الشك يعيد التحقيقات في حادثة وفاة عبد الرحمان مختاري في وجدة

يوم الأحد الثالث من يناير الجاري، استيقظت عائلتي على وقع فاجعة أخرى، بعد فاجعة فراق شهيدة الفيزا الفرنسية، عائشة، التي فارقت الحياة منذ أشهر قليلة.. أشهر بعد هذه الفاجعة يرحل فرد أخر من العائلة، غير أنّ هذه المرة بطريقة" دراماتيكية" حيث قضى عبد الرحمان مختاري في حادثة سير مميتة.
عبد الرحمان ذو 57 سنة، لم يكن يعلم أن نهايته
حانت يوم السبت الثاني من يناير الجاري، عند الساعة السابعة ليلا بسيدي يحيى، قبل أن تباغته سيارة من نوع" رونو 19 " زرقاء من الأمام، وتسويه بالأرض.. وأثر الصدمة إلى حدود الساعة كبيرة.. ومن عادة أخي أنه يحمل برفقته كاشفة ضوئية يتحسس بها الطريق، فمن المؤكد أن الجناة كانوا تحت تأثير مادة مخدرة، الأمر الذي جعلهم يصدمون أخي على الطريق المسموح للراجلين، أو أن الدهس كان متعمدا.. فما أدرنا أنّ هؤلاء لهم سوابق في مثل هذه الحوادث؟
بعدما صدم الجناة شقيقي عبد الرحمان، تعرف شهود عيان عن الشبان الثلاثة، وهم: ف. ح. ابن أحد رؤساء الجماعة السابقين لجماعة سيدي يحيى، ثم ف. م. السائق الذي كان يقود السيارة، وثالثهم" كحيلة" صاحب سوابق عدلية.. أسماؤهم أدليت بها إلى جناب وكيل الملك بابتدائية وجدة.
بعد الحادث، وحسب الرواية الغريبة التي استند فيها على شهود عيان، اتصل السائق ف. م. بشقيقه الذي يعمل عون سلطة بالمقاطعة 15، وفور وصوله أمر الجناة، بالتوجه إلى مستشفى الفارابي لتلقي العلاج، قبل أن يحضر إلى عين المكان قائد المقاطعة شخصيا، رفقة سيارة للقوات المساعدة..
بعدها وصل أفراد من شرطة مصلحة حوادث السير، الذين اكتفوا بإنجاز محضر معاينة السيارة، ونقلها نحو 500 متر عن مسرح الحادث، مع أنها لم تكن تعرقل حركة السير، وأنا أتساءل عن جدوى نقل السيارة، أي العاشرة ليلا، والتي لم تكن تعرقل حركة السير بتلك المسافة، دون نقلها إلى المحجز".. كما أحمل المسؤولية لقائد المقاطعة الذي له يد في محاولة طمس الحادث، بالتواطؤ مع عون السلطة شقيق السائق، والرئيس السابق لجماعة سيدي يحي، ولأفراد الشرطة الذين حضروا أول مرة عندما لم يقوموا بمسح للمنطقة المجاورة .. هذا الإجراء الذي لو قاموا به، لتبين لهم بأن هناك جثة في الجرف القريب، بل كانوا ربما سيكتشفون عبد الرحمان وهو ما زال حيا.
هذا، وأؤكد بأن جثة أخي لم تنتشل إلا بعد مرور 14 ساعة من الحادث، أي يوم الأحد التاسعة صباحا، عندما كان شقيقي آخر متوجها إلى سوق السيارات، وأبلغه بعض السكان بأن شقيقه ملقى في الجرف.. وفي هذا السياق، أؤكد بان الحالة التي وجد عليها عبد الرحمان هي من دفعني إلى الشك، وإعادة ترتيب أوراق الملف ثانية، عندما سلمت لنا جثت أخي يوم الأحد في حدود الساعة 12 من مستشفى الفارابي لدفنها، وفعلا بعد إجراءات الدفن، أعدت الشريط إلى الوراء، وراودتني شكوك، خلصت بعدها إلى أن أخي بعدما سوي مع الأرض، قام الجناة بنقله إلى ذلك الجرف. كما أستغرب من إجراء قامت بها يومي الأربعاء والخميس الشرطة العلمية بعد دفن جثة عبد الرحمان الأحد، وهو: أخذ عينة من لعاب مجموعة من أفراد العائلة، في الوقت الذي كان يجب أن تقوم بهذا الإجراء قبل الدفن، كما أؤكد أن" إعادة التحقيق لم يتم إلا بعدما اتصلت بوكيل جلالة الملك بالمحكمة الابتدائية بوجدة لإخباره عن شكوكه السابقة، حينها أمر الوكيل بإعادة التحقيق"، وفي هذا السياق، أشكر وكيل جلالة الملك بالمحكمة الابتدائية الذي لو لاه لما تم اعتقال عون السلطة الذي تحايل على القانون، واعتقال الجناة الذين يتواجدون حاليا تحت الحراسة النظرية".
وحتى لا تفوتني الفرصة دون القول كيف التطلع لقضاء نزيه وهو يستند لتقارير الشرطة، فهذه الحالة تقرير مغلوط مشبوه، وقاتل عائلة كاملة أشهر قليلة بعد وفاة شهيدة الفيزا المرحومة عائشة مختاري