وزبرة الداخلية يلتقي مع منظمتين حقوقيتين في شأن "يوم 20 فبراير"

التقت الجمعية المغربية لحقوق و منتدى الحقيقة و الإنصاف بوزير الداخلية،بدعوة منه،و أكدت المنظمتان في،بيان لهما،توصلت الحدود بنسخة
منه،أن "مبادرة 20 فبراير بلورها شباب يطمحون إلى مغرب الحرية و الكرامة..."
و في ما يلي نص البيان
بلاغ إخباري حول اجتماع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان و المنتدى المغربي من أجل الحقيقة و الإنصاف بوزير الداخلية
بدعوة من وزيرا لداخلية ،انعقد يوم السبت 19 فبراير2011 ، على الساعة الثانية عشر زوالا ، اجتماع ضم كلا من وزير الداخلية و مساعديه ،و الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ممثلة بالرئيسة خديجة رياضي ،و نائبيها أمين عبد الحميد وعبد الإله بنعبد السلام،وعضوة المكتب المركزي نضال سلام حمداش ، و المنتدى المغربي من أجل الحقيقة و الإنصاف ممثلا برئيسه مصطفى المانوزي، و رئيسه الشرفي محمد الصبار.
و قد كان موضوع هذا الاجتماع الذي افتتحه وزير الداخلية، بالحديث عن المسيرات التي ستنظم يوم الأحد 20 فبراير 2011 ، بعدد من المدن المغربية ،و الذي أكد الوزير أن الأجهزة التابعة لوزارته ستكون حريصة على أن تمر في شروط جيدة ، و طلب من الهيئتين أن تساهما في ذلك على اعتبار الأدوار التي تضطلعان بهما داخل المجتمع في حماية حقوق الإنسان.
و بعد ذلك تناول الكلمة ممثلو الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ،و المنتدى المغربي من أجل ال إن الجمعية المغربية لحقوق و المنتدى المغربي من أجل الحقيقة و الإنصاف حقيقة و الإنصاف ،الذين أبرزوا ما يلي :
1. إن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان و المنتدى المغربي من أجل الحقيقة و الإنصاف هما هيئتان مساندتان و ليستا داعيتين لهده التظاهرة، و أن تظاهرات 20 فبراير 2011،هي مبادرة بلورها شباب يطمحون لمغرب الحرية و الكرامة و حقوق الإنسان و الديمقراطية ،وأن الهيئتين تعتبران مطالبهم مطالب مشروعة و عادلة يجب على الدولة الاستجابة لها.
2. أن على القوات العمومية احترام الحق الكامل للمتظاهرين و المتظاهرات في التعبيرالحر و السلمي عن مطالبهم, و أن لا تقوم بأي استفزاز قد يترتب عنه ردود أفعال من المشاركين و المشاركات في التظاهرات.
3. إن على الدولة أن تنصت إلى مطالب الشباب باستجابتها لها ، و على رأسها إقرار دستور ديمقراطي شكلا و مضمونا ، ومرتكزات دولة الحق والقانون ،و الاستجابة للمطالب المرتبطة بالحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية للشعب المغربي، خاصة وأن المغرب لازال يعرف انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في ظل عدم التنفيذ الفعلي لتوصيات هيئة الإنصاف والمصالحة.
4. عبرت الهيئتان عن استنكارهما للمضايقات و التعسفات التي يتعرض لها الشباب الداعي لتظاهرات 20 فبراير 2011 ،و مجموع القوى الداعمة لهم المدافعة عن حقوق الإنسان ببلادنا ، وضمنها تهم بالخيانة التي عبر عنها وزير الشباب والرياضة ،والمس بالأعراض والتهديد .
الرباط في : 19 فبراير 2011
المكتب المركزي المكتب التنفيذي
الجمعية المغربية لحقوق الإنسان المنتدى المغربي من أجل الحقيقة و الإنصاف