موديز" تنقط القرض الدولي للمغرب وتحذر من "مخاطر" اجتماعية

في تصنيف جديد، منحت وكالة التصنيف الائتماني موديز درجة " Ba1 مستقر" للقرض الدولي بالأورو، الذي يعتزم المغرب طلبه خلال الأيام القليلة القادمة عبر إصدار سندات سيادية تناهز قيمتها مليار أورو.
وأكدت موديز أن مدة استحقاق هذا القرض الدولي تتراوح بين 12 و 20 عامًا، وفقًا لظروف السوق"، مشيرة الى أن التصنيف جاء بناء على طلب خدمة المستثمرين في الوكالة ولم تطلبه الجهة المصنفة، أي المغرب.
وعزت موديز، تنقيطها للمغرب، الى "القوة المؤسساتية المعتدلة للمملكة"، مقرة بالسياسات الماكرواقتصادية المتسقة، والإصلاحات الضريبية التي باشرتها الحكومة في السنوات الأخيرة، على الرغم من تباطؤ تنفيذ هذا الإصلاح الجبائي للبلاد"، تضيف وكالة التصنيف الدولي.
تنقيط لم يمنع وكالة التصنيف الدولية، من التأكيد على أن الأوضاع المالية للمغرب رغم مرونتها، غير تبقى محفوفًا بالمخاطر، متوقعة أن تصل ديون الخزينة إلى حوالي 65 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية عام 2019.
إصدار المغرب لسندات سيادية تناهز قيمتها مليار أورو، ترافقه مخاطر، اذ أشاركت وكالة "موديز" الى أن "حساسية المغرب المعتدلة تجاه الأحداث المحفوفة بالمخاطر بشكل رئيسي تؤثر على مجازفة القطاع المصرفي بسبب تطور أنشطة أكبر ثلاثة بنوك في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى ، وذلك بشكل رئيسي من خلال الاستحواذ على البنوك المحلية لهذه البلدان، كما أن النظام المصرفي يتمتع برسملة جيدة لكنه لا يزال مكشوفاً تجاه مخاطر التركيز، حيث تمثل القروض المشكوك في استردادها 7.7 ٪ من إجمالي القروض في نهاية شتنبر 2019، مقارنة مع 5 ٪ في عام 2012.
وأكدت وكالة موديز على أهمية القطاع الفلاحي في الإنتاج والتوظيف الوطنيين حيث يظل المغرب معرضا لمخاطر التقلبات المناخية والبيئية، أدى الجفاف الشديد في عام 2016 إلى انخفاض محاصيل الحبوب بنحو 70 ٪ مما أدى إلى انخفاض في الإنتاج الزراعي بحوالي 10 ٪، مع ما يصاحب ذلك من تأثير على النمو والواردات والأسعار، مبرزة ان المرونة المالية للمغرب بالنسبة لمستوى مديونية، محفوفة بالمخاطر لكنها تظل "معقولة"، كما تشير توقعات وكالة التصنيف أيضًا إلى أنه من المتوقع أن تصل ديون الخزانة إلى حوالي 65٪ من إجمالي الناتج المحلي في عام 2019.
وكالة موديز لم تستبعد في تصنيفها، المخاطر الاجتماعية التي تهدد المغرب، لا سيما معضلة البطالة الهيكلية المرتبطة بنصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي المنخفض نسبياً، والذي خلف في وقت سابق عددا من الاحتجاجات الاجتماعية.