الرباط تطلق حملة جديدة لمحو الأمية لدى النساء

تؤسس الحكومة المغربية وكالة وطنية لمعالجة الأمية بحسب مشروع قانون اعتمده المجلس الوزاري الخميس 18 مارس.
الوكالة
ا ستقترح وتطبق برامج لمحو الأمية وتبحث عن مصادر لتمويل وتعزز التعاون الدولي حسب قول وزير الاتصال خالد الناصري. وستنسق أيضا الأنشطة بين المنظمات الحكومية وغير الحكومية.
وجاء تأسيس الوكالة بناء على التزامات الوزير الأول في 2007 حسب قول الحبيب ندير مدير الحملة الوطنية لمحو الأمية.
ويشكل الإرث المتراكم من الأمية تحديا كبيرا لأهداف الوكالة حسب ندير خاصة أن المغرب بدأ فقط خلال العقد الأخير معالجة المشكلة.
ويقوم المسؤولون الحكوميون بتأسيس الوكالة في إطار حملة لمحو الأمية تم تسريعها خلال العشر سنوات الأخيرة. واستفاد حوالي 656 ألف مغربي من برامج الحكومة لمحو الأمية خلال 2008-2009 بحسب إحصائيات قطاع محو الأمية. ويشكل هذا العدد زيادة هامة من 286 ألف مستفيد في 2002-2003 و 180 ألف مستفيد في 1998-1999.
واستفاد حوالي 4 مليون مغربي من برامج محو الأمية خلال الست سنوات الأخيرة بحسب إحصائيات قطاع محو الأمية أي ضعف عدد المستفيدين من برامج محو الأمية خلال العقدين السابقين.
وتشكل النساء 80% من المستفيدين من برامج محو الأمية التي تستهدف المغاربة الذين تتراوح أعمارهم 15 سنة فأكثر. وتعطي البرامج الحكومية لمحو الأمية الأولوية للنساء ما بين 15 و 45 سنة في المناطق القروية.
ويتم بذل جهود جبارة لاعتماد مقاربة على أساس الجنس في إطار معالجة القضايا المتصلة بالتربية والتكوين ومنع كافة أشكال التمييز على أساس الجنس حسب قول لطيفة لبيدة وزيرة الدولة المكلفة بالتعليم المدرسي يوم 17 مارس خلال اجتماع حول التسجيل المدرسي للفتيات في المناطق القروية.
وأثار المسؤولون مسألة المساواة بين الجنسين في التعليم من خلال نقاشات حول دور المرأة وتعديل المناهج المدرسية وجهود التخلص من الصور النمطية المضرة بالمرأة من الكتب المدرسية حسب قول لبيدة.
المجتمع الدولي يهتم بدوره بالتقدم الذي أحرزه المغرب لمحو الأمية. ومنحت اليونيسكو المغرب جائزة كونفشيوس لمحو الأمية في 2006.
لكن ورغم التقدم الكبير في مستويات التعليم إلا أن معدل الأمية وسيادة الهدر المدرسي قد لا تسمح للحكومة بتحقيق هدفها المتمثل في القضاء على الأمية بحلول 2015 بحسب وزارة التربية.
ودعا قطاع محو الأمية الوزارات المعنية إلى المشاركة أكثر للتعامل مع الديمغرافية الاجتماعية التي تعاني أكبر مستويات الأمية والمتمركزة في صفوف المزارعين والصيادين والحرفيين. ودعا القطاع أيضا الحكومة لإدراج محو الأمية ضمن مشاريع التنمية التي تستهدف قطاعات بعينها.