المطالبة بافتحاص مالية البرنامج الاستعجالي ومؤسسة الأعمال الاجتماعية للتعليم

دعا مجلس الجامعة الوطنية لموظفي التعليم الحكومة ووزارة التربية الوطنية إلى التعاطي الإيجابي والسريع مع ملفات الأسرة التعليمية بشكل واضح وشفاف، وفتح تحقيق في أوجه صرف الاعتمادات المالية المخصصة للبرنامج الاستعجالي وطنيا وجهويا وإقليميا، وتجميد العمل بما سمي «بيداغوجيا الإدماج» إلى حين توفير الشروط المناسبة، مع تذكير الوزارة بضرورة الإشراك
الفعلي للشركاء في كل ما يهم رجال ونساء التعليم تجاوزا للعديد من الاحتقانات.
كما دعا المجلس إلى اعتماد سياسة إصلاحية حقيقية للمنظومة التربوية والتكوينية، من خلال إشراك النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية في التنزيل وتوفير الاعتمادات المالية الكفيلة بتحقيق مختلف جوانبها المتعلقة بالتعميم والجودة والحد من ظاهرة الاكتظاظ والأقسام المشتركة وتوفير الموارد البشرية الكافية وتعزيز البنيات التحتية والعناية بالتكوين والتكوين المستمر ورد الاعتبار للمدرسة الوطنية، ومحاربة كل مظاهر الانحلال والميوعة داخل وفي محيط المؤسسات التعليمية، والتصدي لتنامي ظاهرة الاعتداء التي تطال نساء ورجال التعليم، ودعوة كل المتدخلين المعنيين إلى الانخراط الجماعي قصد الحفاظ على حرمة المؤسسات والأطر التربوية، والتسريع بإنجاز الترقية بالاختيار لسنة 2011 والإعلان عن نتائج الامتحانات المهنية لسنة 2011، مع ضرورة إعادة النظر في كيفية وطريقة تنظيم هذه الامتحانات.
من جهتها، طالبت النقابة الإسلامية، في بيان ختامي لأشغال دورتها العادية، التي انعقدت نهاية الأسبوع المنصرم بالمركز الدولي مولاي رشيد تحت شعار «نضال نقابي مسؤول من أجل نظام أساسي عادل ومحفز لأسرة التربية والتكوين»، بتفعيل مبدأ «ربط المحاسبة بالمسؤولية» وإحالة تقارير المجلس الأعلى للحسابات، الذي تطرق إلى اختلالات في تدبير القطاع على القضاء. ودعت إلى التسريع بأجرأة وتفعيل نتائج الحوارين القطاعي والمركزي وفتح حوار جدي وسريع في الملفات العالقة الآنية (الدكاترة، المرتبون في السلم 9، أطر الإدارة التربوية، المساعدون التقنيون، الكتاب الإداريون، المحررون، تغيير الإطار للمجازين، الملحقون، خريجو المدارس العليا للأساتذة، المبرزون، توظيفات 3 غشت، الراسبون في سلك التبريز، الأطر الإدارية والتقنية العاملة بالقطاع، الأساتذة العرضيون سابقا، منشطو التربية غير النظامية، حاملو الميتريز، مستشارو التوجيه والتخطيط، المتصرفون، التقنيون، المحررون، الساعات التضامنية...)، وكذا التسريع بعقد اللجنة المشتركة لمراجعة النظام الأساسي لرجال ونساء التربية والتكوين، على اعتبار أن هذا الورش يشكل مدخلا أساسيا لوضع حد لكل التوترات بالقطاع وإنصاف كافة فئاته المتضررة.
وأكدت النقابة المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب التزامها بالوقوف إلى جانب المطالب العادلة للأسرة التعليمية والاستمرار في النضال حتى تحقيقها. ودعت الوزارة إلى تحمل مسؤوليتها في وضع حد للاحتقانات التي تعرفها بعض النيابات، خصوصا سيدي إفني وميدلت والفقيه بنصالح والصخيرات تمارة، مع المطالبة بإنصاف المتضررين من التقسيم الإداري، بما يضمن لهم الحق في الانتماء للإقليم وجهة التعيين، وتنفيذ ما تم الاتفاق عليه بخصوص اعتماد الحركة المحلية بنيابة أكادير لسنة 2009-2010، مع معالجة الطعون.
كما طالبت بافتحاص مالي لمؤسسة الأعمال الاجتماعية للتعليم والتسريع بعقد مجلسها الوطني، الذي لم ينعقد منذ سنة 2000، والتسريع بتعيين رئيس مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين، مع تحيين الخدمات وتحيين الاتفاقيات لما هو أجود، محذرة من استمرار التجاوزات والخروقات بالتعاضدية العامة للتربية الوطنية، خصوصا بعد تعمد المسؤولين بالتعاضدية تأخير الجمع العام لسنة 2009، مما يحتم على وزارة التشغيل، باعتبارها الجهاز الوصي على التعاضدية، التدخل العاجل لإعادة الديمقراطية والشفافية والحكامة لتدبير تسييرها قصد حماية حقوق المنخرطين وذوي الحقوق.