مجلس الحكومة يصادق على مشروع قانون يقضي بإحداث الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية

صادق مجلس الحكومة اليوم الخميس على مشروع قانون رقم 09-38 يقضي بإحداث الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية، التي ستتخذ شكل مؤسسة عامة تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.
وأوضح وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد خالد الناصري، خلال لقاء صحفي عقب انعقاد مجلس الحكومة، أن هذا المشروع ، الذي قدمه وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي السيد أحمد اخشيشن، يندرج في سياق تطبيق مقتضيات الميثاق الوطني للتربية والتكوين، و لا سيما الدعامة الثانية منه التي تنص على التعبئة الوطنية الشاملة لتحقيق المحو شبه التام للأمية في أفق سنة 2015.
كما يندرج هذا المشروع في إطار تفعيل التصريح الحكومي لسنة 2007، والذي تم من خلاله الالتزام بإحداث وكالة وطنية لمحاربة الأمية ومدها بما تحتاج إليه من الإمكانات المادية والبشرية، لتضطلع بدورها في إكساب المستفيدين من برامجها، المهارات الأساسية للقراءة والكتابة والحساب، مصحوبة بتأهيل حرفي، إضافة إلى تشجيع إحداث أنشطة مدرة للدخل، وبالتالي ربط محاربة الأمية بمحاربة الفقر.
وتتمثل المهام الأساسية المناطة بهذه الوكالة في اقتراح برامج عمل على الحكومة بغية محاربة الأمية في أفق القضاء عليها،و البحث عن موارد لتمويل البرامج المذكورة، وتطوير التعاون الدولي، والثنائي ومتعدد الأطراف، وكذا تنسيق أنشطة الإدارات المعنية ومختلف المتدخلين غير الحكوميين في مجال محاربة الأمية
كما يناط بالوكالة تعزيز وتطوير الشراكة في مجال محاربة الأمية مع الإدارات العمومية والخاصة، ومع المنظمات غير الحكومية ، و الإسهام في تشجيع ودعم البحث العلمي والدراسات في مجال محاربة الأمية.
ويحدد هذا المشروع تركيبة مجلس إدارة الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية، وسلطه، واختصاصاته، وكيفية عقد اجتماعاته، وكذا الصلاحيات المخولة لمدير الوكالة، فضلا عن تنظيمها المالي في باب الموارد وباب النفقات.
ولأداء مهامها على الوجه المطلوب، ينص مشروع القانون على وضع العقارات التابعة لملك الدولة الخاص، مع النقل المجاني للمنقولات التابعة للهياكل الإدارية لمجال محاربة الأمية إلى الوكالة، فضلا عن إمكانية الاستعانة بالوسائل المادية والبشرية المتوفرة لدى السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم المدرسي والأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين ومصالحها الخارجية.