المغرب يحسن ترتيبه العالمي في مؤشر "التمويل الإسلامي"

احتل المغرب المرتبة ال19 عالميا في مجال تنمية التمويل الإسلامي وفقًا للنسخة السنوية السابعة من مؤشر تنمية التمويل الإسلامي (IFDI)،الصادر، أمس الخميس، عن المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، ذراع تنمية القطاع الخاص التابعة للبنك الإسلامي للتنمية.
وعلى صعيد شمال افريقيا، جاءت المملكة في المركز الأول، متبوعة بتونس في المرتبة الثانية، و ال22 عالميا، تلتها الجزائر في المرتبة الثالثة، وال33 عالميا.
وتحسن ترتيب المغرب عالميا في نسخة هذه السنة، اذ انتقل من المرتبة ال48 سنة 2018، الى المرتبة ال19، وهو ما دفع بمعدي التقرير، الى القول بأن "المملكة حققت قفزة كبيرة، وحسنت موقعها لتصبح واحدة من أفضل 20 سوقا للتمويل الإسلامي، بفضل المعلومات التي أصبحت متاحة للمواطنين المغاربة حول هذا الصنف من التمويلات.
وأشار المؤشر الى أن التمويل الإسلامي في المغرب أخذ طريقه نحو التطور منذ سنة 2017، عندما أطلقت عدد من البنوك التشاركية، رغم بعض التحديات التي لازالت تعيق تطوره.
وللسنة السابعة على التوالي احتلت البحرية المرتبة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ضمن هذا المؤشر، فيما آلت المرتبة الأولى عالميا الى أندونيسيا، متبوعة بماليزيا، ايران، المملكة العربية السعودية، و السودان.
ويمنح مؤشر تنمية التمويل الإسلامي تصنيفًا سنويًا لكل اقتصاد في قطاع التمويل الإسلامي العالمي، إذ يتم احتساب النتائج في 131 دولة تنشط في مجال التمويل الإسلامي، وذلك بناءً على خمسة عناصر رئيسية، هي التنمية الكمّية، والمعرفة، والحوكمة، والمسؤولية الاجتماعية المؤسسية، والوعي.
ويسلط تقرير تنمية التمويل الإسلامي، الضوء على التكنولوجيا المالية بصفتها محركًا رئيسيًا لقطاع التمويل الإسلامي، إذ أشار إلى أن أصول العملات المشفرة تخضع للفحص والمناقشة حاليًا من قبل علماء الشريعة والجهات التنظيمية في أسواق التمويل الإسلامي المتطورة مثل البحرين وماليزيا.