الحكومة تقرر إحداث وكالة وطنية لمحاربة الأمية

مشروع للقضاء شبه التام على الأمية في أفق 2015

قال خالد الناصري، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن مجلس الحكومة صادق، أول أمس الخميس، على مشروع قانون رقم 09-38، يقضي بإحداث الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية، التي ستتخذ شكل مؤسسة عامة، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.وأوضح الناصري، خلال لقاء صحفي عقب انعقاد مجلس الحكومة، أن هذا المشروع، الذي قدمه أحمد اخشيشن، وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي، يندرج في سياق تطبيق مقتضيات الميثاق الوطني للتربية والتكوين، خاصة الدعامة الثانية منه، التي تنص على التعبئة الوطنية الشاملة لتحقيق المحو شبه التام للأمية في أفق سنة 2015.
وأضاف أن "المشروع يندرج في إطار تفعيل التصريح الحكومي لسنة 2007، الذي وقع من خلاله الالتزام بإحداث وكالة وطنية لمحاربة الأمية، ومدها بما تحتاج إليه من الإمكانات المادية والبشرية، لتضطلع بدورها في إكساب المستفيدين من برامجها المهارات الأساسية للقراءة والكتابة والحساب، مصحوبة بتأهيل حرفي، إضافة إلى تشجيع إحداث أنشطة مدرة للدخل، وبالتالي ربط محاربة الأمية بمحاربة الفقر".
وأبرز الوزير أن المهام الأساسية لهذه الوكالة تتمثل في اقتراح برامج عمل على الحكومة، بغية محاربة الأمية في أفق القضاء عليها، والبحث عن موارد لتمويل البرامج المذكورة، وتطوير التعاون الدولي، والثنائي ومتعدد الأطراف، وتنسيق أنشطة الإدارات المعنية ومختلف المتدخلين غير الحكوميين في مجال محاربة الأمية.
وسيكون من مهام هذه الوكالة، يضيف الناصري، تعزيز وتطوير الشراكة في مجال محاربة الأمية مع الإدارات العمومية والخاصة، ومع المنظمات غير الحكومية، والإسهام في تشجيع ودعم البحث العلمي والدراسات في مجال محاربة الأمية.
وأوضح أن هذا المشروع يحدد تركيبة مجلس إدارة الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية، وسلطه، واختصاصاته، وكيفية عقد اجتماعاته، وكذا الصلاحيات المخولة لمدير الوكالة، فضلا عن تنظيمها المالي في باب الموارد وباب النفقات.
ولأداء مهامها على الوجه المطلوب، قال الناصري إن مشروع القانون ينص على وضع العقارات التابعة لملك الدولة الخاص، مع النقل المجاني للمنقولات التابعة للهياكل الإدارية لمجال محاربة الأمية إلى الوكالة، فضلا عن إمكانية الاستعانة بالوسائل المادية والبشرية المتوفرة لدى السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم المدرسي، والأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، ومصالحها الخارجية.
وتفيد آخر المعطيات أن معدل الأمية بالمغرب بين الفئة العمرية 10 سنوات يقدر، حاليا، بحوالي 32 في المائة، وحوالي 38.5 في المائة متم سنة 2006، حسب البحث الوطني الذي أنجزته الإدارة المعنية، مقابل 43 في المائة حسب الإحصاء العام للسكان متم سنة 2004.
وحسب المعطيات نفسها، ارتفع عدد المستفيدين من برامج محو الأمية سنويا، إذ انتقل من 180 ألف مستفيد في الموسم 1998/1999 إلى 286 ألفا في 2002/2003 ، ليصل إلى 656 ألفا في الموسم الدراسي 2008/2009.
وتمثل النساء أكثر من 80 في المائة من المستفيدين من برامج محو الأمية، التي تستهدف الأشخاص بين 15 عاما فما فوق، مع إعطاء الأولوية للنساء من الفئة العمرية بين 15 و45 سنة في المناطق القروية، إذ أن 50 في المائة من المستفيدين هم من الوسط القروي.