تعهّدت الدولة بتمديد منح التعويض الجزافي المحدد في 2000 درهم إلى غاية نهاية السنة الجارية لفائدة الأجراء والمتدربين بموجب عقد إدماج في مقاولات القطاع السياحي المصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. جاء هذا الالتزام في العقد البرنامج الذي جرى توقيعه، أمس الخميس، بين القطاعين العام والخاص؛ وهو يمتد إلى غاية سنة 2022، وهدفه تحقيق إقلاع لقطاع السياحة لمرحلة ما بعد فيروس كورونا المستجد. ويتضمن العقد البرنامج عدداً الالتزامات المتبادلة بين القطاعين العام والخاص، بين وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، ووزارة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي، ووزارة التشغيل والإدماج المهني، ممثلين للدولة، والكونفدرالية الوطنية للسياحة، والتجمع المهني لبنوك المغرب ممثلين للقطاع الخاص. وحسب وثيقة العقد البرنامج التي اطلعت عليها هسبريس، فإن إجراء تمديد منح التعويض الجزافي الشهري المحدد في 2000 درهم يهم الأجراء في القطاع السياحي العاملين في مؤسسات الإيواء المصنفة ووكالات الأسفار إضافة إلى النقل السياحي والمرشدين. وربطت الدولة الاستفادة من هذا التعويض بشرط أن تكون المقاولات المعنية واجهت انخفاضاً في رقم معاملاتها على الأقل ب50 في المائة برسم أشهر يوليوز -غشت -شتنبر -أكتوبر -نونبر ودجنبر، على ألا يكون مجموع المصرح بهم من طرف مُشغل يتجاوز 500 أجير. أما المرشدون فيجب أن يكونوا مُعتَمدين من طرف وزارة السياحة. كما التزمت الدولة بتمديد تعليق أداء المساهمات الاجتماعية إلى غاية 31 دجنبر المقبل، وتمديد الإعفاء لفائدة التعويضات الإضافية في إطار الضريبة على الدخل الممنوحة للأجراء المنخرطين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. في المقابل، التزم الاتحاد العام لمقاولات المغرب، ضمن عقد البرنامج، بالحفاظ على مستوى أكثر أو يساوي من 80 في المائة من مناصب الشغل المستقرة مقارنةً بما تم التصريح برسم شهر فبراير المنصرم. وبالإضافة إلى الحفاظ على مناصب الشغل، تضمن العقد التزاماً من طرف مقاولات القطاع الخاص العاملة في القطاع السياحي بالتصريح بالأجراء غير المصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. وفي الشق المتعلق بالدعم الاقتصادي والمالي من أجل الإقلاع، اقترحت الدولة استفادة القطاع السياحي من ثلاثة منتجات للضمان، "إقلاع TPE" تضمن من خلال الدولة 95 في المائة من القروض لفائدة المقاولات التي يقل رقم معاملاتها عن 10 ملايين درهم. أما المنتج الثاني "ضمان إقلاع" فهو يوفر ضماناً من الدولة ما بين 80 إلى 90 في المائة حسب حجم المقاولة شريطة أن يكون رقم معاملات يساوي أو أكثر من 10 ملايين درهم. أما "ضمان إقلاع الفنادق"، فهو ضمان يتراوح ما بين 80 و90 في المائة من القروض مخصص لفائدة مقاولات الإيواء السياحي المصنفة. في المقابل، التزمت المجموعة المهنية لبنوك المغرب أن توفر هذه الآليات التمويلية لفائدة الفاعلين في القطاع السياحي للحفاظ على الأجور ومناصب الشغل؛ لكن ذلك مشروط بأداء 30 في المائة من فواتير الموردين في الآجال القانونية، وخصوصاً تلك المتعلقة بالمقاولين الذاتيين والمقاولات الصغرى والمتوسطة والصغيرة جداً. وفيما يتعلق بتقوية العرض السياحي، التزمت الدولة بإطلاق رخصة صحية خاصة بالفاعلين السياحيين وفق أحسن المعايير وخلق دينامية للسياحة الداخلية من خلال الترويج واقتراح تحفيزات للسفر. ولإنجاح السياحة الداخلية، سيكون على القطاع الخاص، وفق ما ينص عقد البرنامج، أن يقترح عروضاً تنافسية وذات جودة لفائدة السياح الوطنيين من خلال عروض ترويجية ملائمة للطلب المغربي. وتسعى الحكومة من خلال توقيع العقد البرنامج إلى إعطاء دفعة قوية للقطاع السياحي وبث دينامية جديدة من أجل مواكبة إقلاعه وتحوله، وتنويع سلسلة قيمته على اعتبار أنه قطاع رئيسي في الاقتصاد الوطني؛ لكنه تضرر بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد التي فرضت غلق الأجواء في وجه الطيران. وتؤكد الأرقام الرسمية للحكومة أن القطاع يُساهم بشكل كبير في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والمجالية بالمغرب، حيث يوظف حوالي 550 ألف شخص بشكل مباشر، ويساهم ب7 في المائة في الناتج الداخلي الخام، كما أن مصدر للعملة الصعبة بما يناهز 80 مليار درهم سنوياً.
