قانون المالية يجمع مجلس الحكومة غدا الثلاثاء

تعقد حكومة سعد الدين العثماني، يوم غد الثلاثاء، اجتماعا لمجلس الحكومة.
ومن المزمع أن تتدارس حكومة العثماني في اجتماعها عرضا لوزير الاقتصاد والمالية محمد بنشعبون، حول الإجراءات التحضيرية لإعداد قانون المالية لسنة 2020.
ومن المرتقب أن يلي هذا الاجتماع اجتماع للمجلس الوزاري للمصادقة على التوجهات الكبرى لمشروع قانون المالية، قبل أن تتم المصادقة على المشروع في مجلس للحكومة، ويحال على البرلمان يوم 20 أكتوبر الجاري، كنا ينص على ذلك القانون التنظيمي للمالية.
وكان رئيس الحكومة قد دعا في رسالته التأطيرية حول مشروع قانون المالية لسنة 2020، وزراء حكومته إلى ترشيد النفقات.
وحث العثماني الوزراء على ضرورة التحكم في نفقات الموظفين، من خلال عقلنة المقترحات بشأن إحداث المناصب المالية، وحصرها في الحاجات الضرورية الكفيلة بضمان تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مع العمل على استغلال الإمكانات المتعلقة بإعادة انتشار المناصب المالية لتغطية العجز الفعلي على المستوى المجالي والقطاعي.
كما شدد العثماني على ضرورة ترشيد النفقات المرتبطة بتسيير الإدارة ومواصلة التحكم في نمط عيشها، وخاصة فيما يتعلق باستهلاك الماء والكهرباء من خلال تشجيع استعمال الطاقات المتجددة وتكنولوجيات النجاعة الطاقية، وكذا ترشيد استعمال النفقات المتعلقة بالاتصالات، والنقل والتنقل داخل وخارج المملكة، وكراء وتهييء المقرات الإدارية وتأثيثها، والاستقبال والفندقة وتنظيم الحفلات والمؤتمرات والندوات ومصاريف الدراسات، واقتناء وكراء السيارات.