الرباط تندد بقرار البرلمان الأوروبي حول أحداث العيون

ندد المغرب بقرار للبرلمان الاوروبي صدر الخميس ادان فيه العنف الذي شهدته عملية قامت بها قوات الامن المغربية لتفكيك مخيم نصب
خارج مدينة العيون كبرى الحواضر الصحراوية وذهب ضحيتها 11 قتيلا من رجال الامن ومواطنان مدنيان وعشرات الجرحى وحملت الحكومة المغربية الحزب الشعبي الاسباني المعارض مسؤولية هذا القرار.
وقال خالد الناصري وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية إن القرار الذي صادق عليه البرلمان الأوروبي وكان 'بإيعاز من الأطراف المناوئة للوحدة الترابية للمملكة' يتسم ب'الحيف والغياب التام للإنصاف الناتج عن رؤية أحادية وعمياء لحيثيات هذه القضية'.
ويرى الناصري أن اللوبي المعادي لسيادة المغرب ووحدته الترابية، لا سيما الحزب الشعبي الإسباني، تمكن من خلال 'التضليل وتزييف الحقائق من جعل البرلمان الأوروبي ينساق بشكل أعمى وراء مؤامرة تهدف إلى تركيع المغرب، عبر تشويه صورته والمساس بمصداقيته'.
وتساءل المسؤول المغربي حول الكيفية التي استطاع بها الحزب الاسباني الذي وصفه ب'المعروف بعدائه الغريزي للمغرب وحنينه إلى الماضي الاستعماري' استدراج ممثلي الشعوب الأوروبية إلى هذا المنزلق الخطير، الذي لا يخدم العلاقة الوثيقة والنموذجية القائمة بين المغرب والاتحاد الأوروبي من خلال مجموعة من اتفاقيات الشراكة والتعاون، وفي طليعتها الوضع المتقدم الذي يخوله للمملكة.
وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية ان الأطراف التي ساندت طرح الحزب الشعبي الإسباني بالبرلمان الأوروبي، لم تكن تعلم أنها 'قامت بطعن المغرب في الظهر، وعمدت إلى التصدي العبثي لبلد صديق يعد الأكثر انفتاحا وتطلعا إلى تكريس الديمقراطية والحداثة في المنطقة الأورومتوسطية'.
وصادق البرلمان الأوروبي الخميس على قرار يدين 'بشدة' احداث العنف اثناء تفكيك مخيم اكديم ايزيك بالقرب من مدينة العيون والمواجهات التي شهدتها المدينة. وأعرب البرلمان الأوروبي عن 'انشغاله العميق امام التدهور الواضح للوضع في الصحراء الغربية'، الا انه رفض تشكيل لجنة تحقيق بهذه الاحداث وقال ان الامم المتحدة تشكل المنظمة 'الكفيلة باجراء تحقيق دولي مستقل بهدف تسليط الضوء على حقيقة هذه الاحداث والوفيات والاختفاءات'.
وأعرب البرلمان الاوروبي 'عن اسفه للمساس بحرية الصحافة والاعلام الذي تعرض له صحافيون أوروبيون' وطالب السلطات المغربية بالسماح للصحافة والمراقبين المستقلين والمنظمات الانسانية 'بالدخول بكل حرية إلى الصحراء الغربية والتنقل فيها بكل حرية'. ودعا الامم المتحدة لاقتراح انشاء آلية لمراقبة حقوق الانسان في الصحراء الغربية' وطالب المغرب ' بالامتثال للقانون الدولي فيما يخص استغلال الموارد الطبيعية بالمنطقة'.
والتزمت فرق برلمانية اوروبية خلال اتصالات اجراها الطيب الفاسي الفهري في ستراسبورغ الاسبوع الماضي بتأجيل استصدار قرار بشأن احداث مدينة العيون الى شهر كانون الاول/ديسمبر القادم حيث من المقرر ان تعقد دورة محادثات مغربية اوروبية حول الشراكة المتقدمة التي يتمتع بها المغرب مع الاتحاد.
واكد خالد الناصري إن القرار الذي اتخذه البرلمان الاوروبي بشكل 'متسرع وعبثي، لن يتيح تعزيز الاستقرار والأمن بالمنطقة المتوسطية، كما لن يمكن من تهييء الأرضية المواتية لإيجاد حل مناسب للنزاع'. وقال انه كان على المؤسسة التشريعية الأوروبية قبل اتخاذها لهذا القرار استحضار القواسم المشتركة الكثيرة التي تجمعها مع المغرب.
وقال الناصري إن حكومة بلاده تحمل الحزب الشعبي الإسباني مسؤولية قرار البرلمان الاوروبي وتحول أوساط اجتماعية وسياسية إسبانية إلى خصم مباشر للمغرب.
وأوضح أن الحكومة 'تؤكد المسؤولية الخاصة للحزب الشعبي الإسباني في دخول عدة أوساط اجتماعية وسياسية إسبانية على الخط كي تتحول إلى خصم مباشر في مواجهة بلادنا بصفة صريحة، لأسباب تتجلى مرجعيتها التاريخية بكل وضوح'.
وأضاف أن الحزب الشعبي الإسباني جعل نفسه في موقع المعارضة الشرسة للمغرب في الساحة الداخلية الإسبانية، انتخابيا وإعلاميا، وعلى مستوى البرلمان الأوروبي حيث تعبأ بكل ما يملك من قوة ونفوذ للإسراع باستصدار قرار متحيز وعدائي ضد المغرب.
وابدى زعماء الاحزاب المغربية في ثاني بيان يصدرونه خلال 48 ساعة حول قضية الصحراء استغرابهم ل 'تمرير القرار في البرلمان الأوروبي بشكل منحاز ومتجاهل للوقائع والملابسات الحقيقية للأحداث عبر قراءات أحادية وتأويلات سياسية لا تستند على أي أساس قانوني أو شرعي، ولا تكترث بالحصيلة التي أكدت جميع المنظمات الحقوقية المغربية والأجنبية المستقلة أنها تهم فقط أفراد الأمن المغربي، أثناء عملية تفكيك مخيم اكديم إزيك بالعيون'.
وندد البيان بنشاط للحزب الشعبي الإسباني وتحركاته العدائية للتسريع بصدور قرار البرلمان الأوروبي، واكد ان القرار لا يلزم المغرب.
وسجل البيان أن البرلمان الأوروبي 'لم يتجاوب كليا مع اللوبيات والتيارات المعروفة بمساندتها الممنهجة لخصوم الوحدة الترابية للمغرب، بفضل الجهود المبذولة على المستويين البرلماني والحكومي بالامتناع عن توجيه أية إدانة مباشرة عن أعمال العنف التي شهدتها العيون أو اللجوء لاقتراح إجراءات ذات طابع عملي، مؤكدا أن هذا القرار يفتقر مع ذلك بشكل سافر لمقومات الموضوعية والدقة والحياد'.
واعتبر أمناء ورؤساء وقادة الأحزاب السياسية المغربية الممثلة في البرلمان أن هذا القرار يسائل بعمق ضمير هذه المؤسسة الأوروبية باعتبار أنه يستهدف المغرب بشكل مباشر وحصري ويتغافل عمدا عن المسؤوليات الأساسية للأطراف الأخرى.
وناشد زعماء الأحزاب المغربية البرلمان الأوروبي الاحتكام لمنطق الحكمة والإنصاف والموضوعية والمشروعية في التعامل مع حقيقة الأحداث، دون أدنى محاباة، تكريسا لنوعية علاقات الشراكة والتعاون بين المغرب وجواره الأوروبي.
ودعت هذه الأحزاب المواطنين إلى المشاركة في مسيرة يوم غد الأحد بالدار البيضاء، احتجاجا على الحملة المغرضة التي يقودها الحزب الشعبي الإسباني ضد المغرب.
اعتداء وتعسف
وقالت منظمة 'هيومن رايتس ووتش' إن قوات الأمن المغربية اعتدت وتعسفت مرارا وتكرارا على الأشخاص الذين اعتقلتهم في أعقاب مواجهات العيون ودعت السلطات المغربية الى التوقف عن اساءة معاملة المعتقلين على خلفية هذه المواجهات. وقال تقرير للمنظمة ارسلت نسخة منه ل'القدس العربي' ان التحقيق اظهر أن قوات الامن هاجمت أيضا المدنيين مباشرة، وان على السلطات المغربية أن توقف فورا إساءة معاملة المعتقلين، وأن تُجري تحقيقاً مستقلاً حول الاعتداءات.
وقالت سارة ليا ويتسن المديرة التنفيذية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة 'إن لقوات الأمن الحق في استخدام قوة متناسبة لمنع العنف وحماية حياة الناس، ولكن لا شيء يمكنه أن يبرر ضرب الناس في الحجز إلى درجة فقدانهم الوعي'.
وحول تقارير عن اصابات مدنيين بالرصاص اكدت 'هيومن رايتس ووتش' أن 'عمليات قوات الأمن خلال تفكيك مخيم اكديم إزيك أو عملياتها في العيون جرت وفقا للإجراءات القانونية المعمول بها، وفي احترام صارم لما هو مطلوب من الدولة التي تحترم سيادة القانون، ودون أن تطلق رصاصة واحدة'.
وقالت المنظمة ان 'السلطات المغربية على استعداد لبدء التحقيقات القضائية اللازمة تماما لتوضيح بشكل كامل أساس هذه الادعاءات. وإن الأشخاص الذين يزعمون أنهم تعرضوا للعنف، سواء الذين هم في الحجز أو غيرهم، هم أحرار تماما في الذهاب إلى المحكمة بأنفسهم لرفع دعاوى لإثبات صحة ادعاءاتهم'.
القدس العربي