نقابة العدالة و التنمية تتقدم لبنكيران ب20 مطلبا لرجال التعليم

تقدم المجلس الوطني للجامعة الوطنية لموظفي التعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب والمنعقد ببوزنيقة
بمذكرة مطلبية موجهة إلى الحكومة ووزير التربية الوطنية، تصب في ضرورة إصلاح المنظومة التربوية وتقييم البرنامج الاستعجالي وفتح تحقيق في الخروقات والتجاوزات التي صاحبت تنزيله، داعيا، الحكومة الجديدة ووزارة التربية الوطنية إلى ضرورة التعجيل بتسريع أجرأة وتفعيل الاتفاقيات المبرمة، ومباشرة حل الملفات العالقة مع وضع جدولة زمنية لمراجعة النظام الأساسي لموظفي القطاع مبرزا أن جميع هذه الإجراءات من شأنها الحفاظ على استقرار المؤسسة التعليمية والقيام بدور كبير ومركزي في تطوير المنظومة التربوية ورد الاعتبار للمدرسة الوطنية. وتشمل مذكرة نقابة الإسلاميين 20 مطلبا وهي كالآتي :
* دعوة الحكومة ووزارة التربية الوطنية إلى التعاطي الإيجابي والسريع مع ملفات الأسرة التعليمية بشكل واضح وشفاف.
* مطالبة الحكومة بتفعيل مبدأ "ربط المحاسبة بالمسؤولية" وإحالة تقارير المجلس الأعلى للحسابات الذي تطرق إلى اختلالات في تدبير القطاع على القضاء.
* فتح تحقيق نزيه وشفاف في أوجه صرف الاعتمادات المالية المخصصة للبرنامج الاستعجالي وطنيا وجهويا وإقيليما.
* تجميد العمل بما سمي "بيداغوجيا الإدماج" إلى حين توفير الشروط المناسبة مع ضرورة السحب الفوري للمذكرتين 122 و204، مع تذكير الوزارة بضرورة الإشراك الفعلي للشركاء في كل ما يهم رجال ونساء التعليم تجاوزا للعديد من الاحتقانات.
* الدعوة إلى اعتماد سياسة إصلاحية حقيقية للمنظومة التربوية والتكوينية من خلال إشراك النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية في التنزيل، وتوفير الاعتمادات المالية الكفيلة بتحقيق مختلف جوانبها المتعلقة بالتعميم والجودة والحد من ظاهرة الاكتظاظ والأقسام المشتركة، وتوفير الموراد البشرية الكافية وتعزيز البنيات التحتية والعناية بالتكوين والتكوين المستمر ورد الاعتبار للمدرسة الوطنية.
* محاربة كل مظاهر الانحلال والميوعة داخل وفي محيط المؤسسات التعليمية، والتصدي لتنامي ظاهرة الاعتداء التي تطال نساء ورجال التعليم، ودعوة كل المتدخلين المعنيين إلى الانخراط الجماعي قصد الحفاظ على حرمة المؤسسات والأطر التربوية.
* التسريع بإنجاز الترقية بالاختيار لسنة 2011 والإعلان عن نتائج الامتحانات المهنية لسنة 2011 مع ضرورة إعادة النظر في كيفية وطريقة تنظيم هذه الامتحانات.
* التسريع بأجرأة وتفعيل نتائج الحوارين القطاعي والمركزي(الدرجة الجديدة، رفع الحصيص التسقيف، المواد 112و109...)
* الإسراع بفتح حوار جدي وسريع في الملفات العالقة الآنية(الدكاترة ،المرتبون في السلم 9، أطر الإدارة التربوية، المساعدون التقنيون، الكتاب الإداريون، المحررون، تغيير الإطار للمجازين، ، الملحقون، خريجو المدارس العليا للأساتذة، المبرزون، توظيفات 3 غشت، الراسبون في سلك التبريز، الأطر الإدارية والتقنية العاملة بالقطاع، الأساتذة العرضيون سابقا، منشطو التربية غير النظامية، حاملو الميتريز، مستشارو التوجيه والتخطيط، المتصرفون، التقنيون، المحررون، الساعات التضامنية...).
* التسريع بعقد اللجنة المشتركة لمراجعة النظام الأساسي لرجال ونساء التربية والتكوين، على اعتبار أن هذا الورش يشكل مدخلا أساسيا لوضع حد لكل التوترات بالقطاع وإنصاف كافة فئاته المتضررة.
* التأكيد على التزام الجامعة بالوقوف إلى جانب المطالب العادلة للأسرة التعليمية والاستمرار في النضال حتى تحقيقها.
* دعوة الوزارة إلى تحمل مسؤوليتها في وضع حد للاحتقانات التي تعرفها بعض النيابات خصوصا سيدي إفني، ميدلت، الفقيه بنصالح والصخيرات تمارة مع المطالبة بإنصاف المتضررين من التقسيم الإداري بما يضمن لهم الحق في الانتماء للإقليم وجهة التعيين، وتنفيذ ما تم الاتفاق عليه بخصوص اعتماد الحركة المحلية بنيابة أكادير لسنة 2009-2010 مع معالجة الطعون.
* المطالبة بالتعجيل بتفعيل أشغال اللجنة المركزية لفض النزاعات وباقي لجن الحوار القطاعي منها : لجنة الحركات الانتقالية، ولجنة التعويض عن التكوين، ولجنة المبرزين.
* دعوة الوزارة الوصية إلى تنفيذ التزامها القاضي بالطي النهائي لملف الدكاترة خلال سنة 2012.
* دعوة الوزارة إلى تنفيذ الاتفاقات الموقعة مجاليا مع المكاتب الجهوية والإقليمية للنقابات الأكثر تمثيلية.
* التسريع بتسوية الوضعية الإدارية والمالية لتوظيفات 1 مارس 2011 مع توفير التكوينات اللازمة لهم لممارسة مهامهم.
* التعجيل بصرف التعويض عن العمل في الوسط القروي وفق ما جاء في الميثاق الوطني للتربية والتكوين.
* المطالبة بافتحاص مالي لمؤسسة الأعمال الاجتماعية للتعليم والتسريع بعقد مجلسها الوطني الذي لم ينعقد منذ سنة 2000.
* التسريع بتعيين رئيس مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين،مع تحيين الخدمات وتحيين الاتفاقيات لما هو أجود.
* التحذير من استمرار التجاوزات والخروقات بالتعاضدية العامة للتربية الوطنية خصوصا بعد تعمد المسؤولين بالتعاضدية تأخير الجمع العام لسنة 2009 مما يحتم على وزارة التشغيل باعتبارها الجهاز الوصي على التعاضدية التدخل العاجل لإعادة الديمقراطية والشفافية والحكامة لتدبير تسييرها قصد حماية حقوق المنخرطين وذوي الحقوق.