واشنطن – في مايلي النقاط الرئيسية المتضمنة في تقرير صندوق النقد الدولي حول “آفاق الاقتصاد العالمي” الصادر اليوم الثلاثاء في واشنطن: – من المرجح جدا أن يمر الاقتصاد العالمي هذا العام بأسوأ ركود تعرض له منذ سنوات “الكساد الكبير”، متجاوزا في ذلك كل تداعيات الأزمة المالية العالمية منذ 10 سنوات، ومن المتوقع أن يسجل النمو تراجعا حادا بنسبة 3 بالمائة سنة 2020. – من المتوقع أن يتسبب “الإغلاق العام الكبير”، في انكماش النمو العالمي بشدة. ومن المتوقع حدوث تعاف جزئي في عام 2021، حيث يصبح النمو أعلى من معدلات الاتجاه العام، ولكن مستوى إجمالي الناتج المحلي سيظل أدنى من الاتجاه العام في فترة ما قبل الفيروس، مع قدر كبير من عدم اليقين حول مدى قوة التعافي. – من الممكن، بل وربما من الأرجح، أن تكون نتائج النمو أسوأ بكثير. وسيحدث هذا إذا استمرت الجائحة وإجراءات الاحتواء مدة أطول، أو وقع ضرر أكثر حدة على اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية، أو استمر تشديد الأوضاع المالية، أو إذا ظهرت آثار غائرة واسعة النطاق بسبب إغلاق الشركات واستمرار البطالة. -سيتعين التعامل مع هذه الأزمة على مرحلتين: مرحلة للاحتواء وتحقيق الاستقرار تليها مرحلة للتعافي. وفي كلا المرحلتين، هناك دور حاسم لكل من الصحة العامة والسياسات الاقتصادية. وتكتسب عمليات الحجر الصحي والإغلاق العام والتباعد الاجتماعي أهمية حاسمة في إبطاء انتقال العدوى، مما يعطي نظام الرعاية الصحية وقتا كافيا للتعامل مع طفرة الطلب على خدماته وإمهال الباحثين وقتا كافيا لمحاولة إيجاد أدوية ولقاح. ويمكن أن تساعد هذه الإجراءات على تجنب ركود النشاط الاقتصادي بصورة أشد وأطول أمدا وتهيئة السبيل لتعافي الاقتصاد. اقرأ أيضا: السلطات العمومية تقرر تنزيل مخطط التخفيف من تدابير الحجر حسب الحالة الوبائية لكل إقليم – من الضروري زيادة الإنفاق على الرعاية الصحية لضمان توافر القدرات والموارد اللازمة لنظم الرعاية الصحية. وينبغي النظر في إعطاء معاملة خاصة للمشتغلين بالمهن الطبية – الذين يقفون في الصفوف الأمامية لمكافحة الجائحة – بما في ذلك، على سبيل المثال، إعطاؤهم منحا لتعليم أسرهم أو تعويضات سخية للورثة في حالة الوفاة. – بينما الاقتصاد في حالة توقف، سيكون على صناع السياسات التأكد من أن الأفراد قادرون على سد احتياجاتهم وأن مؤسسات الأعمال يمكن أن تنتعش من جديد بمجرد مرور المراحل الحادة من الجائحة. ويتطلب هذا إجراءات جوهرية موجهة من خلال المالية العامة والسياسة النقدية والقطاع المالي للحفاظ على الروابط الاقتصادية بين العمالة والشركات والمقرضين والمقترضين، مما يحافظ على سلامة البنية التحتية الاقتصادية والمالية للمجتمع. – في بلدان الأسواق الصاعدة والبلدان النامية ذات القطاعات غير الرسمية الكبيرة، على سبيل المثال، يمكن استخدام التكنولوجيات الرقمية الجديدة لتقديم الدعم الموجه لمستحقيه. ومن المشجع أن صناع السياسات في كثير من البلدان ارتفعوا إلى مستوى هذا التحدي غير المسبوق بالإسراع باعتماد مجموعة واسعة من الإجراءات. – يمكن أن يؤدي تقديم تسهيلات واسعة النطاق للتحفيز وتوفير السيولة بهدف الحد من الضغوط النظامية في النظام المالي إلى رفع مستوى الثقة والحيلولة دون حدوث انكماش أعمق في الطلب عن طريق الحد من توسع الصدمة في النظام المالي وتعزيز توقعات التعافي الاقتصادي في نهاية المطاف. – ساهمت الإجراءات العاجلة والكبيرة من جانب عدة بنوك مركزية بدور حيوي وأدت إلى تجنب هبوط أكثر حدة في أسعار الأصول ومستوى الثقة. ومن الإجراءات التي اكتسبت أهمية خاصة في هذا الصدد تفعيل وإنشاء خطوط لتبادل العملات بين البنوك المركزية الكبرى من أجل توفير السيولة الدولية. اقرأ أيضا: ما بعد كوفيد-19 .. دعوة إلى استئناف أنشطة التصدير بشكل فعال وناجع (جمعية) – المشهد الاقتصادي سيتغير كثيرا طوال مدة الأزمة وربما لفترة أطول من ذلك مع زيادة انخراط الحكومات والبنوك المركزية في الاقتصاد. – الاقتصادات المتقدمة في وضع أفضل لتجاوز الأزمة بما تتمتع به من قدرات قوية في مجال الحوكمة، ونظم رعاية صحية جيدة التجهيز، وميزة إصدار عملات الاحتياطي. ولكن هناك العديد من اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية التي لا تملك أصولا مماثلة وتواجه أزمات صحية واقتصادية ومالية متزامنة، وستكون بحاجة إلى مساعدة الدائنين الثنائيين من الاقتصادات المتقدمة ومساعدة المؤسسات المالية الدولية. -التعاون متعدد الأطراف سيكون ضروريا. فبالإضافة إلى تبادل المعدات والخبرة المتخصصة لتعزيز نظم الرعاية الصحية حول العالم، يجب القيام بجهد عالمي يضمن للبلدان الغنية والفقيرة على السواء الحصول على الأدوية واللقاحات المطلوبة لفيروس كوفيد-19 فور التوصل إليها. – سيحتاج المجتمع الدولي أيضا إلى تكثيف المساعدات المالية لكثير من اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية. وبالنسبة للبلدان التي تواجه مدفوعات كبيرة لسداد ديونها، قد يتعين النظر في تأجيل سداد الدين وإعادة هيكلته. – يجدر التفكير في إجراءات يمكن اعتمادها لمنع تكرار أحداث كهذه الجائحة. فيمكن تعزيز أمن الصحة العامة والاقتصاد العالمي معا من خلال تحسينات في البنية التحتية للصحة العامة العالمية – زيادة تبادل المعلومات عن الأمراض المعدية غير المعتادة وتعزيز الطابع التلقائي لهذا التبادل، والتبكير في اختبارات الكشف عن الفيروس وتوسيع نطاقها، وبناء مخزون عالمي من معدات الوقاية الشخصية، ووضع بروتوكولات تحظر القيود على التجارة في المستلزمات الضرورية. -رغم الظروف العصيبة. ففي البلدان الأكثر إصابة بهذه الفاشية، انخفض عدد الحالات الجديدة بعد تطبيق ممارسات التباعد الاجتماعي بقوة. وهناك آفاق واعدة أيضا يحملها العمل غير المسبوق الجاري الآن على قدم وساق لإيجاد علاجات ولقاحات مضادة للفيروس. اقرأ أيضا: مكتب الغرفة الفلاحية لسوس ماسة يؤكد على ضرورة استمرارية الإنتاج الفلاحي وتزويد الأسواق بالمنتجات الزراعية – ستساعد إجراءات السياسة الاقتصادية العاجلة والكبيرة التي اتخذت في كثير من البلدان على حماية الأفراد والمؤسسات، مما يحول دون حدوث معاناة اقتصادية أكثر حدة ويخلق الظروف المواتية للتعافي.
