أكد صندوق النقد الدولي في تقرير احصائي حول الدين العالمي، أن نسبة ديون المغرب بلغت 65.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، الذي من المتوقع أن يعرف انخفاضا في السنوات القليلة المقبلة. ووفقًا للإحصاءات التي قدمتها المؤسسة المالية الدولية، والتي تخص 189 دولة، فقد كانت نسبة ديون المغرب في أوائل العقد الأول من القرن العشرين 70.2٪، قبل أن تنخفض إلى 52.5٪ في عام 2011، لتبلغ 61.7٪ ، قبل الصعود إلى 65.2 ٪ في عام 2018. وتوقع صندوق النقد الدولي أن تستمر هذه النسبة في الانخفاض خلال السنوات القليلة القادمة، مشيرا الى أنه يجب أن النسبة إلى 64.3٪ في عام 2020 ، 63.1٪ في 2021 ، 62٪ في 2022 ، 60.9٪ في 2023 و 60٪ في 2024. وكشفت المؤسسة الدولية أن نسبة الدين مقارنة بإجمالي الناتج المحلي لشمال إفريقيا ككل (باستثناء ليبيا) هي 71 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة هذا العام، كما ستنخفض نسبة الديون في دول شمال إفريقيا أيضًا في السنوات القادمة، حيث ستصل إلى 62.4٪ بحلول عام 2024. وتشير المعطيات الإحصائية لصندوق النقد الدولي، إلى أن نسبة المديونية في الجزائر المجاورة هي 46.9٪ ، مقابل 80.6٪ لموريتانيا و 81.5٪ لتونس، علما بأن إحصاءات الصندوق لا تشمل ليبيا، التي تعرف الحرب الأهلية منذ الإطاحة بنظام الزعيم السابق معمر القذافي في عام 2011. على المستوى العالمي، يشير التقرير إلى أن نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في روسيا كانت 13.8 ٪، مقابل 55.4٪ للصين و 30٪ لإيران و 106٪ للولايات المتحدة و 88٪ لكندا. أما بالنسبة إلى الدول الأوروبية ، فإن نسبة الدين بالنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي تصل إلى 99.2 ٪ لفرنسا ، و 96 ٪ لإسبانيا و 133.4 ٪ لإيطاليا. وسجلت أقل نسبة من هذه النسبة، 0 ٪ ، في حالة هونغ كونغ وماكاو ، التي تعتمد إداريا على جمهورية الصين الديمقراطية. وكان عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، قد اكد قبل أيام قليلة، أن المغرب يجب أن يظل "يقظًا للغاية" إزاء مستوى الدين العام وأن تجنيب الأجيال القادمة ديونا "لا تطاق".
