برلمانيون يدعون الحكومة إلى تدويل ملف مليون مغربي مطرود من الجزائر

دعا نواب برلمانيون الحكومة إلى تفعيل مقتضيات القانون الدولي الإنساني وتدويل ملف المغاربة الذين طردتهم الجزائر منذ سنة 1975، والعمل على إيجاد حل ل45 ألف أسرة بهدف استرجاع ممتلكاتها العينية والعقارية التي سلبت منها أثناء تهجيرها. وطالب كل من فريق تحالف القوى الديمقراطية والفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، أول أمس بمجلس النواب، الدولة المغربية باعتماد الدبلوماسية على المستوى الدولي من أجل استعادة حقوق المطرودين. وانتقد عمر احجيرة، برلماني استقلالي، خلال تعقيبه على جواب الحكومة، السياسة الجزائرية التي أنتجت مليون متضرر من الترحيل القسري بعدما تعرضوا للتفقير والتجويع رغم مشاركة بعضهم في استقلال البلد الجار. وتحدث احجيرة عن العديد من المشاهد التي عاينها وقتها بمدينة وجدة، والانتهاكات التي قام بها الجزائريون في حق المغاربة، ومنها ترحيل مرضى من مستشفيات الجزائر بعدما نزع منهم المصل «سيروم»، وقتل مغربي بسبب دفاعه عن الحسن الثاني لكونه لم يتقبل الإهانة اللفظية التي كان يوجهها الجيش الجزائري إلى الملك الراحل، كما أن نساء هجرن دون أن يغسلن أيديهن من آثار العجين.
وفي رده على أسئلة النواب، أكد محمد أوزين، كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون، أن الحكومة لن تدخر أي جهد من أجل طرح موضوع المغاربة الذين هجروا قسرا من الجزائر في ظروف مأساوية وفظيعة دون أدنى اعتبار إنساني أو قانوني. وقال أوزين، الذي حضر مجلس النواب لأول مرة منذ تعيينه وزيرا، « مع الأسف، كل المحاولات التي بذلها المغرب منذ سنة 1991 باءت بالفشل، بالرغم من وجود فريق عمل خاص بين المغرب والجزائر». وطرح المغرب الملف سنة 1991 خلال الاجتماع الأول للجنة المختلطة المختصة بالأموال والممتلكات، وتم الاتفاق في 2003 على الشروع في إعداد القوائم الخاصة بالمتضررين إثر انعقاد اللجنة القنصلية والاجتماعية المشتركة بالجزائر. وأكدت اللجنة سنة 2004، خلال دورتها الثانية، على ضرورة إيجاد الحلول الكفيلة بالحفاظ على مصالح وممتلكات المتضررين وذوي الحقوق.