أكد كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون، السيد محمد أوزين، أن الحكومة ستواصل بذل كل الجهود الممكنة لإنصاف ودعم ورعاية المواطنين الذين طردوا من الجزائر ظلما وسلبت ممتلكاتهم دون أدنى اعتبار إنساني أو قانوني.وقال السيد أوزين في معرض رده على سؤالين شفويين بمجلس النواب حول "المغاربة المطرودين من الجزائر" ، تقدم بهما فريق تحالف القوى التقدمية الديمقراطية والفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية ، إن جميع المبادرات والمساعي لحل هذا الملف باءت بالفشل وذلك في ظل الجمود، الذي تعرفه آليات التعاون مع الجزائر وتمادي حكامها في مواقفهم المعاكسة لقضية الوحدة الترابية، وكذا في غياب أي تطبيع للعلاقات الثنائية. وأشار إلى أن السلطات المغربية قامت بإثارة هذه القضية في اللقاءات القليلة التي جرت مع الجانب الجزائري في سياق المحاولات الهادفة لفتح حوار حول مختلف المشاكل القنصلية والاجتماعية والإنسانية العالقة وهو الحوار الذي تعثر في ظل الوضع المتأزم بين البلدين. وذكر بأن المغرب طرح سنة 1991 قضية ضحايا هذا الطرد الجائر خلال الاجتماع الأول للجنة المختلطة المختصة بالأموال والممتلكات، كما تم الاتفاق في 2003 على الشروع في إعداد القوائم الخاصة بالمتضررين إثر انعقاد اللجنة القنصلية والاجتماعية المشتركة بالجزائر. وأضاف السيد أوزين أن اللجنة المذكورة أكدت في 2004 خلال دورتها الثانية على ضرورة إيجاد الحلول الكفيلة للحفاظ على مصالح وممتلكات المتضررين وذوي الحقوق، مشيرا إلى تكليف فريق عمل خاص بهذا الموضوع. من جهة أخرى أبرز كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون أن الدولة عملت على إدماج أعداد من المواطنين الذين تعرضوا للتهجير القسري في سنة 1975 من الجزائر في الحياة العامة.
