مدريد تباشر اجراءات طرد 27 "حراكا" مغربيا من سبتة المحتلة

أسفرت الحملة المفاجئة، التي قام بها الحرس المدني الاسباني في سبتة المحتلة، الاثنين الماضي، عن اعتقال 64 مغربيا، مرشحين للهجرة غير الشرعية، من ضمنهم 27 سيتم ترحيلهم إلى المغرب.
الحملة أسفرت أيضا عن اعتقال 37 قاصرا مغربيا، من بين 64 مواطنا مغربيا، في عملية تم بتنسيق بين الحرس المدني الاسباني وشرطة موانئ المدينة.
وعُثر على هؤلاء القاصرين" على رصيف الميناء مختبئين في أماكن غير عادية مثل سقف محطة الخدمة"، كما تم القبض، أيضا، على المهاجرين الجزائريين، في خطوة قالت الشرطة الإسبانية انها تروم "تقليل ضغط الهجرة على ميناء سبتة المحتلة".
ومن المنتظر أن يخضع المهاجرين المغاربة غير النظاميين ال27، قريبا لإجراءات الترحيل، فيما تم وضع القاصرون المغاربة البالغ عددهم 37 في مركز الاستقبال المؤقت للمهاجرين بالمدنية المحتلة.
وسبق أن قالت صوفيا أثيدو، القيادية بالحزب الشعبي الإسباني في مدينة مليلية المحتلة، إن العدد الهائل للأطفال المغاربة القاصرين غير المصحوبين أصبح يؤرق سلطات سبتة المحتلة، مشيرة إلى أن عددهم بمختلف المدن الإسبانية يتجاوز 11 ألفا، و"هو وضع لا يبعث على الارتياح ويضع مدريد أمام مشكل حقيقي".
وأكدت المتحدثة أن مدينتي سبتة ومليلية تحولتا إلى مختبر لتفريخ المهاجرين غير الشرعيين، الذين يرغبون في الوصول إلى مختلف الدول الأوروبية، في إشارة إلى القاصرين المغاربة الذين يدخلون الثغرين، إما عن طريق تسلق السياجين الشائكين أو التخفي داخل عربات تابعة لشبكات الاتجار بالبشر.
واتهمت أثيدو، في تصريحات أدلت بها إلى صحيفة "إلفارو تيفي"، السلطات المغربية بعدم القيام بدورها الإيجابي فيما يتعلق بملف القاصرين، وأنها لا تتفاعل بشكل جيد مع هذا الموضوع، مضيفة أن مدريد والرباط وقعتا اتفاق تعاون في هذا الباب، وأن على المغرب أن "يكون مخلصا ووفيا لوعوده".
وأوضحت المتحدثة أن العديد من هؤلاء القاصرين فارقوا الحياة غرقا أثناء محاولتهم التسلل في سفن نقل السلع، مبرزة أن التعاون مع المغرب بشأن ملف الأطفال القاصرين غائب تماما، بالرغم من وجود اتفاق وقع منذ عام 2007، وتمت المصادقة عليه رسميا سنة 2012، يسمح بإعادة هؤلاء الأطفال إلى مدنهم الأصلية.
أثيدو دعت المغرب إلى تحمل مسؤوليته في هذا الإطار، خاصة في ظل الدعم المالي الكبير الذي يتلقاه، سواء من مفوضية الاتحاد الأوروبي أو إسبانيا، بغرض التصدي للهجرة غير النظامية. كما طالبت بضرورة تفعيل بنود "معاهدة حسن الجوار" الموقعة سنة 1992.