تجدد اعمال العنف في وسط غرب تونس وقتيل في القصرين

أفادت مصادر متطابقة عن تجدد المواجهات بين متظاهرين وقوات الامن اليوم الاثنين في وسط غرب البلاد بينما قضى رجل اصيب الاحد بالرصاص بعد نقله الى المستشفى.
وشهدت ثلاث مدن هي القصرين وتالة والرقاب (وسط غرب البلاد) اعمال عنف احتجاجا على البطالة الاثنين وتجدد اعمال الشغب التي تهز تونس منذ منتصف كانون الاول/ديسمبر واسفرت عن سقوط 14 قتيلا حسب اخر حصيلة رسمية وما لا يقل عن عشرين قتيلا حسب المعارضة.
وفي القصرين اصيب عبد الباسط القاسمي الاحد بعدة رصاصات نقل اثرها الى المستشفى لكنه توفي صباح الاثنين كما قال الصادق محمودي العضو في المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل, اكبر نقابة.
وتحدث محمودي ايضا عن "عدد كبير" من الجرحى يتلقون العلاج حاليا في قسم الانعاش في مستشفى القصرين تحت مراقبة الجيش.
وافادت مصادر طبية ونقابية ان المستشفى يفتقر الى كميات من الدم لمعالجة الجرحى.
من جهة اخرى اعربت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان عن "انشغال عميق واستنكار شديد من قتل عدد من المواطنين اطلاق النار على المدنيين المتظاهرين".
ودعت الى "وضع حد فوري لهذا التصعيد الامني وارجاع قوات الجيش إلى ثكناتها والإقلاع عن استعمال الذخيرة الحية ضد المدنيين مهما كانت المبررات".
كما دعت الى "احترام حق التجمع والتظاهر السلمي ورفع الحصار عن قوى وفعاليات المجتمع المدني لتتمكن من تأطير الاحتجاجات حتى لا تنزلق نحو العنف".
وطالبت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان "باجراء تحقيق فوري و مستقل لتحديد المسؤولين أمرا وتنفيذا عن سقوط ضحايا مدنيين بالرصاص الحي وتحميلهم مسؤوليته الجزائية" مشددة على "اطلاق سراح جميع الموقوفين اثناء الاحداث او على خلفيتها".
وقد اكدت الحكومة التونسية الاحد في بيان شرعية حركة الاحتجاج لكنها شجبت وسائل الاعلام واتهمتها "بالتضخيم" و"التهويل والتضليل".
وافاد بيان الحكومة ان "التظاهر والاحتجاج السلمي هو مسألة مقبولة وعادية ذلك أن حرية الرأي والتعبير في تونس مضمونة في القانون والممارسة".
لكنها اضافت ان "ما هو غير مقبول بتاتا, قانونيا وإنسانيا, أعمال العنف والشغب التي يمارسها بعض الأفراد باستعمال الزجاجات الحارقة والرشق بالحجارة والعصي ومهاجمة المؤسسات والمرافق العمومية".