قرار حكومي بإحداث وكالة وطنية لمحاربة الأمية

أفاد خالد الناصري وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة بأن مجلس الحكومة صادق مؤخراً ، على مشروع قانون رقم 09-38، يقضي بإحداث الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية التي ستتخذ شكل مؤسسة عامة تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي .
ووفقا لما ورد بجريدة "الصحراء المغربية" أوضح الناصري خلال لقاء صحفي عقب انعقاد مجلس الحكومة أن هذا المشروع الذي قدمه أحمد اخشيشن وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي يندرج في سياق تطبيق مقتضيات الميثاق الوطني للتربية والتكوين، خاصة الدعامة الثانية منه التي تنص على التعبئة الوطنية الشاملة لتحقيق المحو شبه التام للأمية في أفق سنة 2015 م .
وقال وزير الاتصال :" إن المشروع يندرج في إطار تفعيل التصريح الحكومي لسنة 2007 م، الذي وقع من خلاله الالتزام بإحداث وكالة وطنية لمحاربة الأمية ومدها بما تحتاج إليه من الإمكانات المادية والبشرية لتضطلع بدورها في إكساب المستفيدين من برامجها المهارات الأساسية للقراءة والكتابة والحساب مصحوبة بتأهيل حرفي، إضافة إلى تشجيع إحداث أنشطة مدرة للدخل، وبالتالي ربط محاربة الأمية بمحاربة الفقر ".
وأبرز وزير الاتصال أن المهام الأساسية لهذه الوكالة تتمثل في اقتراح برامج عمل على الحكومة بهدف محاربة الأمية في أفق القضاء عليها والبحث عن موارد لتمويل البرامج المذكورة وتطوير التعاون الدولي والثنائي ومتعدد الأطراف وتنسيق أنشطة الإدارات المعنية ومختلف المتدخلين غير الحكوميين في مجال محاربة الأمية.
وسيكون من مهام هذه الوكالة تعزيز وتطوير الشراكة في مجال محاربة الأمية مع الإدارات العمومية والخاصة ومع المنظمات غير الحكومية والإسهام في تشجيع ودعم البحث العلمي والدراسات في مجال محاربة الأمية .
وأضاف الناصري :" إن مشروع القانون ينص على وضع العقارات التابعة لملك الدولة الخاص، مع النقل المجاني للمنقولات التابعة للهياكل الإدارية لمجال محاربة الأمية إلى الوكالة، فضلا عن إمكانية الاستعانة بالوسائل المادية والبشرية المتوفرة لدى السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم المدرسي والأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، ومصالحها الخارجية ".