صحافي إلكتروني تونسي ضحية اعتدءات بوليسية

في بيان لمنظمة مراسلين بلا حدود، توصلت الحدود المغربية بنسخة منه،كشفت فيه استمرار الشرطة التونسية في اعتداءاتها على الصحافين و الناشطين الحقوقيين،وهذه المرة يأتي الدور على على صحافي إلكتروني و ناشط حقوقي زهير مخلوف.
بيان المنظمة:
إذا كان الإفراج عن الصحافي توفيق بن بريق سيتم في غضون ساعات، فقد أقدمت الشرطة على الاعتداء على الناشط الحقوقي والصحافي الإلكتروني زهير مخلوف بعنف في أثناء اعتقاله في 24 نيسان/أبريل الماضي.
في هذا الإطار، أعلنت مراسلون بلا حدود : "لا يسعنا إلا أن نعبّر عن بالغ صدمتنا بالاعتداء الوحشي والمجاني الذي نفّذته القوى الأمنية بحق الناشط الحقوقي السلمي هذا. وإذا كانت السلطات تتهم زهير مخلوف بتشويه صورة البلاد، فإن هذا الاعتداء الذي يفضح عنف الشرطة التونسية تماماً كما أساليبها التنكيلية الممارسة ضد الصحافيين ليظهر مجدداً الوجه الآخر من الموضوع".
في الساعة الخامسة والربع من بعد ظهر 24 نيسان/أبريل، وفد ثمانية شرطيين بلباس مدني إلى منزل زهير مخلوف لاعتقاله. وفي غياب مذكرة التوقيف، رفض الصحافي مرافقتهم. فما كان منهم إلا أن أبرحوه ضرباً أمام زوجته وأولاده الذين تتراوح أعمارهم بين 8 و12 سنة. وإثر اقتياده بالقوة إلى مركز شرطة برج الوزير في مدينة أريانة بالقرب من العاصمة التونسية، أسيئت معاملته مجدداً ولكنه تمكّن من تبليغ محاميته الأستاذة إيمان الطريقي بما تعرّض له عبر رسالة نصية قصيرة.
وفي أثناء استجوابه، تطرّق عناصر الشرطة إلى تسجيلين أعدّهما الصحافي مؤخراً حول وقائع مختلفة من بينها قضية صابرين الخميري وهي طالبة مسجونة تعرّض لها عناصر من الشرطة في تونس في آذار/مارس، فادعت عليهم. وقد أفادت الأستاذة الطريقي بأن هذه القضية قد تكون من بين الأسباب الفعلية لما أصاب زهير مخلوف لا سيما أن الصحافي قد دعي في مساء 24 نيسان/أبريل برفقة ناشطين حقوقيين آخرين إلى حفل عشاء نظّمه نقيب المحامين السابق في باريس الأستاذ كريستيان شاريار بورنازيل. وبعد أن علم النقيب الباريسي السابق بتوقيف الناشط الحقوقي، توجه عند الساعة الحادية عشرة والنصف ليلاً برفقة محاميين آخرين إلى مركز الشرطة المعني. فنفى عناصر الشرطة وجود الصحافي. وفي منتصف الليل، تمكّن زهير مخلوف من الاتصال بهم لإبلاغهم بأنه أخلي سبيله. فسارعوا إلى منزله ولاحظوا الكدمات على وجهه والدماء على جسده فضلاً عن سيارة تابعة للشرطة خالية من المميزات مركونة بالقرب من المنزل الذي يراقبه عناصر من الشرطة بلباس مدني منذ أشهر. وفي اتصال مع مراسلون بلا حدود، أكّد زهير مخلوف أن أنفه مكسور وأن أولاده في حالة صدمة.
قضى مراسل جريدة "السبيل أنون لاين" (http://www.assabilonline.net/) زهير مخلوف 116 يوماً في السجن في الأشهر الأخيرة. وبعد توقيفه في 20 تشرين الأول/أكتوبر 2009، حكم عليه في الأول من كانون الأول/ديسمبر بالسجن لمدة ثلاثة أشهر بسبب تقرير أعدّه حول الشروط البيئية في منطقة نابل الصناعية (http://arabia.reporters-sans-frontieres.org/article.php3 ?id_article=31603 و http://arabia.reporters-sans-frontieres.org/article.php3 ?id_article=31594). ومع أنه كان ينبغي الإفراج عنه في 18 كانون الثاني/يناير 2010 (http://arabia.reporters-sans-frontieres.org/article.php3 ?id_article=31634)، إلا أنه أبقي قيد الاحتجاز ومن ثم شددت عقوبته مدة شهر بالإضافة إلى فرض غرامة قدرها 6000 دينار (3165 يورو) كتعويض (http://arabia.reporters-sans-frontieres.org/article.php3 ?id_article=31669).
أما الصحافي توفيق بن بريق الذي حكم عليه بالسجن لمدة ستة أشهر في 26 تشرين الثاني/نوفمبر 2009 في قضية ملفّقة فكان يجدر الإفراج عنه علماً بأنه اعتقل في 29 تشرين الأول/أكتوبر 2009 إثر نشره مقالتين انتقد فيهما نظام الرئيس بن علي في وسيلتين إعلاميتين هما "لو نوفل أوبسرفاتور" وموقع "ميديابار" وحكم عليه بالسجن لمدة ستة أشهر مع النفاذ وأحيل إلى سجن سيليانا الذي يبعد 130 كيلومتراً عن العاصمة. (http://arabia.reporters-sans-frontieres.org/article.php3 ?id_article=31664)
في النهاية، تفتتح محاكمة الاستئناف في قضية فاهم بوقدوس في 27 نيسان/أبريل 2010 في قفصة. وفي 26 نيسان/أبريل 2010، توجه الأستاذ شاريار بورنازيل برسالة إلى الرئيس زين العابدين بن علي لإبلاغه عن قلقه إزاء مصير هذا الصحافي والمتهمين معه في القضية وتذكيره بالرهانات الدولية : "في الوقت الذي تأمل فيه تونس عقد شراكة مع أوروبا، لا يجوز ألا تمتثل للمعايير القانونية الأوروبية في مجال الحريات وحقوق الإنسان