تضارب كبير في عدد القتلى وحديث عن مقتل 35 تونسيا

يسود تضارب كبير في الأرقام حول الحصيلة النهائية للضحايا التونسيين، فبينما أكدت سهر بلحسن، رئيسة الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان،
عن سقوط 35 تونسيا برصاص قوات الأمن، أشارت المعارضة إلى 25 قتيلا، في حين تؤكد الحكومة التونسية أن عدد القتلى هو ثمانية فقط. ويأتي التضارب في عدد القتلى والموقوفين تزامنا مع خطاب الرئيس بن علي، الذي وصف فيه الاحتجاجات.
و إلى ذلك، كشفت سهير بلحسن، رئيسة الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان، أن عدد القتلى التونسيين، الذين سقطوا في المواجهات الأخيرة في مدن الوسط الغربي بلغ 35 شخصا على الأقل في مواجهات نهاية الأسبوع . وأشارت بلحسن أنها تملك القائمة الإسمية لكل الضحايا. ولم تستبعد المتحدثة أن يتجاوز الرقم الحقيقي بعد إنهاء الإحصاء والتدقيق رقم خمسين قتيلا. وبررت المتحدثة الارتفاع الكبير في وقت قياسي في عدد الضحايا بالرصاص الحي، خلال المواجهات العنيفة التي عرفتها مدن الرقاب وتالة والقصرين في الوسط الغربي لتونس.
وفي أول رد فعل للنظام التونسي عن استدعاء الخارجية الأمريكية في وقت سابق السفير التونسي بواشنطن وتبليغه القلق الأمريكي حول تعامل الحكومة التونسية مع الاحتجاجات، قامت السلطات التونسية بدورها باستدعاء السفير الأمريكي في تونس، غوردون غراي، كخطوة احتجاجية على تعليق واشنطن على الأزمة الاجتماعية المتفاقمة هناك.
وقد أكدت الخارجية الأمريكية، صباح أمس، الخبر، وقال المتحدث باسمها، فليب كراولي، إن الاستدعاء هو عبارة عن محادثة تأتي إثر تعليقاتنا الأسبوع الماضي .
وفي ذات السياق، اتخذت الحكومة التونسية قرارا يقضي بإغلاق جميع مرافق التعليم بكل مستوياته، الابتدائيات، الثانويات والجامعات، إلى اجل غير مسمى، وهو القرار الذي اعتبرته المعارضة، يصب في إطار تحجيم دور النخبة ومنعها من تأطير المظاهرات أو العمل على استمراريتها.
ويأتي قرار الحكومة التونسية بخصوص غلق الجامعات، ساعات فقط من الخطاب المتلفز الذي وجهه الرئيس التونسي زين العابدين بن علي، إلى الشعب التونسي، أشار فيه إلى ان البرامج القادمة ستعرف استحداث 300 ألف منصب شغل، وأن البطالة ليست حكرا على تونس .
واتخذ الرئيس التونسي عدة مبادرات تصب في إطار وضع حد للاحتجاجات، التي عصفت بتونس منذ منتصف شهر ديسمبر من السنة المنصرمة، وقال إنه تقرر مضاعفة طاقة التشغيل وتعهد بتعيين الخريجين العاطلين عن العمل منذ سنتين، وعقد ندوة وطنية لبحث مشكلة البطالة، ودعوة النواب والأحزاب السياسية إلى التواصل مع المواطنين، وإعفاء مشاريع جديدة للتشغيل من الضريبة على الأرباح لمدة عشر سنوات.
ووصف الرئيس التونسي، زين العابدين بن علي، المتظاهرين بأنهم مأجورين من جهات أجنبية ، وأن أعمال التخريب والحرق والمظاهرات تعد أعمالا إرهابية .
وأضاف زين العابدين في خطابه، أول أمس، الذي يعد الثاني من نوعه منذ بداية الاحتجاجات، أن تونس لن تتراجع عن سياستها في مجال التعليم رغم ما تتحمّله من نفقات كبيرة مقارنة بمواردها .
واغتنم بن علي المناسبة ليوجه تحذيرا شديد اللهجة، اتهم فيه أطرافا بخلق الفوضى، ووصفها ب الأطراف الحاقدة التي تلجأ للفضائيات المعادية، ولكل من يعمد للإضرار بمصالح البلاد والتغرير بأبنائها ، مشدداً على أن القانون سيكون هو الفيصل.
وأعلن بن علي عن جملة من القرارات تصب في إطار التهدئة، تمثلت في مضاعفة وخلق فرص جديدة للشغل، خلال عامي 2011 و2012، عبر أجهزة الدولة والقطاع الخاص وجهات دولية لتشغيل أكبر عدد من العاطلين، لتستوعب كل حملة الشهادات العليا الذين تجاوزت بطالتهم عامين وبرمجة ندوة وطنية تشارك فيها مختلف أحزاب القوى السياسية لوضع التصورات وتقديم الحلول المقترحة لمشكلة البطالة . والإعلان عن إعطاء دفعة جديدة للإعلام الجهوي لتخصيص مساحة يومية بما يفسح المزيد من مجالات التعبير عن واقع ومشاغل المواطنين . أما القرار الآخر، فيتعلق بإعفاء كل مشروع جديد من نسبة عشر بالمائة من الضريبة لمدة 10 سنوات . ويبدو أن النظام التونسي يحاول بشتى الطرق استخلاص الدروس من الأخطاء، التي ارتكبها في تعامله مع المحتجين، خصوصا بعد أن عبرت عدد من العواصم الغربية عن قلقها لانتهاك حقوق الإنسان وسقوط القتلى على يد رجال الأمن.وجاء التحول في موقف السلطة التونسية، بعدما دعا الاتحاد الأوروبي إلى الإفراج الفوري عن المعتقلين الذين كانوا يتظاهرون سلميا في تونس ، ودعت وزيرة خارجيته كاثرين آشتون، إلى ضبط النفس في اللجوء إلى القوة ضد المتظاهرين . وانضمت وزارة الخارجية الفرنسية إلى موقف واشنطن والاتحاد الاروربي، حيث عبرت عن أسفها لأعمال العنف في تونس ، داعية إلى التهدئة، واعتبرت الحوار وحده الكفيل بتجاوز المشاكل الاقتصادية والاجتماعية .
على الصعيد الداخلي، تكللت الاتصالات المختلفة بين مختلف التنظيمات النقابية والسياسية والحقوقية في تونس، باصدار بيان مشترك وقعه 12 تنظيما سياسيا وجمعية، طالبوا فيه بمحاسبة المسؤولين عن التجاوزات وفتح المجال السياسي واحترام الحقوق والحريات .
وكالات