بن بيتور:الجزائر في خطر و أدعو لتغيير لنظام الحكم

دعا الدكتور أحمد بن بيتور الرئيس الأسبق للحكومة الجزائرية، في بيان خاص كافة المواطنين الجزائريين إلى العمل من أجل تحقيق
مطالب أساسية تتمثل في توفير الحد الأدنى من الشروط الكفيلة بجو الحريات الديمقراطية مع المطالبة برفع حالة الطوارئ والمستغلة عشوائيا للحد من الحريات العامة والخاصة وفتح المجال السياسي للسماح بإنشاء أحزاب سياسية جديدة، وكذا فتح مجال وسائل الإعلام خاصة الثقيلة منها، هذا بالإضافة إلى وضع أجندة سياسية من أجل الإنقاذ والانتقال إلى جمهورية جديدة. حسب البيان الدي عنونه رئيس الحكومة الأسبق من أجل جزائر جديدة .
واعتبر ابن بيتور أن الأمة اليوم في خطر والبلد في انحراف. وأنه حان الوقت للتعبير عن تضامننا مع شبيبتها أمام الطريق المسدود وأمام فقدان الأمل، كما اعتبر أنه لم يبق أمام الشبيبة للتعبير عن رأيها سوى اللجوء إلى العنف الذي أصبح الوسيلة الوحيدة لحل النزاعات بين الأفراد فيما بينهم من جهة وبين الأفراد والدولة، من جهة أخرى. أضاف نص البيان أن هذا العنف المزدوج من السلطة ومن المجتمع يهدد المستقبل بالخروج عن السيطرة في كل لحظة مستدلا بالتجربة التونسية، حيث أوضح أنه عندما يصبح الوضع لا يطاق ويطغى الظلم، فإن حادث بسيط يكفي لإحداث تنور باهر.
واضاف أن الأولوية تتمثل في الشعور الجماعي بالخطر المحدق بمستقبل الدولة والأمة.
وطالب المواطن الجزائري أن يتيقن من الضرورة العاجلة والمطلقة لتغيير نظام الحكم في هدوء وسكينة. مؤكدا أن التجارب الأخيرة في الجزائر، وتونس ومصر تثبت الضرورة العاجلة لإعداد المُحاور الكفء للتعامل مع السلطة التي تعطي ظهرها للحائط ولشبيبة مصممة على انتزاع حريتها.كما دعا المؤيدين لهذا النداء إلى تكوين دوائر من المواطنين لمبادرات من أجل التغيير ولإنشاء ضمن المجتمع الوطني فضاءات للتفاوض وتقديم الاقتراحات، لتجنب أي فعاليات تأجج العنف بين الجزائريين أو تؤدي إلى الفوضى أو انهيار الإدارة أو الدولة. وذكر أن الغاية المنشودة هي المرور من مجتمع فقد أغلى قِيمه الإنسانية، واُبعد برمته عن السلوك الحضارية وتبنى العنف والتخريب والفساد طريقة للعمل إلى مجتمع يرتكز على قوانين أعراف سليمة ومحترمة، وتتمثل أوراقه الرابحة لنجاح الأفراد والمجتمع، في التربية الحسنة وحب العمل، وتسوده العدالة ويختفي الغش والخداع والعنف منه كوسيلة للكسب في المؤسسات العمومية وتُحارَبُ فيه مثل هذه الموبقات، ودعا الى الالتزام كمواطنين من أجل تمكين الدولة من تأدية المهام المشروطة بتوفر عدة معطيات أهمها القضاء على الفساد والحقرة المتفشيين لدى المسئولين السياسيين والإداريين,وتحقيق اقتصاد يعتمد الإنتاج للقضاء على البطالة والفقر،إضافة إلى تكوين حماية اجتماعية حقيقية تتماشى مع القيم لتحسين ظروف المعيشة ومستوى التعليم والتكوين مع إعطاء الأولوية للشباب. وهو ما اعتبره بمثابة العمل على التغيير السلمي لنظام الحكم بالجزائر وليس تغيير الأشخاص فقط مع تحقيق الأهداف التالي منها انجاز ديمقراطية عصرية مع مؤسسات تعمل بدقة ولا تخضع لمزاج الأفراد، وتكون مسئولة على نشاطاتها ونتائجها ووضع آليات سياسية تبنى على مبدأ التنافس السليم، تحت رقابة الشعب، مع تشجيع وصول جيل جديد من الإطارات الكفأة والنزيهة لمركز القيادة السياسية وفي كل مستويات السلطة، يكون قادرا على انجاز برنامج تنموي حقيق. وطالب النداء بأن لا يتم استغلال نضال الشباب لأغراض شخصية أو عقائدية . كما تطرق ابن بيتور في بيانه إلى مجيء نظام حكم جديد مع تنصيب هيئات انتقالية مكلفة بإعداد دستور جديد ديمقراطي وتنظيم انتخابات رئاسية وتشريعية مسبقة، وتتكون حكومة الإنقاذ والانتقال من فريق كفء يمثل مختلف أطياف المجتمع، ليسهر على وضع وتنفيذ برنامج اقتصادي واجتماعي واضح المعالم تماما لحماية ثرواتها والتكفل بالاحتياجات ذات الأولوية للمواطنين، واقترح أن يكون فريق إنقاذ للأمة، محدود العدد ويمثل مختلف تيارات المجتمع، ويقوم بإعداد البرنامج السياسي لفترة الانتقال والإنقاذ بما في ذلك تحرير الدستور الجديد.فيما وصفه بالمرحلة الحاسمة القادمة، والتي اعتبرها البيان مهمة الهيئات الجمهورية خاصة الجيش والشرطة والدرك الوطني تفرض عليها، وأن لا تسمح بوهم الوضع الراهن المرفوض شرعا ولدى أغلبية شعبنا. على العكس من ذلك، عليها المشاركة إلى جانب الفاعلين السياسيين، والاقتصاديين والمثقفين ووسائل الإعلام بالتزام لا رجعة فيه لمرور البلاد إلى عهد ديمقراطي، يسمح في كل خطوة يخطوها المجتمع المدني للمؤسسات والهيئات الجمهورية أن تستعيد أماكنها الطبيعية المشروعة مع السعي لإنقاذ موارد الجزائر بفرض الأحكام المؤسساتية لاستخدام إيرادات المحروقات. وتطبق حكومة الانتقال والإنقاذ القواعد الآتية بخصوص توزيع واردات المحروقات، قواعد تضم فيما بعد إلى بنود الدستور القادم، ويخصص الجزء الأول من الإيرادات لصندوق الأجيال القادمة؛ويخصص الجزء الثاني من الإيرادات لاستثمارات معتبرة للمدى البعيد في قطاعات حيوية مثل قطاعي الصحة والتربية؛ كما يؤول جزء ثالث من الإيرادات في مرحة انتقالية، إلى ترقية وإعادة تأهيل الوظيف العمومي تزامنا مع إعداد برنامج استعجالي لإعادة بناء الدولة، والمدرسة والاقتصاد.و دعا إلى الإيقاف المباشر لاستخدام إيرادات المحروقات كمزود للدائرة البنكية لتمويل اقتصاد الواردات، أو حسابات الخزينة لتمويل نفقات بنى تحتية يتم إقرارها بارتجال وتكون مصدرا لدفع العمولات.