الرباط – لمواجهة التداعيات السلبية لجائحة كوفيد 19 على القطاع السياحي الوطني ، تم اتخاذ سلسلة من التدابير لدعم الفاعلين في القطاع والحفاظ على مناصب الشغل ، وضمان انتعاشة سريعة للأنشطة السياحية بالمغرب ، وذلك بحسب المذكرة التقديمية لمشروع قانون المالية 2021 . وفي ما يلي أهم هذه التدابير : – عقد برنامج 2020 – 2022 لإنعاش القطاع السياحي: يطمح عقد البرنامج هذا إلى إعطاء دفعة قوية لقطاع السياحة ومنح دينامية جديدة من أجل مواكبة إقلاعه وتحوله من خلال ثلاثة أهداف رئيسية تتمثل في الحفاظ على النسيج الاقتصادي ومناصب الشغل ، وتسريع مرحلة استئناف النشاط السياحي ، وإرساء أسس التحول المستدام للقطاع . فيما يخص التشغيل ، تتعهد الدولة بتمديد منح تعويض جزافي شهري صافي محدد في 2000 درهم خلال الفترة الممتدة من فاتح يوليوز 2020 إلى 31 دجنبر 2020 ، لفائدة الأجراء والمتدربين بموجب عقد التكوين من أجل الإدماج المصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي خلال فبراير 2020 ، التابعين للمشغلين المنخرطين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والذين يوجدون في وضعية صعبة نتيجة تأثر نشاطهم بجائحة كوفيد 19 . كما سيستفيد هؤلاء الأجراء والمتدربون خلال نفس الفترة ووفقا للقوانين الجاري بها العمل من النفقات المتعلقة بنظام التأمين الصحي الإجباري والتعويضات العائلية . اقرأ أيضا: طوطال المغرب تعلن عن افتتاح أطلانتيس، أول محطة تعتمد مفهوم "موبيليتي" بالمملكة ويستفيد من هذا الإجراء المشغلون في وضعية صعبة والذين انخفض رقم معاملاتهم بنسبة 25 في المائة على الأقل برسم الشهر المعني خلال الفترة الممتدة ما بين يوليوز ودجنبر 2020 ، مقارنة برقم المعاملات المصرح به برسم نفس الشهر من سنة 2019 . وفي ما يتعلق بالدعم المالي ، نص مخطط إنعاش السياحة ، فضلا عن اعتماد آليات التمويل " إقلاع المقاولات الصغيرة جدا " و" ضمان إقلاع " اللتين تم تنزيلهما في إطار تدابير لجنة اليقظة الاقتصادية ، على إحداث منتوج إضافي وهو " ضمان إقلاع للإيواء السياحي" ، الذي يمنح ضمانا يتراوح بين في 80 في المائة و90 في المائة بالنسة للقروض الممنوحة لفائدة مؤسسات الإيواء السياحي المتضررة من الأزمة إلى غاية 31 دجنبر 2020 . – تأطير ودعم المقاولات السياحية : سعيا منها لإنجاح استئناف الأنشطة السياحية ، قامت الدولة بتعزيز التدابير الاحترازية المتعلقة بالسلامة الصحية في المقاولات السياحية ، وذلك من خلال : – تحسيس كل الفاعلين بقطاع السياحة بتوجيهات وزارة الصحة ووزارة الداخلية مع توزيع كل المنشورات التحسيسية المنجزة من طرف كل من الاتحاد العام لمقاولات المغرب ووزارة الصحة ووزارة الشغل والإدماج المهني. – إصدار وتوزيع بتاريخ 02 يونيو 2020 لتوصيات السلامة الصحية الموجهة لمهنيي قطاع السياحة بالمغرب التي تعتمد أفضل الممارسات الدولية في المجال بمساهمة كل من الجمعيات والفدراليات بالقطاع السياحي . – إعداد مرجع مفصل يخص التدابير الصحية الواجب اعتمادها بمؤسسات الإيواء السياحية (الاستقبال، الأمتعة، المطاعم، المطبخ، والغرف...). ومن أجل دعم قدرات ومؤهلات المهنيين العاملين بالقطاع السياحي، تم إنشاء منصة رقمية تحت إسم "Tourisme Academy" بهدف منح تکوين رقمي وأدوات للتشخيص والتقييم الذاتي بخصوص مجموعة من المواضيع. وستعرف سنة 2021، متابعة تفعيل هذه التدابير وخاصة العمل على تطوير محتويات المنصة الرقمية " Tourisme Academy " . اقرأ أيضا: هيئات نقابية.. قرار عدم استئناف الدراسة الحضورية والاقتصار على إجراء امتحانات البكالوريا منسجم ومنطقي ويحفظ صحة التلاميذ والأطر التربوية – مواصلة تنويع محفظة المنتوج : تواصل الشركة المغربية للهندسة السياحية خلال سنة 2020 مواكبة جهات المملكة بوضع آليات لتعزيز الاستثمار بهدف تسريع تنفيذ المشاريع السياحية ذات القيمة المضافة العالية وتطوير منتوجات سياحية جذابة . وفي هذا الإطار، تم الشروع بتنفيذ مشاريع جديدة بشراكة مع الجهات والتي كانت موضوع دراسات سابقة، كالبرنامج المندمج لتنمية السياحة للمنتوج الثقافي والحرفي بالمدن العتيقة (مدينتي) وبرنامج التنمية المندمجة للسياحة القروية والطبيعية (قريتي) ومشروع تجديد وإعادة تأهيل الوحدات الفندقية بأكادير ، وكذا برنامج تهيئة المنطقة السياحية بمدينة أكادير والرفع من جاذبيتها في إطار تفعيل برنامج التنمية الحضرية بمدينة أكادير 2020-2024. – ترويج الوجهة المغربية: في ظل الأزمة غير المسبوقة التي عرفها القطاع السياحي، اعتمد المكتب الوطني المغربي للسياحة برنامج عمل طموح يهدف من جهة، إلى استغلال هذه الأزمة من أجل استعادة مكانة المغرب داخل المنظومة السياحية العالمية كوجهة سياحية متميزة، ومن جهة أخرى الحفاظ على تنافسية الوجهة السياحية المغربية بأهم الأسواق المصدرة للسياح خصوصا في ظل الظرفية الحالية التي ستعرف منافسة دولية حادة بين مختلف البلدان فيما بعد الأزمة. ولا شك أن إجراءات تخفيف القيود ومساطر الولوج إلى التراب الوطني بالنسبة للمهنيين وكذلك الأجانب التي تم اعتمادها مطلع شهر شتنبر 2020، من شأنها إعطاء دفعة لإنعاش القطاع السياحي على المدى القصير في انتظار الإقلاع الفعلي للقطاع.
