مراسلون بلا حدود تستنكر مطاردة المدونين المغاربة

استنكرت منظمة "مراسلون بلا حدود" ما أسمته "بمطاردة المدونين التي أطلقتها السلطات المغربية منذ بداية الشهر الجاري" بجنوب البلاد،كما عبرت المنظمة عن "قلقها العارم" إزاء "ارتفاع عدد الاعتقالات في صفوفهم في السنتين الأخيرتين"،مشيرة،في نفس الوقت،إلى أن "الحكومة المغربية تقدمت في أكتوبر الماضي بخطة لتحسين الولوج إلى الانترنيت
بغية انتماء أفضل للمملكة إلى مجتمع المعلومات و الاقتصاد الرقمي"،إلا أن،تضيف المنظمة،هذه الإدانات التي تستهدف المدونين "تظهر أن حرية التعبير على الانترنيت لا تنطبق على الانتقادات الموجهة إلى السلطات".
وأشارت "مراسلون بلا حدود" إلى الحكم الذي صدر في حق المدون البشير حزام،والذي قضى بحبسه لأربعة أشهر نافذة،بتهمة نشره "لمعلومات مزيفة من شأنها أن تسيء لسمعة المغرب في مجال حقوق الإنسان"،كما وقفت المنظمة عند الإدانة التي تعرض لها صاحب مقهى انترنت بالزج به في السجن لعام نافذ،لنشره لمعلومات حول تظاهرات،و "حيازة مطبوعات تحرض على العنف و الكراهية"،طبقا لما أوردته المنظمة في بيانها.
وقالت المنظمة،في ذات البيان،"الواقع أن المدون البشير حزام و صاحب مقهى الانترنيت ع الله بوكفو "لم يرتكبا أي عمل غير شرعي".فالبنسبة للبشير،تذكر مراسلون بلاحدود،"قام بنشر بيان طلابي على مدونته حول أعمال القمع التي مارستها القوى الأمنية في التظاهرة الطلابية في جنوب المغرب"،أما ع الله بوكفو،تضيف المنظمة "قام بإرسال معلومات و صور عن هذه الأحداث"،معتبرة أن "تهمة التحريض على العنف و الكراهية"،التي وجهت إلى الأخير،"تحتاج لأدلة تثبتها"،واستطردت "كان من الأجدر بالسلطات أن تحقق في الانتهاكات التي ترتكبها القوى الأمنية المحلية و مسؤولية القائد المحلي في هذه الحركات الاحتجاجية".
ومن جهته،قال رئيس جمعة المدونين المغاربة سعيد بن جبلي في تصريح له نقلته المنظمة:"إن هذه الإدانات تندرج في سياق تشديد الرقابة على الإعلام الحر و المستقل،وتهدف إلى التغطية على خروقات السلطات الأمنية و الإدارية و تجاوزاتها"،مضيفا في نفس السياق "لقد استثمرت الدولة الأجواء العالمية التي أعقبت الأحداث الإرهابية الأليمة للعودة إلى الاختطافات و المحاكمات الصورية وانتهاك الحقوق الأساسية للمتهمين وتضييق الخناق على المعارضين السياسيين"،حسب قوله.