تقرير: المغرب متخلف على مستوى التمويل الاسلامي

صنف تقرير لمؤشر تنمية التمويل الإسلامي (IFDI) لعام 2016، صدر أمس الأربعاء، المغرب ضمن الدول الناشئة والمتواضعة في مؤشر تطوير مجال التمويل الإسلامي.
ورغم أن التقرير أشار إلى أن المغرب يعد من البلدان الناشئة على هذا المستوى، إلا أنه اعتبره من الدول التي وضعت خطوتها الأولى في هذا المجال، بارتقائه إلى رتبة المصنفة ضمن "مؤشر تنمية التمويل الإسلام، وذلك إلى جانب كل من دول جنوب إفريقيا، تنزانيا، اليابان، وروسيا. بعدما اتخذت كل هذه الدول خطوات جادة نحو تطوير مجال التمويل الإسلامي.
وكان لافتاً احتلال غرب إفريقيا رتبة متقدمة على مستوى مؤشر التمويل الإسلامي، إذ صنفها التقرير من بين المناطق ذات "الإمكانيات العالية" في القطاع.
وكشفت وثيقة "IFDI" لعام 2016 حسب ما نشرت وكالة "رويترز"، أن أصول التمويل الإسلامي شهدت نمواً بنسبة 7٪.
وأوضحت وثيقة الوكالة، أن هذا النمو سجل 2 تريليون دولار أمريكي في نهاية عام 2015.
واعتبرت أن الانخفاض في أسعار النفط الذي حدث عام 2015 يؤثر سلباً على أداء المؤسسات المالية الإسلامية.
وأفادت الوكالة ذاتهان أن 622 مؤسسة تعليمية عبر العالم استطاعت في عام 2015 توفير التوعية بالتمويل الإسلامي وتعلمه.
وقال التقرير إنه بحلول عام 2015 كانت 35 دولة تطبق القواعد التنظيمية للتمويل الإسلامي.
إلى ذلك، أشارت الوثيقة إلى أن مستوى تنمية التمويل الإسلامي العالمية، حسب متوسط القيمة العالمية لمؤشر التنمية المالية الإسلامية ، انخفض من 9.9 بالمئة في عام 2015 إلى 8.8 بالمئة في عام 2016.
واعتبر المصدر ذاته، أن هذا الانخفاض يعكس الأداء الضعيف للعديد من الدول، بسبب الاجراءات العملية والفعلية في مجال التمويل الاسلامي داخل الأسواق المالية والاقتصادية، كالأداء المالي والمسؤولية الاجتماعية للشركات.
وحسب ذات المصدر، فإن كلاً من ماليزيا والبحرين، كذا دولة الإمارات العربية المتحدة، لا تزال تبسط سيطرتها، للعام الرابع على التوالي على القطاع، ومع ذلك، سجلت ماليزيا "انخفاضاً طفيفاً في إجمالي أدائها حسب مؤشر تنمية التمويل الإسلامي (IFDI) في عام 2016، نتيجة الضعف في أداءها المالي".
ويرى المختصون أن تطوير التمويل الإسلامي، تكمن أهميته في تغطية العجز الكبير في البنيات الأساسية للدول، وسد النقص في عائداتها، الناجم عن الركود العالمي في أسعار السلع.
ويرجح المختصون، أن يكون التمويل الإسلامي هو الحل للتقليص من هذه المعضلات الاقتصادية، ويمهد الطريق أمام نمو القطاع الخاص وتطوير أسواق رأس المال في بلدان لا تزال تتلمس النموذج المثالي للتنمية الاقتصادية.