وكالة «فيتش» تخفض تصنيفها لثلاثة بنوك في المغرب بسبب تداعيات «كوفيد19»

تراجع درجة التجاري وبنك إفريقيا والقرض العقاري من مستقر إلى سلبي

بعد مراجعتها للتصنيف السيادي للمغرب من مستقر إلى سلبي بسبب التأثيرات المتوقعة لوباء كوفيد 19، قامت وكالة التصنيف الائتماني فيتش رايتينغ، أمس، بمراجعة تصنيف البنوك المغربية على ضوء هذا التصنيف السيادي الجديد للمملكة، حيث صنفت كلا من التجاري وفا بنك وبنك إفريقيا والقرض العقاري والسياحي CIH من درجة مستقر إلى درجة سلبي، بينما حافظت الوكالة على تصنيف كل من الشركة العامة بالمغرب ، والبنك المغربي للتجارة والصناعة ، وشركة إكدوم، دون تغيير.
وقالت فيتش رايتينغ إن البنوك الوطنية الثلاثة لا يتوقع أن تتأثر كثيرا جراء هذه التصنيفات، وتعتقد وكالة التصنيف، في تعليقاتها، أن هذه المؤسسات المالية باعتبارها بنوكا وطنية ذات أهمية استراتيجية في المغرب، يمكن أن تستفيد من دعم السلطات المغربية إذا لزم الأمر. ومع ذلك ، تعتقد الوكالة أن الاحتمال العام لدعم الدولة معتدل، نظرا لتصنيف المغرب السيادي «BBB-» ، والذي يترجم إلى انخفاض في المعايير الدولية SRF مقارنة بالتصنيف السيادي.
علاوة على ذلك، تم تخفيض معيار FRU، الذي يهم حقوق التملك الحر بالنسبة للقرض العقاري والسياحي CIH ، والذي لا يمثل سوى 4 ٪ فقط من حصة السوق، بسبب مراجعة التصنيف السيادي للدولة على اعتبار أن هذه الأخيرة تملك معظم أسهم البنك، وهو ما انعكس على هذا الأخير في حدود معينة مرتبطة بالمرونة المالية .
وتعتقد وكالة فيتش أن ميل المغرب إلى دعم القطاع المصرفي لا يزال مرتفعا بسبب الدور الذي يلعبه في تمويل الاقتصاد ورغبة السلطات في الحفاظ على الاستقرار المالي في الوقت الذي تجتهد فيه الحكومة لإعداد خطط الانتعاش الاقتصادي.
وتتوقع وكالة فيتش أن ينكمش الاقتصاد المغربي بنسبة 4.5٪ في 2020 وأن تصل ديون الخزينة العامة إلى 58٪ من الناتج المحلي الإجمالي في 2020 ، مقارنة ب 52.5٪ في 2019 وفقا للسيناريو الرئيسي . ويعد هذا أكبر انكماش في الناتج المحلي الإجمالي للمغرب منذ 25 عاما، حيث من المتوقع أيضا أن يتفاقم كل من العجز الخارجي والميزانية العامة للبلاد.
في مقابل البنوك الرئيسية الثلاثة، حافظت وكالة فيتش على تصنيفات كل من البنك المغربي للتجارة والصناعة BMCI و الشركة العامة وشركة إكدوم ، على التوالي في درجات AAA و AAA و AA + ، مع احتمالات مستقرة.
ويعزى الحفاظ على تصنيف البنك المغربي للتجارة والصناعة، إلى الاحتمال الكبير للدعم الذي يمكن أن يتلقاه البنك من غالبية المساهمين وعلى رأسهم BNP Paribas ، إذا لزم الأمر.
وتستند تصنيفات الشركة العامة بالمغرب على تقييم وكالة فيتش للاحتمال الكبير لتلقي الدعم إذا لزم الأمر من قبل المساهمين وعلى رأسهم الشركة الأم Société Générale S.A المالكة لنسبة 57.6٪ من الفرع المغربي، وهذا يعكس إمكانيات الشركة العامة القوية (كما يتضح من تصنيف البنك) واستعدادها لدعم SG Maroc ، التي تعتبرها وكالة فيتش شركة فرعية مهمة استراتيجيا بالنسبة لشركتها الأم . كما استفاد تصنيف شركة إيكدوم من الاحتمال الكبير لتحمل المسؤولية من قبل مالكه الرئيسي أي الشركة العام، إذا اقتضى الأمر ذلك.