مراسلوان بلا حدود ترحب بإطلاق السلطات المغربية لمدون مغربي و لكن...

رحبت مراسلون بلا حدود بباريس بإفراج السلطات المغربية عن المدون البشير حزام،فيما استنكرت إبقاء صاحب مقهى إلكتروني وراء القضبان.وقالت المنظمة في هذا الإطار "صحيح أن الإفراج عن البشير حزام قد أثلج صدورنا إلا أن القضية لا تتوقف عند هذا الحد"،داعية إلى تبرئته من المنسوب إليه.الحدود المغربية تنشر بيان المنظمة كاملا.
بيان المنظمة:
الإفراج عن مدوّن وإبقاء "مواطنين إلكترونيين" وراء القضبان
ترحّب مراسلون بلا حدود بإعلان الإفراج عن المدوّن البشير حزام ولكنها تستنكر إبقاء صاحب المقهى الإلكتروني عبدالله بوكفو وراء القضبان إثر محاكمة الاستئناف التي مثل فيها مواطنان إلكترونيان جرت في الثامن من شباط/فبراير. فبعد إدانتهما في المحكمة الابتدائية بالسجن لمدة أربعة أشهر وعام مع النفاذ على التوالي، تم تخفيض مدة عقوبتهما إلى شهرين وثمانية أشهر. أما البشير حزام الذي قضى أكثر من شهرين قيد الاحتجاز أفرج عنه مساء الغد في الثامن من شباط/فبراير.
في هذا الإطار، أعلنت المنظمة: "صحيح أن الإفراج عن البشير حزام قد أثلج صدورنا، إلا أن القضية لا تتوقف عند هذا الحد: فلا بدّ من تبرئته. لذا، ينبغي أن تستمر التعبئة. أما عبدالله بوكفو الذي سيقضي الأشهر الستة المقبلة في السجن، فينبغي إخلاء سبيله في أسرع وقت ممكن تماماً كما المدوّن بوبكر اليديب الذي تعرّض للتوقيف والإدانة في بداية الشهر في القضية نفسها".
وأضافت المنظمة: "إن القضاء المغربي يفوّت فرصة إحقاق الحق في هذه القضية لا سيما أن التهم الموجهة إلى المواطنين الإلكترونيين الثلاثة هؤلاء هي تهم توجه إلى أي مجرم وقد تمت فبركتها في حين أنهم اكتفوا بالتعبير عن آرائهم بحرية على الشبكة، فإذا بهم يواجهون قمع السلطات المحلية. ولا شك في أن عمليات الاحتجاز هذه تندرج في سياق التنكيل المتزايد الممارس ضد كل مدوّن يجرؤ على تغطية مواضيع تعتبر حساسة".
عزا رئيس جمعية المدوّنين المغاربة سعيد بن جبلي تخفيض عقوبتي السجن جزئياً إلى أهمية التعبئة على الصعيدين الوطني والدولي لصالح هؤلاء المواطنين الإلكترونيين مذكّراً بأن "السبب الفعلي لتوقيفهم يرتبط بنشاطاتهم على مدوّناتهم التي سمحت بفضح تجاوزات السلطات المحلية".
تعرّض البشير حزام وعبدالله بوكفو وبوبكر اليديب للتوقيف لتغطيتهم تظاهرات طالبية في الأول من كانون الأول/ديسمبر 2009 في مدينة تغجيجت (الواقعة على بعد 200 كلم جنوب أغادير). وكانت السلطات المحلية قد قمعت هذه التظاهرات بعنف شديد.
في خلال الجلسة التي عقدت في المحكمة الابتدائية في 15 كانون الأول/ديسمبر، حكم على البشير حزام بالسجن لمدة أربعة أشهر مع النفاذ "لمشاركته في تجمّع مسلّح". أما عبدالله بوكفو فحكم عليه بالسجن لمدة عام مع النفاذ "لاستخدامه العنف ضد موظف رسمي" و"مساهمته في إتلاف أملاك عامة".
في الثاني من شباط/فبراير، حكمت محكمة كلميم على المدوّن بوبكر اليديب بالسجن لمدة ستة أشهر مع النفاذ وتسديد غرامة قدرها 500 دينار بتهم "إلحاق ضرر بأملاك الدولة" و"الإساءة إلى موظف في الدولة" و"المشاركة في تظاهرة غير شرعية".
© مراسلون بلا حدود