أكتوبر، والموعد الثاني احتياطيا في شهر دجنبر بحسب نتائج الجلسة الأولى، حتى يضمن القاضي، بحسب التفسير الذي قدمه للجريدة المصدر القريب من دفاع حامي الدين، مواصلة المحاكمة وعدم اضطراره لاعتماد مسطرة جديدة لاستدعاء الأطراف من جديد، 
والتي تتطلب وقتا طويلا للتبليغ.