مراسلون بلا حدود: تعصب النظام التونسي تجاه الصحافيين و المدافعيين عن الحريات الأساسية

قالت مراسلون بلا حدود في بيان لها،توصلت الحدود المغربية بنسخة منه،"إن الضغوط التي تمارسها الحكومة التونسية تزداد على الصحافيين الذين يجرؤون
على انتقاد السلطة والدفاع عن حرية التعبير".
و عبرت المنظمة في هذا الإطار عن "قلقها البالغ إزاء التدابير القمعية التي اتخذتها الحكومة لترويع الصحافيين وتقويض حرياتهم الأساسية، ومن بينها حرية التعبير والتجمع"،مضيفة أن "السلطات تسعى إلى الحد من الانتقادات الموجهة ضد سجن الصحافي فاهم بوقدوس"،مطالبة في نفس الوقت "بالإفراج الفوري عنه بلا قيد أو شرط".
و أشارت مراسلون بلا حدود في ذات البيان "أن النظام التونسيً يحاول قمع تداعيات "قضية بوقدوس" على شبكة الإنترنت"،موضحة أن "الصحافي والمدوّن زياد الهني استدعي من قبل الشرطة في 27 تموز/يوليو 2010 في هذا الصدد. فمثل في تمام الساعة التاسعة صباحاً في مركز شرطة غرجاني في تونس وأفرج عنه عند الساعة الرابعة من بعد الظهر من خضوعه للاستجواب".
و عن نفس المدون تقول المنظمة "إن الشرطة هددته باستدعائه مجدداً إذا ما رأت ذلك ضرورياً"،مضيفة أنه "يبدو أن هذه الإجراءات تتخذ بحقه بسبب مقالاته لصالح فاهم بوقدوس علماً بأنه نشر على مدوّنته تعليقاً حول التصريح الصادر عن زوجة الصحافي ورسالة مفتوحة موجهة إلى المدعي العام المكلّف بهذه القضية".
و ذكرت مارسلون بلاحدود أن "الشرطة قامت بمنع انعقاد ندوة حول آفاق الحوار الديمقراطي المنظّم في حرم جريدة الموقف"،مضيفة أنه "لم يتمكن أي من الصحافيين والمثقفين المدعوين من دخول المبنى".
و خلصت المنظمة إلى أن "مناخ الرعب هذا،المخيّم على الحريات الصحافية،يندرج ضمن رغبة الإدارة التونسية في تجريم مهنة الصحافة"،مستطردة أن "التصويت على المادة 61 مكرر من قانون العقوبات في الأول من تموز/يوليو 2010 وتوقيف الصحافي فاهم بوقدوس في 15 تموز/يوليو 2010 يظهران تعصب النظام تجاه الصحافيين والمدافعين عن الحريات الأساسية".حسب نفس البيان.
--------