خبراء يفسرون تحفظ الجزائر على فرض حظر جوي في ليبيا

أكد محللون ومختصون في العلاقات الدولية في تصريحات ل"الفجر" الجزائرية أن الجزائر ترددت في قبول الحظر الجوي على ليبيا
حفاظا على سيادة ليبيا وسيادة الدول المجاورة والرعايا والاتفاقيات مع البلد، كما فسر البعض الموقف الجزائري بتخوفها من اتخاذ قوات الناتو لذريعة "تواجد القاعدة" من أجل بقائها في المنطقة الغنية بالنفط
"حديث عن تدخل عسكري غير مباشر في ليبيا"
أكد أساتذة في معهد العلوم السياسية، أن الموقف المتحفظ للجزائر تجاه عملية الحظر الجوي على ليبيا يأتي من منطلق تمسكها بمبدأ عدم التدخل في شؤون الغير، ومن جهة أخرى فإن الجزائر لديها ارتباطات وعلاقات مع ليبيا ترتبط بالجالية الجزائرية بالإضافة الى اتفاقيات مع هذا النظام الذي لم يسقط بعد من الناحية القانونية، لكن هذا لا يمنع الجزائر من ترك المجال مفتوحا لإبادة الشعب الليبي.
كما رؤوا أن موقف الجزائر المتحفظ يعكس تخوفها من حدوث تدخل أجنبي يهددها مباشرة، لذلك فإن الحظر سيكون في إطار الحفاظ على سيادة وحدود الدول المجاورة كما لا يشمل هذا الحظر الطيران المدني والرئاسي وإنما يشمل حظر الطيران الحربي الذي يستهدف المدنيين فقط.
وحول إمكانية حدوث تدخل عسكري، استبعد محدثونا ذلك مثلما حدث مع العراق وأفغانستان والصومال مرجحين حدوث تدخل بطريقة غير مباشرة كتقديم أسلحة وإرسال شخصيات تقوم بتدريب المقاتلين وتوجيههم دون مجيء قوات نظامية. وعلل الدكتور المحاضر في معهد العلوم السياسية والعلاقات الدولية ذلك بأنه ليس من صالح الدول الكبرى وخاصة الولايات المتحدة وفرنسا فتح جبهات أخرى من التصعيد بعد بؤر الحرب التي فتحتها في العراق وأفغانستان والتي مازالت تثير الرأي العام العالمي وحتى الداخلي.
ومن جهة أخرى، فسر محللون سياسيون في حديث ل"الفجر" الموقف الجزائري الرافض لأي تدخل عسكري خارجي في ليبيا ب "تخوف الجزائر من تحول تواجد قوات الحلف الأطلسي في ليبيا إلى ذريعة لتواجد ما يسمى ب"تنظيم القاعدة" في المنطقة الذي بذلت الجزائر مجهودات كبيرة في مكافحته ورفضت أي تواجد أجنبي في المنطقة حيث تمسكت برفض تواجد افريكوم في المنطقة رغم محاولات إقامتها لسنوات عديدة". هذا فضلا عن أن "تواجد ما يسمى بتنظيم القاعدة سيكون أيضا حجة لاستمرار تواجد القوات الأجنبية في المنطقة الغنية بالنفط وأجود أنواع البترول وكميته".
وكان وزراء الخارجية العرب طلبوا مساء السبت من مجلس الأمن الدولي تحمل مسؤولياته إزاء تدهور الأوضاع فى ليبيا واتخاذ "الإجراءات الكفيلة بفرض منطقة حظر جوي على حركة الطيران العسكري الليبي".
كما طلب وزراء الخارجية العرب في بيانهم الختامي للاجتماع الطارئ الذي خصص لمناقشة تطورات الأوضاع في ليبيا والتعامل العربي معها "إقامة مناطق آمنة في الأماكن التي تتعرض للقصف كإجراءات وقائية تسمح بتوفير الحماية لأبناء الشعب الليبي المقيمين في ليبيا من مختلف الجنسيات مع مراعاة السيادة والسلامة الإقليمية لدول الجوار".
وشدد الوزراء على "التعاون والتواصل مع المجلس الوطني الانتقالي الليبي وتوفير الدعم العاجل والمستمر للشعب الليبي وتوفير الحماية اللازمة له إزاء ما يتعرض له من انتهاكات جسيمة وجرائم خطيرة من جانب السلطات الليبية الامر الذي يفقدها الشرعية" مؤكدا على "فتح قنوات للحوار مع المجلس الوطني الانتقالي الذي شكله ثوار ليبيا في بنغازي لبحث سبل توفير الدعم والمساندة للشعب الليبي وحمايته" واصفا ما يتعرض له من "انتهاكات وجرائم من جانب السلطات الليبية الامر الذي أفقدها الشرعية أمام شعبها".
وجدد الوزراء "الدعوة الى الدول الاعضاء (في الجامعة) والدول الصديقة والمنظمات الدولية وهيئات المجتمع المدني العربية والدولية الى تقديم المساعدات الانسانية العاجلة للشعب الليبي ومساندته في هذه الفترة الحرجة من تاريخه".
وأكد الوزراء في مقدمة قرارهم "ضرورة احترام القانون الدولي الإنساني ووقف الجرائم تجاه الشعب الليبي وإنهاء القتال وسحب قوات السلطات الليبية من المدن والمناطق التي دخلتها عنوة وضمان حق الشعب الليبي في تحقيق مطالبه وبناء مستقبله ومؤسساته في إطار ديمقراطي".
وقرر الوزراء العرب مواصلة التنسيق إزاء الموقف فى ليبيا مع الامم المتحدة والاتحاد الافريقي ومنظمة المؤتمر الاسلامي والاتحاد الاوربى، مجددين التزامهم بالحفاظ على وحدة الاراضي الليبيبة والسلم الأهلي وضمان سلامة وأمن المواطنين الليبيين والوحدة الوطنية للشعب الليبي واستقلاله وسيادته على أرضه.
وأكد الوزراء العرب من جديد رفضهم لكافة أشكال التدخل الاجنبي في ليبيا. غير أنهم أشاروا إلى أن "عدم اتخاذ الاجراءات اللازمة لانهاء هذه الازمة سيؤدي الى التدخل الاجنبي في الشؤون الداخلية الليبية".
للإشارة فإن سوريا قد تحفظت على قرار فرض الحظر الجوي على ليبيا.
ومن جهتها أيضا، أبدت الصين نوعا من التريث في التعاطي مع الأزمة الليبية، داعية إلى ترك بلدان الشرق الأوسط تحل مشكلاتها دون تدخل خارجي.
وفي موقف دولي آخر أحجم وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي السبت عن اتخاذ قرار بالموافقة على عمل عسكري ضد نظام العقيد القذافي.