الدريوش : اعتماد إجراءات احترازية لاحتواء انتشار وباء كورونا المستجد

الدريوش – أعلنت السلطات الإقليمية بالدريوش، اليوم الجمعة، عن اعتماد إجراءات احترازية للقضاء على وباء كورونا المستجد (كوفيد 19) ابتداء من يوم الأحد 15 نونبر على الساعة السادسة مساء.
وأفاد بلاغ لعمالة إقليم الدريوش أنه "بناء على خلاصات التتبع اليومي وعمليات التقييم المنتظم المنجزة من طرف اللجنة الإقليمية لليقظة والتتبع، حيث تم تسجيل ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا، تقرر اتخاذ مجموعة من التدابير والإجراءات الاحترازية الرامية للحد من انتشار الجائحة بالإقليم".
وتتضمن هذه الإجراءات إلزامية التوفر على رخصة استثنائية للتنقل من وإلى إقليم الدريوش بالنسبة للحالات المهنية والإنسانية والصحية، ومنع جميع أشكال التنقل الليلي بين الساعة 10 مساء و 6 صباحا، باستثناء التنقلات الضرورية لأسباب صحية ومهنية.
كما تقرر إغلاق جميع المحلات التجارية والمهنية والخدماتية من الساعة التاسعة مساء إلى الساعة السادسة صباحا مع استمرار منع البث التلفزيوني للمقابلات بالمقاهي والمطاعم، وإغلاق ملاعب القرب والقاعات المغطاة وقاعات الرياضة، وإغلاق أسواق القرب على الساعة الثالثة زوالا.
كما تقرر إغلاق الحدائق العمومية وتقليص الطاقة الاستيعابية لوسائل النقل العمومي (الحافلات وسيارات الأجرة ..) والحمامات وقاعات الحلاقة والتجميل إلى النصف (50 في المائة).
وتقرر أيضا اعتماد الحجر الصحي التام للمصابين بمرض كورونا والمخالطين لهم، مع اتخاذ تدابير خاصة بالشوارع والأزقة والأحياء والدواوير التي تظهر فيها بؤر عائلية، وتشجيع العمل عن بعد.
اقرأ أيضا: خريبكة: المصادقة على مشاريع في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بقيمة تناهز 6 مليون درهم
فضلا عن ذلك، أهابت السلطات الإقليمية بجميع المواطنات والمواطنين الاستمرار بالتقيد بالإجراءات الاحترازية المشار إليها أعلاه، وكذا ارتداء الكمامات الوقائية واحترام مسافة التباعد القانونية وتفادي كل أشكال الاختلاط للحد من انتشار الوباء.
وبعد أن أشارت إلى أن كل إخلال بهذه المقتضيات يعرض صاحبه للمساءلة القانونية والعقوبات المنصوص عليها، أوضح البلاغ الصحافي أنه تستثنى من إجراءات الإغلاق والتنقل المؤسسات الاستشفائية والمختبرات الطبية والصيدليات، مع تمكين الأشخاص العاملين بها من التنقل منها وإليها، وكذا رجال الأمن والدرك الملكي والقوات المساعدة والوقاية المدنية ورجال السلطة المحلية ومساعديهم.